ملاحظة

اود ان اشير الى ان هذا البحث استقصائي، لا يهدف الى مناقشة الجوانب الفنية او السياسية او الاقتصادية. وربما يكون مدخل لتوضيح حجم النشاطات النفطية في البصرة وحجم الجهد والعمل المطلوب، ليتسنى للباحثين ولذوي الشان رسم خارطة الطريق لمشروع تنموي إستراتيجي شامل وبناء نظام إداري وسياسي يستند إلى العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة والشفافة، بالإضافة الى تحقيق التنمية المحلية وتبنى برنامج تنموي شامل يسمو فوق كل الميول والاتجاهات السياسية والمذهبية الطائفية والتعصب القومي الإثني، وتضع نصب عينيها تحقيق الحاجات الحياتية الأساسية والضرورية لأهل البصرة. وايضاً لكيفية وامكانية وضع خارطة طريق واستراتيجية تنهض بالقطاع النفطي، بالاضافة الى القطاعات الاخرى فيها، لرفع الحيف عن هذه المدينة التي ظلت طوال السنين كالبقرة الحلوب يتحمل اهلها عناء رعايتها ويجني غيرهم خيراتها .

لا بد ان نذكر هنا بانه نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية التي يمر بها العراق فاي تحرك باي اتجاه له رد فعل معاكس.

هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة تتطلب توحيد جهود المواطنين من شمال العراق حتى جنوبه، وان البصرة هي القلب النابض في جسد العراق وان اي تغيير في صماماته وشرايينه عندما يكون الجسد ضعيفاً قد يسبب الموت.

هذه الدراسة وضعت لانظار المؤيدين والرافضين لفكرة الاقليم لتقييم قراراتهم على ضوء ما جاء في الدراسة من تفاصيل وتشابك.

السيرة الذاتية

فاضل علي عثمان البدران
ولادة البصرة، 24/12/1938

التحصيل الدراسي:

بكالوريوس هندسة كيمياوية من جامعة لندن عام 1962
سنة دراسية في معهد البترول الفرنسي في النفط والغاز عام 1966
عدة دورات تدريبية من ضمنها دورة تدريبية مكثفة في انتاج النفط عند شركة ناتكو الامريكية عام 1975

الخبرة المهنية:

رئيس شركة الرميلة للخدمات البترولية (1998 – الوقت الحالي)
خبير ومستشار عدة شركات نفطية عالمية (1996 – 2014)
متقاعد 1995
محافظ العراق في منظمة اوبك (1991 – 1994)
رئيس مؤسسة تسويق النفط وكالة (1991 – 1994)
معاون رئيس مؤسسة تسويق النفط في بغداد (1983 – 1991)
مدير عام الشؤون الهندسية في نفط الجنوب (1976 – 1983)
مدير انتاج الحقول الجنوبية (1971 – 1976)
مسؤول حقل شمال الرميلة (1970)
مدير مكتب شركة النفط الوطنية في البصرة (1969)
مهندس في شركة النفط الوطنية (1964 – 1969)
مدرس معيد في كلية الهندسة في جامعة بغداد ( 1962-1963)
المشاركة في مؤتمرات عالمية للنفط والغاز

شكر

كل الشكر والتقدير للعاملين في قطاع النفط الوطني العراقي الذين اوصلوه الى عصره الذهبي بين عامي 1969 و 1983، فما بين اعلى انتاج نفطي في هذه الحقبة في عام 1979 الى تراكم موارد لايستهان بها والتي قد بلغت اكثر من 40 مليار دولار في البنك المركز العراقي في نفس العام.

تحية للعاملين في شركة النفط الوطنية العراقية، ومؤسسة تسويق النفط والمشاريع النفطية والمصافي الذين ساهموا بتنفيذ المشاريع العملاقة كالخط الاستراتجي العراقي التركي الخط الاستراتيجي وميناء البصرة النفطي (ميناء البكر سابقا) ومصافي بيجي الذي عكست استيراد المنتجات النفطية عام 1982 الى تصدير الفائض من المنتجات النفطية من عام 1983 وحتى عام 1990.

تحية كذلك الى العاملين في القطاع الذين تمكنوا خلال اعوام 1990-2003، اعوام الحصار الاقتصادي الخانق على العراق، للاستمرار في ديمومة العمل بالرغم من الظروف القاسية التي مروا بها.

تحية وتقدير للعاملين الذين اعادوا النشاط للقطاع النفطي بعد تدمير اجزاء منه عام 2003.

تحية وتشجيع للعاملين في القطاع النفطي منذ عام 2003 وحتى الان في نشاطات الاستكشاف والانتاج والتصدير والتسويق بالرغم من الصعوبات التي يعانون منها ليبقى هذا القطاع مفخرة العراقيين.

تحية تقدير واعتزاز للبصريين الذين ساهمت بالعمل معهم في القطاع النفطي واخص بالذكر منهم:

المرحوم الدكتور عبد الله السياب
الدكتور قيس كاسب الفضل
الدكتور قاسم عبد الوهاب
الدكتور عبد الحسين السعيد
جبار علي حسين اللعيبي
رافد عبد الحليم جاسم
عبد الخالق الحمد
المرحوم طاهر غافل
جواد كاظم عبد الرزاق الشويلي
علي طارش
جاسم الشمري
عصري صالح موسى
اكرم عبد الرزاق الناصر
احمد اليزدي
المرحوم مرتضى الحجاج
عباس الشاوي
فاروق الخليل
عبد الكريم هاشم الجابري
محمد جاسم المهرج
فتحي حسين العلي
رمزي نعوم اوراها
مصطفى السالم
المرحوم رزوق دومنيك
نزار الخفاجي
فاضل عباس شليان
احمد عبد المجيد الصديقي
عبد المجيد الشريدة
عبد حسن حمودي
فائق القضيب

والالالف من العاملين المضحيين الذين عملوا تحت اشعة الشمس والمطر ومخاطر العمل والطرق لبناء قطاع النفط الوطني، وشكري وامتناني الخاص للسيد احمد القيسي الذي قام بتنقيح وطبع هذه الدراسة.

المقدمـــة

البصرة الفيحاء ذات الموقع الاستراتيجي، التي كانت تسمى ثغر العراق الباسم، والغنية بثرواتها البترولية والغازية والزراعية، يعيش اهلها تحت الفاقة وانعدام الخدمات والحرمان لابسط مقومات الحياة البسيطة. وادت الظروف القاسية، التي عاشتها المدينة نتيجة الحروب الى أفقدتها ثروتها الزراعية، بهبوط انتاجية محاصيل النخيل وانحسار الاراضي الزراعية نتيجة المغالاة في تحديد المحرمات النفطية وحرمان اهلها من اراضيهم الزراعية التي حجزت من اجل عمليات التنقيب والاستخراج للنفط والغاز.

اليوم وبعد اليأس المطبق الذي يستشعره ويعيشه سكان المدينه، اصبحو يرون ربما في جعل محافظتهم اقليم سينقذهم من الواقع الذي يعيشونه وتحصل المدينة على حقها بما حبيت من نعمة او نقمة النفط والغاز.

لسنا بصدد مناقشة هذا التوجه وما له وما عليه، فالمهم بالنسبة لنا ولاي مواطن في البصرة هو ايجاد صيغة الوصول للخطط والأهداف الإصلاحية والمجتمعية تشمل إصلاح مرافق المياه والمجاري، وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق، وبناء البنى التحتية وتوفير الأمن وعدالة القانون وحماية موارد النفط والغاز، والاستثمار الاقتصادي والتكنولوجي، والقضاء على الفقر والبطالة، والاهتمام بالجوانب الصحية والتعليم للجميع، وحفظ الاهوار والموارد المائية والبحرية، وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي وغيرها.

ولانتمنى هذا او نسعى له لمدينة البصرة فحسب بل ولكل مدن العراق، ولكن البصرة التي تساهم بأكثر من 80% في الدخل القومي العراقي، فهي شريك أساس في عملية خلق هذا الدخل. ولكي تكون هناك شراكة عادلة في إدارة شأن البلاد الاقتصادي و التنموي، لابد ان يكون للبصرة كلمة، وكلمة منطلقة من الحرص على موارد العراق الوطنية والحرص على توزيعها بشكل عادل على كل إرجاء البلاد ولاينظر لها كبقرة حلوب هدفها الرئيسي انتاج برميل النفط والغاز المكافئ والمورد الرئيسي للعملة الاجنبية للعراق ، بل يجب ان يصار الى انشاء صناعات متعددة ومركبة من المواد الاولية المتوفرة وجعلها حقا عاصمة العراق الاقتصادية والنفطية متعددة المنفعة والاغراض

هذا التقرير لم يكتب للمناقشة مع خبراء النفط والاقتصاديين والمحللين ولا لمجموعة المتابعين لصناعة النفط والغاز في العراق بل هو روئيا لما سيجابه الحكومة المحلية سواء بقيت كمحافظة او كاقليم لكون البصرة كانت وستكون من اكبر مناطق انتاج النفط والغاز في العالم وان وضع المسار الصحيح لهذه الصناعة والصناعات المرتبطة بها هي من اهم ركائز الاستقرار في المحافظة وفي العراق ككل، وان لا يبقى المواطن البصري ينظر لما في مدينته من ثروة تحت الارض بينما يعيش معظم ساكني المنطقة تحت خط الفقر وسيبقون كذلك لعشرات السنين حتى يصار لبناء اقتصادها ومجتمعها على اسسس صحيحة بعيدا عن الخلافات السياسية والطائفية والعنصرية والعشائرية التي اصبحت من السمات الظاهرة فيها منذ سنوات عديدة

ما نود عرضه هو المساهمة في توضيح للنشاطات النفطية والصناعات الاخرى المختلفة التي ترتبط بشكل او باخر بانتاج النفط والغاز ، وتفاصيل القطاعات المختلفة في هذه الصناعة وتشابكها وعلاقة بعضها البعض وعلاقة هذه القطاعات بالحكومة المركزية تخطيطيا وتنفيذيا ومشاركة مجلس المحافظة في ذلك.

وما ينبغي على مجلس المحافظة العمل عليه هو:

اتخاذ خطوت باتجاه بناء هيكلية للمنظومة الصناعية
تنسيق العلاقة بين وزارة النفط والشركات التشغيلية في المحافظة
تامين العمل لسكان المحافظة ودراسة الموارد المالية المتأتية من جراء انتاج وتصدير النفط الخام ووقف هدر حرق الغاز الطبيعي
متابعة مايجري من تطوير في صناعة النفط في المحافظة
جذب الاستثمار في هذا القطاع والصناعات المرتبطة
واجراء الدراسات الفنية والاقتصادية للتنفيذ الامثل لمشاريع القطاع النفطي بالمشاركة مع وزارة النفط المركزية

منذ بدء الانتاج النفطي في المحافظة في منتصف القرن الماضي وحتى الان لم يجني المواطن البصري اي فائدة تذكر رغم ان المحافظة تحتوي على ما يقارب 60% من احتياطي النفط والغاز في العراق، اي مايقارب 67.9 مليار برميل، اوليس من حق العاملين في هذه الصناعة ان يكونوا في رفاهية وراحة وغنى بمستويات مقبولة مقارنه بالمستويات العالمية للعاملين في هذه الصناعة؟ فانهم لازالوا دون مستوى ردفاءهم العاملين في هذا القطاع في منطقة الشرق الاوسط.

لذا ينبغي على الحكومة المحلية والشركات الوطنية والشركات الاجنبية الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين في كل موقع عمل ذو نشاط نفطي، وعلى ان تعم الفائدة لكافة المواطنين واعتبار ما يقدم اليهم كواجب اساسي وليس لتحقيق منافع سياسية او اقتصادية او مجتمعية .

كما يتحتم تحسين العلاقات مع المحافظات المجاورة ودول الجوار، والذهاب الى مشاريع مشتركة التي تؤمن للجميع المنافع المشتركة للمجتمع، ونبذ الخلافات العنصرية والطائفية والعشائرية لبناء مجتمع حضاري يواكب تقدم المجتمعات الانسانية الاخرى في العالم .

وليس هذا فحسب بل الاهم هو العمل على تنشيط بقية القطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والخدمية، وعدم الاعتماد على الواردات الريعية حيث ان الاعتماد على الواردات الريعية سيجعل اقتصاد البصرة احادي الجانب وعرضة للهزات والمتغيرات التي تحصل في السوق النفطية وليس اقتصادا راسخا متكامل، كما سيجعل من المواطنين ان يكون اعتمادهم الكلي على الحكومة. يضاف الى ذلك انه لابد وضع نظام ضريبي فعال على الدخل والكمارك والاستيراد والمنافذ الحدودية وعلى الصناعات، وحتى بصورة غير مباشرة على القطاع النفطي، لكي يكون هناك تطور وتحسين للمستويات الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة. اذ ان انشاء الاقليم سيولد للسلطة المحلية القوة والاختيار للطريقة التي يمكن بها تنفيذ عملها.

قال احد المفكرين العالميين وهو يصف حالة عدم الاستفادة العقلانية من النفط : “ان النفط هو هبة من الشيطان، يجلب الهدر والفساد والصرف غير الضروري والديون والديون والديون التي ستستمر لسنوات”.فلابد من الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا لدعم مسيرة عملنا، والتعلم من النهج التي خطته للنهوض بواقعها، والاسترشاد بمبادئ العمل التي اعتمدتها ومنها بعض المقولات:

قال د. مهاتير احمد رئيس وزراء ماليزيا الاسبق: اذا اردنا الصلاة توجهنا نحو الكعبة، ولما اردنا بناء البلد توجهنا الى اليابان.
قال جان جاك روسو: اعطني قليلا من الشرفاء وانا احطم لكم جيشا من اللصوص.
مثل صيني: ان الذي يرى بيته يحترق لايجلس ويؤلف كتابا في المنطق.

فبرأيي خط على خارطة لايمثل حقيقة على الارض.

1. قطاع الاستخراج والانتاج

والتصدير في البصرة

المسوحات الزلزالية
المسوحات الجيولوجية
المسوحات الطوبوغرافية
اعمال الحفر واكمال الابار
حقن الماء
الاستخلاص الثانوي
محطات عزل الغاز
توليد الكهرباء
معالجة المياه
خزانات النفط الخام
معالجة الغاز
محطات الضخ
خطوط الانابيب
مرافئ النفط الخام
مرافئ المنتجات النفطية
عمليات التصفية والتكرير
توزيع المنتجات النفطية
البنى التحتية
الخدمات
النقل والمواصلات
الاتصالات
السيطرة والاتمتة
التشغيل والصيانة
الانشاءات المدنية
ورش العمل الميكانيكية والكهربائية
المختبرات

ان النشاط الاستخراجي في البصرة يتم تنفيذه من قبل مؤسسة التي اتخذت عدة اسماء منذ تاسيسها:

شركة نفط البصرة الاجنبية منذ تاسيسها حتى التاميم الكامل عام 1975
شركة النفط الوطنية العراقية عام 1969
شركة النفط الوطنية العراقية عام 1970
المنشأة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية
المؤسسة العامة لنفط الجنوب

وقد وافق مجلس الوزراء بالعودة لتسميتها بشركة نفط البصرة بعد تركيزها على العمل في البصرة.

1.2 المعوقات التي تجابه عمليات التطوير والتوسع في قطاع النفط بصورة عامة

الفساد الاداري والمالي
البيروقراطية
القوانين والتعليمات القديمة والجامدة
قوانين والاستثمار ومتابعة التنفيذ
ضعف التخطيط
عدم الرغبة في التغيير والتطور
البيئة الاجتماعية المتخلفة
التعليمات المصرفية
الحالة الامنية والاجتماعية والسياسية في المحافظة
غموض فقرات الدستور المتعلقة بالنفط

ان العجز المقدر في ميزانية 2016 يبلغ 24 ترليون دينار على اساس تصدير 3.6 مليون برميل يومياً بسعر 45 دولار للبرميل، بينما المتوقع تصديره هو 3.3 مليون برميل يومياً. ويتوقع سعر برميل النفط خلال السنة ان لا يتجاوز الـ 30 دولار، وبهذا سيكون العجز الكلي 50 ترليون دينار. وان مجموع الايرادات المتوقعة لا تزيد على 33 مليار دولار وما يتوقع دفعه للشركات الاجنبية في العراق يزيد على 16 مليار دولار.

1.3 حقول البصرة النفطية والغازية المنتجة والغير المنتجة، المطورة والغير مطورة والحقول النفطية التي لازالت بحاجة الى استكشاف

1.4 الحقول النفطية والغازية في البصرة واحتياطياتها

	اسم الحقل	نوع الحقل	الاحتياطي المحتمل (مليون برميل)	الانتاج الف (برميل يوميا)
1	رطاوي	نفطي	1,400	يتوقع ان يكون الانتاج منه 200 الف برميل يوميا
2	راجي	نفطي	870	يتوقع الانتاج منه 30 الف برميل يوميا
3	لحيس	نفطي	750 – 1000
4	صبة	نفطي وغازي	2,200 + 110 مليون قدم مكعب	يتوقع الانتاج منه مع لحيس 80,000 برميل يوميا
5	الرميلة	نفطي	17,800	يتوقع الانتاج المستديم 2,100 الف برميل يومياً
6	دبدبة	نفطي	53 استكشافي
7	جريشان	نفطي	80 استكشافي
8	الحمار	نفطي	21 استكشافي
9	ام قصر (الخليج)		56 استكشافي
10	غرب القرنة-١		8,600	يتوقع الانتاج المستديم 1,800 الف برميل باليوم
11	السندباد	نفطي وغازي	336 مكتشف	غير منتج
12	السيبة-1	نفطي وغازي	80 مليون فقط و 55 مليار قدم مكعب من الغاز
13	السيبة-2	نفطي	80	الامتداد في الخليج استكشافي
14	الصبة الغربية-1		63
15	الصبة الغربية-2		53
16	لحيس الغربي		50 مليون برميل + 50 مليار قدم مكعب استكشافي
17	مجنون		12,600	يتوقع الانتاج منه 1,200الف برميل
18	نهر بن عمر	نفطي وغازي	6,500 مطور جزئيا	يتوقع الانتاج منه بحدود 450 الف برميل يوميا ومليار قدم مكعب من الغاز يوميا
19	غرب القرنة-2		12,900	يتوقع الانتاج المستديم 1,200 الف برميل يومياً
20	صفوان		منتج حاليا
21	الزبير		4,000	يتوقع الانتاج المستديم850,000 برميل يومياً
22	جبل سنام		50
23	الطوبة	نفطي وغازي	615 + 430 مليار قدم مكعب	يتوقع الانتاج منه 180 الف برميل يوميا
24	الرقعه الاستكشافية رقم (٩)			يتوقع الانتاج منها 150,000برميل يومياً

1.5 التراكيب الجيولوجية في البصرة التي تحتاج الى عمليات استكشافية اضافية

ابو شوير (الحمار)
صبة الغربية 1
صبة الغربية 2
صبة
امتداد لحيس
رطاوي
الطوبة
راجي
جبل سنام
جريشان
حقل السندباد
الرقعة البحرية
امتداد حقل غرب القرنه شمالاً

1.6 الحقول المشتركة مع دول الجوار في البصرة

1.6.1 الحقول المشتركة مع الكويت

الحقول المنتجة / الاحتياطي

حقل الرميلة الجنوبي / مكمن السجيل الاعلى 234 مليون برميل
حقل الزبير / قبة صفوان 9 مليون برميل

الحقول غير المنتجة

حقل ام قصر
حقل سنام
الرقعة البحرية

1.6.2 الحقول المشتركة مع ايران

حقل مجنون يؤكد العراق عدم امتداده في ايران
حقل سندباد غير منتج حالياً
حقل السيبة الغازي الممتد في الخليج غير مستكشف حالياً
الرقعة البحرية غير مسكتشفة حالياً

1.7 المكامن المنتجة للنفط في حقول البصرة

اسم الحقل	اسم المكمن
جنوب الرميلة	المشرف
شمال الرميلة	المشرف
غرب القرنة	الزبير
لحيس	الزبير
صبة	نهر عمر
مجنون	نهر عمر
طوبة	المشرف
بن عمر	نهر عمر
جنوب الرميلة	العطاء الرئيسي
شمال الرميلة	العطاء الرئيسي
غرب القرنة	السعدي
الزبير	المشرف
مجنون	الهارثة
طوبة	الشعيبة
بن عمر	المشرف
جنوب الرميلة	العطاء الثالث
شمال الرميلة	نهر عمر
غرب القرنة	اليمامة
الزبير	العطاء الثالث
مجنون	المشرف
رطاوي	نهر عمر
بن عمر	الزبير
جنوب الرميلة	العطاء الرابع
غرب القرنة	المشرف
لحيس	نهر عمر
الزبير	العطاء الرابع
مجنون	الاحمدي
مجنون	اليمامة
رطاوي	اليمامة
بن عمر	اليمامة

1.8 المكامن المنتجة للغاز في حقول البصرة

الحقل / المكمن

جنوب الرميلة / المشرف
شمال الرميلة / المشرف
غرب القرنة / الزبير
صبة / نهر عمر
طوبة / المشرف
بن عمر / نهر عمر
جنوب الرميلة / العطاء الرئيسي
غرب القرنة / السعدي
غرب القرنة / المشرف
صبة / الشعيبة
مجنون / العطاء الثالث
رطاوي / اليمامة
بن عمر / العطاء الثالث
جنوب الرميلة / المشرف
شمال الرميلة / نهر عمر
غرب القرنة / الزبير
غرب القرنة / العطاء الرابع
الزبير / المشرف
لحيس / الزبير
الصبة / نهر عمر
مجنون / العطاء الرابع
مجنون / نهر عمر
مجنون / الاحمدي
مجنون / اليمامة
رطاوي / اليمامة
شمال الرميلة / العطاء الرئيسي
بن عمر / الزبير
جنوب الرميلة / العطاء الثالث
شمال الرميلة / العطاء الثالث
لحيس / الهارثة
غرب القرنة / السعدي
مجنون / المشرف
الزبير / العطاء الثالث
الصبة / الزبير
طوبة / نهر عمر
مجنون / السعدي
مجنون / الاحمدي
مجنون / اليمامة
رطاوي / الاحمدي
بن عمر / اليمامة
السيبة / حقل غازي ونفطي

1.9 النفط والغاز (الانتاج والاحتياطات المثبته لعام 2013)

	السكان 2013 (مليون)	النفط الخام		الغاز الطبيعي
	السكان 2013 (مليون)	الانتاج (م ب ي)	الاحتياطي (م ب ي)	الانتاج (مليون م3 سنويا)	الاحتياطي (مليار م3)
البصرة	2.7	2.114	96.6	12.8	1.959
باقي المنطقة الجنوبية	10.6	0.345	13.4	2.1	273
بغداد	7.4	020.	8.0	0.1	126
المنطقة الوسطى، نينوى، صلاح الدين، ديالى، الانبار	8.1	0.615	8.2	0.2	253
كركوك	1.3	435	9.0	3.6	248
كردستان	4.9	300	8.9	5.2	375
المجموع	35.1	3.280	144.2	24.0	3.434

المصدر: شبكة الاقتصاديين العراقيين

1.10 تواريخ اكتشاف الحقول النفطية والغازية في البصرة

صبة 1969
رطاوي 1948
غرب القرنة 1973
مجنون 1976
نهر عمر 1948
طوبة 1977
الرميلة 1953
الزبير 1948
لحيس 1961
السيبة 1969
ابتداء الحفر في حقل الزبير 1948
ابتداء الحفر في جنوب الرميلة 1952
دشن ميناء خور العمية في نيسان 1962
بدا الانتاج الوطني المباشر للنفط في نيسان 1972

1.11 احتياطيات بعض حقول البصرة من النفط والغاز 2006

النفط (مليون برميل)				الغاز (مليار قدم مكعب)
	النفط في المكمن	النفط المتبقي والممكن انتاجه	النفط المنتج	الغاز الاحتياطي	الغاز المتبقي	الغاز المنتج
جنوب الرميلة	31,466.5	7,487.3	7,777	21,838.6	4,820.5	5,991
شمال الرميلة	34,442.7	10,280.2	2,376.5	25,049.3	7,042.9	1,803.5
الزبير	15,710	4,079.5	1,108.5	13,840.1	3,530	883.5
لحيس	2,127.5	816.7	96.8	1,364.2	522.7	62.1
صبة	3,007	1,131.9	1.5	1,556.6	548.7	0.53
نهر بن عمر	20,607	6,352.4	34	40,625.5	12,321.6	66.3
غرب القرنة	70,719	21,459.4	43.5	47,026.9	13,688	20.8
صفوان	897	150.7	13.4	97.6	26.3	8.0

1.12 تعديل الاحتياطيات النفطية للحقول بزيادة معامل الاستخلاص للنفط

الحقل	حجم المكمن (مليار ب.)	حجم الاحتياطي (مليار ب.)	المتبقي (مليار ب.)	معامل الاستخلاص (مليار ب.)
غرب القرنة	104.88	44.12	43.30	42.1
الرميلة	69.58	30.87	17.30	44.4
مجنون	37.96	12.06	11.95	31.8
زبير	27.24	9.55	6.34	35.1
بن عمر	20.69	6.43	6.43	31.1
رطاوي	10.68	2.48	2.47	23.2
طوبة	4.64	1.53	1.52	33.0
صبة	3.01	1.13	1.13	37.7
لحيس	2.13	0.91	0.67	42.9
راجي	0.42	0.11	0.11	25.0
السيبة	0.29	0.10	0.10	35.0
جريشان	0.07	0.02	0.02	35.0

1.13 احتياطيات الغاز الحر والمصاحب في الحقول المنتجة في البصرة

الحقل	نوع الغاز	الكمية (مليار قدم مكعب)
السيبة	غاز حر	84.9
غرب القرنة	غاز مصاحب	387.7
مجنون	غاز مصاحب	277.3
الرميلة	غاز مصاحب	333.9
الزبير	غاز مصاحب	99.1
نهر بن عمر	غاز مصاحب	340.0

1.14 الغاز الطبيعي (الانتاج والاحتياطيات المثبتة في العراق 2013)

	الانتاج مليار م3	الاحتياطيات المثبتة نهاية السنة
		مليار متر مكعب			مليار برميل مكافئ
		مصاحب	غير مصاحب	المجموع	مليار برميل مكافئ
البصرة	12.8	1.745	215	1.959	12.2
باقي الجنوب	2.1	228	44	273	1.7
بغداد	0.1	126	–	126	0.8
المنطقة الوسطى	0.2	140	113	253	1.6
عكاز / الانبار			60	60	6.4
المنصورية /ديالى			53	53	0.3
كركوك	3.6	166	82	248	1.5
كردستان	5.2	154	422	575	3.6
المجموع	24.0	2,558	876	3,434	21.4

المصدر: شبكة الاقتصاديين العراقيين

1.15 توقعات وتقديرات انتاج الغاز من حقول البصرة عام 2030

الحقل	المشغل	الانتاج (1)	نسبة الغاز للنفط	C1	C2	C3	C4	C5	آخرين		الانتاج (2)	نسبة الغاز	C1	C2	C3	C4	C5	آخرين
غرب القرنة 1	اكسون موبيل	1704	562	958	487	137	106	64	52	27	396	563	223	114	32	25	15	12	6
غرب القرنة 2	لوك اويل	552	399	220	112	32	24	15	12	6	650	758	493	252	63	50	24	10	48
طوبة	نفط الجنوب	80	600	48	29	7	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
زبير	ايني	198	404	80	41	11	9	5	4	2	352	758	276	136	34	24	13	7	26
رميلة	بي بي	1213	463	562	286	80	62	37	30	16	331	868	287	147	36	29	14	8	26
صبة	نفط الجنوب	120	404	48	25	7	5	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
لحيس	نفط الجنوب	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150	758	114	58	14	11	6	3	11
رطاوي	نفط الجنوب	100	404	40	21	6	4	3	3	1	100	758	76	39	10	8	4	2	7
مجنون	شل	853	528	450	229	64	50	30	24	13	408	1231	502	256	64	51	25	14	49
بن عمر	نفط الجنوب	30	734	22	11	3	2	1	1	1	420	758	318	163	40	32	16	9	31

الجدول يعطي مكونات الغاز الطبيعي الذي يمكن استعمالها كوقود للطاقة الكهربائية وكلقيم للبتروكمياويات والاسمدة والصناعات البتروكمياوية الاخرى

1.16 نموذج من حركة النفط في حقول البصرة

كانون الاول 2013

	انتاج النفط (برميل)	انتاج الغاز الشهري (الف قدم مكعب)	الانتاج السنوي للنفط 2013 (برميل)	انتاج الغاز السنوي (الف قدم مكعب)
حقل الرميلة الجنوبي	24,655,024	1,397,900	272,660,156	15,459,800
حقل الرميلة الشمالي	16,857,268	1,011,400	175,381,187	10,528,900
حقل الزبير	8,210,273	547,600	102,578,174	6,830,200
حقل بن عمر	364,568	63,800	4,486,528	785,200
حقل لحيس	240,413	13,200	13,882,859	7,635,000
حقل غرب القرنة	9,239,262	462,000	153,498,628	7,675,100
حقل مجنون	4,928,764	228,600	13,556,033	6,600,00
حقل الطوبة	143,889	7,200	66,941,180	334,700
حقل ارطاوي	93,526	4,700	4,331,001	258,900
مجموع حقول البصرة	67,636,109	–	767,390,318	–
فوائض معاده من مصفى البصرة وزيت الوقود	2,225,730		18,276,629
التصدير من ميناء البصرة النفطي	43,923,654		493,074,143
التصدير من ميناء العمية	2,426,255		26,701,961
العوامة الاحادية	10,722,188		130,119,433
المجموع	64,500,714		776,437,344
تجهيز المصافي	8,510,672		98,043,683
تجهز الكهرباء	2,305,989		19,634,519
المجموع المجهز	10,816,661		117,678,202
كمية النفط المصدرة من البصرة	57,341,682		668,784,318

	انتاج الغاز الشهري (الف قدم مكعب)	انتاج الغاز السنوي (الف قدم مكعب)
الغاز المغذي لمعامل الغاز	11,511,000	116,243,000
الغاز المستثمر	12,068,000	144,816,000
الغاز المحروق القابل لللاستثمار	1,336,000	16,121,180
الغاز المحروق الغير قابل لللاستثمار	2,674,700	30,870,282
مجموع الغاز المحروق	4,010,700	48,128,400

1.17 انتاج النفط في العراق منذ بدء الانتاج وحتى الان (معدل الف برميل يومياً)

السنة	معدل الانتاج ‘000	السنة	معدل الانتاج ‘000	السنة	معدل الانتاج ‘000	السنة	معدل الانتاج ‘000
1927	بدء الانتاج	1950	139.6	1973	2018	1996	579
1928	2.7	1951	180.8	1974	1971	1997	1155
1929	3.0	1952	398.0	1975	2262	1998	2150
1930	2.0	1953	581.4	1976	2415	1999	2508
1931	2.0	1954	636.2	1977	2348	2000	2576
1932	1.4	1955	697.0	1978	2563	2001	2432
1933	1.6	1956	641.0	1979	3477	2002	2023
1934	16.5	1957	449.5	1980	2514	2003	1308
1935	78.1	1958	731.3	1981	1000	2004	2011
1936	85.7	1959	856.9	1982	1012	2005	1879
1937	92.4	1960	972.2	1983	1005	2006	1996
1938	92.4	1961	1007.1	1984	1209	2007	2086
1939	85.5	1962	1009.2	1985	1433	2008	2375
1940	55.9	1963	1161.9	1986	1690	2009	2390
1941	36.3	1964	1255.2	1987	2079	2010	2399
1942	55.7	1965	1313	1988	2685	2011	2626
943	78.3	1966	1392	1989	2897	2012	2983
1944	92.5	1967	1228	1990	2040	2013	3054
1945	100.1	1968	1503	1991	305	2014	3400
1946	101.8	1969	1521	1992	425	2015	3005
1947	103.0	1970	1549	1993	512
1948	76.6	1971	1694	1994	553
1949	90.6	1972	1466	1995	560

1.18 كميات واقيام النفط الخام المصدر من موانئ البصرة النفطية (مجموع النفوط المنتجة من حقول العراق الجنوبية) مقارنة مع التصدير الكلي للفتره من عام 2004 وحتى تشرين الاول 2015

مجموع الصادرات العراق

السنة	الكمية بالبرميل	معدل برميل / يوم	قيمة النفط / دولار	برميل	معدل يومي	قيمة النفط بالدولار	معدل السعر
2004	519734696	1.459.929	16242582112.60	562833601.00	1537797	17663625697.85	31.383
2005	496930196	1.361.452	22580233088.92	512954948.00	1405356	23400143871.12	45.618
2006	535761699	1.467.840	29732352221.48	549395011.00	1505192	30565663577.47	55.635
2007	556605655	1.552.344	36616246533.49	599599646.00	1642739	40013464651.42	66.734
2008	540131224	1.479.812	47087132344.73	677132865.00	1850090	59564902001.12	87.966
2009	524057151	1.435.773	31200936971.32	695544091.66	1905600	41343250214.50	59.440
2010	539382082	1.477.759	40683077659.05	690011168.04	1890442	52206293879.19	75.660
2011	624315115	1.710.452	65326241758.83	790469495.87	2165670	8298600289.92	104.983
2012	750289114	2.055.587	79433097443.99	886945466.10	2423348	94032633454.26	106.019
2013	776331806	2.126.936	79305734853.77	872383754.252	2390092	89214445589.54	102.265
2014	896009351	2.454.820	82155012238.46	918175869.000	2515550	84129868185.45	91.627
2015	838679551	2.758.814	39375375375.79	896174236.000	2947942	42468279216.85	47.386
المجموع	7598277549		569738022602.43	8551620150.922	2001763	657588573168.79	76.008

بلغت مجموع الصادرات النفطية من العراق، عدا اقليم كردستان، خلال عام 2015 الـ 1,096,778,863 برميل وبمعدل 3,005 مليون برميل يومياً. وبلغت العائدات 49,079,199,297 وبمعدل بيع 44.74 دولار للبرميل. وكان معدل التصدير لشهر كانون الاول 2015 بلغ 3.25 مليون برميل يومياً.

خلاصة جدول كميات واقيام النفط الخام المنتج

اعلى معدل كمية مصدرة لنفوط الجنوب من موانئ البصرة كان في عام 2015 بمعدل 2,758,714 برميل يومياً
اعلى مردود من تصدير نفوط الجنوب كان عام 2014 ومقداره 82,155,012,238 دولار
اعلى معدل كمية مصدرة من العراق كان في عام 2015 بمعدل 2,947,942 برميل يومياً
اعلى مردود حصل عليه العراق من تصدير النفط كان في عام 2012 ومقداره 94,032,633,454 دولار
مجموع ايرادات النفط المصدر من المنطقة الجنوبية للنفوط الجنوبية من 2004 لغاية تشرين الاول 2015 الـ 569,738,022,602 دولار
مجموع ايرادات النفط المصدر من العراق من 2004 حتى نهاية تشرين الاول هو 2015 657,588,573,168 دولار
اعلى معدل سعر حصل عليه العراق من جراء تصدير نفوطه كان عام 2012 وهو 106 دولار للبرميل

1.19 الآبار المتوقع حفرها في بعض حقول البصرة للانتاج وحقن الماء

الرميلة: 1,256
غرب القرنة-1: 1,900
الزبير: 385
مجنون: 1,485

مجموع الآبار المتوقع حفرها للانتاج وحقن الماء في الحقول الجنوبية ككل: 6,745

1.20 معدل انتاجية الابار في مكامن البصرة

المكمن	الحقل	معدل الانتاج اليومي (برميل)
المشرف	الزبير	1,500
	جنوب الرميلة	1,500
	لحيس	1,500
	شمال الرميلة	700
	غرب القرنة نهر بن عمر الرميلة الزبير الصبة الطوبة	700
نهر عمر		2,000
الزبير		20,000
		4,000 – 5,000
		2,000
		1,000
اليمامة	رطاوي	2,000 – 5,000
النجمة	لحيس	1,500

1.21 خطط رفع الانتاج في العراق (عدا اقليم كردستان) في 2011

السنة	الحالة 1 (مليون برميل باليوم)	الحالة 2 (مليون برميل باليوم)	الحالة 3 (مليون برميل باليوم)	الحالة 4 (مليون برميل باليوم)
2011	2.75	2.75	2.75	2.75
2012	3.3	3.3	3.3	3.3
2013	4.5	4.5	4.5	4.5
2014	6.5	6.5	6.5	6.5
2015	8.7	7.9	7.2	6.8
2016	10.9	9.4	7.8	7.1
2017	13.1	10.8	8.5	7.3

1.22 النفط مقابل الغذاء 1996 – 2002

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
الطاقة الانتاجية المتاحة برميل يومياً	227,030	3,358,000	456,250	554,800	664,300	728,480	759,820
الانتاج برميل يومياً	221,303	306,536	450,678	542,298	568,720	598,720	518,746
انتاج الغاز (مقمق)	134,651	149,618	178,712	190,357	179,696	190,490	170,943
الغاز المتاح (مقمق)	255,500	255,500	255,500	255,500	255,500	255,500	255,500
الطاقة الخزنية المتوفرة (مليون برميل)	4.5	4.5	5.0	5.0	6.8	6.8

1.23 خطة انتاج للحقول العملاقة موضوعة قبل عام 2003

الحقل	عام 2002 / الف برميل باليوم	عام 2017 / الف برميل باليوم
جنوب الرميلة	560	850
شمال الرميلة	450	600
الزبير	220	310
الطوبة	5	–
غرب القرنة-1	280	620
نهر بن عمر	20
لحيس/ صبة	50
رطاوي	10
مجنون	50	415
غرب القرنة-2	0	340

1.24 لماذا تخلف العراق عن زيادة انتاجيته النفطية

تمسك العراق بالسقف الانتاجي الموضوع من قبل منظمة اوبيك في الثمانينات من القرن الماضي؛
عدم المعرفة بتطور الاقتصاد العالمي واستهلاكه للطاقة والاعتماد على التقارير المتحفظة في هذا المجال؛
عدم مشاركة الشركات النفطية العالمية لفترة طويلة من الوقت سواء عن طريق عقود الخدمة الفنية او عقود الخدمة او عقود المشاركة؛
التخفيض في نسبة الاستخلاص من المكامن؛
عدم وجود اهداف استراتيجية لتطوير الصناعة النفطية واعتماد وزارة النفط على تطوير الحقول العملاقة والتخلف في صناعة الغاز؛
تاثيرات تأميم النفط في سبعينات القرن الماضي، رغم جهود شركة النفط الوطنية في زيادة الانتاج الا انها لم تكن سريعة لتواكب التطور العالمي لعدم وجود ميزانيات ضخمة لذلك؛
الحروب والمشاكل الامنية وتأثيرها على تطوير الصناعة ككل والحصار الاقتصادي على العراق؛
انخفاض وارتفاع اسعار النفط الخام؛
جهود بعض الدول لتحجيم انتاج العراق ومنافسته؛
الاعتماد الكلي على القطاع العام وتضييق الخناق على القطاع الخاص؛
التخلف التكنولوجي للقطاع النفطي؛
توسع الانتاج لايتناسب مع حجم الاحتياطي؛
العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول لم تكن بمستوى تشجيع الاستثمار؛
الدراسات المكمنية لم تكن بمستوى الطرق الحديثة لدراسة المكامن وتطوير انتاجها.

1.25 الوقائع والاحداث التي شهدها العراق والتي اثرت على مستويات الانتاج

1940 – 1945	الحرب العالمية الثانية
1952	اتفاقية مناصفة الانتاج
1958 – 1962	التحول الى الحكم الجمهوري
1963 – 1967	تبدل النظام في العراق
1968	التبدل الاخر للنظام
1972	تاميم النفط
1972 – 1980	نشاط شركة النفط الوطنية
1979	وصول الانتاج الى اعلى معدل منذ تاريخ بدء الانتاج
1980 – 1988	الحرب العراقية الايرانية
1990	حرب الخليج
1990-2003	الحصار الاقتصادي على العراق
2003	تبدل النظام مرة اخرى
2009 – 2014	جولات التراخيص

1.26 نموذج لنوعين من النفوط المصدرة من البصرة

المحطة	نسبة الملح (جزء بالمليون)	النسبة المئوية لمحتوى الماء	الكثافة النوعية API
زبير 1 – الميناء	108	0.1	30.48
زبير 1 – المصفى	65	0.075	30.31
زبير 2- نقاط التحميل	142	0.1	30.82
طوبة- نقطة التحميل	10	0.06	24.47
محطة الضخ المركزية في الرميلة – الميناء	341	0.32	29.53
شمال الرميلة – محطة الضخ الرئيسية في الرميلة	7850	2.6	32.23
غرب القرنة – محطة الضخ الرئيسية	216	0.2	26.26
لحيس	169	0.1	32.90
مجنون	75	0.05	32.53
زبير- زبير 1	87	0.1	3148

1.27 الانتاج في العراق في كانون الاول 2014

نفط الجنوب	2,650,000 برميل يومياً
نفط ميسان	340,000 برميل يومياً
نفط الوسط	170,000 برميل يومياً
كردستان	380,000 – 400,000 برميل يومياً
نفط الشمال	300,000 برميل يومياً

1.27.1 طاقات المرافئ الجنوبية خلال الشهر (مليون برميل يومياً)

العوامات الاربعة: 3.6
ميناء البصرة النفطي: 1.6
خور العمية: 0.4
العوامة العائمة الجديدة: 0.9

1.28 نظام تسعير نفط البصرة

للولايات المتحدة الامريكية: استعمال صيغة اركوس للنفوط ذات المحتوى الكبريتي (ASC1)
اوربا: سعر نفط الشمال (BFOC) معدل الاشارة برنت
اسيا: دبي / عمان

1.29 اسعار كانون الاول 2014

نفط البصرة الخفيف لاوربا: سعر برنت اليومي ناقص 4.45 دولار
نفط البصرة الخفيف لامريكا: صيغة اركوس للنفوط ناقص 10 سنت
نفط البصرة الخفيف لآسيا: معدل دبي / عمان ناقص 2.05 دولار

في عام 2015 بدا العراق يصدر نوعين من النفوط، نفط البصرة الخفيف ونفط البصرة الثقيل والذي يختلف سعره عن سعر نفط البصرة الخفيف.

2. جولات التراخيص لحقول البصرة
منذ 2009

2.1 التعديلات المستمرة في السقوف الانتاجية وعقود جولات التراخيص وثأثيرها على وضع خطط التنمية في البصرة

هناك من يقيم الحدث عند وقوعه سلباً او ايجابياً. وهناك من ينتظره لفترة طويلة من الوقت حتى ان تحدث حوادث اخرى مؤثرة على الحدث الاصلي ومن ثم يتم تقييمه سلباً. وهذا ما حدث لعقود التراخيص التي مرت خلال الحوادث الامنية التي حدثت في العراق وهبوط اسعار النفط الفجائي.

وبالنسبة لعقود التراخيص، هناك من يتذكر او لا يتذكر انه بعد الانخفاض الكبير الذي حدث في اسعار النفط في عام 2008، طلبت الحكومة من وزارة النفط معالجات سريعة لتلافي عجز كبير في الميزانية. ولم تكن هناك وسيلة سريعة لمعالجة هذا الموضوع الا بالتوجه لاعادة عمل الشركات النفطية العالمية، للاسراع بزيادة الانتاج وتطويره على اسس حديثة. ولقد تبارى الجميع في مدح هذا التوجه باعطاء عقود خدمة، وعدم الذهاب الى عقود مشاركة، مع التحفظ لكثير منهم على السقوف الانتاجية التي قدمتها الشركات في ذلك الوقت.

وخلال الست او السبع سنوات منذ البدء في اعطاء عقود التراخيص، لاحظ الجميع الشلل والجمود الذي اصاب نشاط الشركات النفطية الوطنية المحلية، وقد كأن العراق اما يعتمد 100% على النشاط الوطني او يذهب 100% الى الاعتماد على شركات النفط الاجنبية.

ومن الملاحظ ايضاً ان الحوار الساري بين خبراء النفط والاقتصاديين حول عقود التراخيص والتركيز هو فقط على العامل الاقتصادي والمالي. لم يتم حتى الآن مناقشة ادخال تكنلوجيا حديثة في دراسة المكامن النفطية واساليب الاستخلاص وتطوير الانتاج من الحقول وتجنب الاخطاء التي حدثت في السابق، مثل الطرق الخاطئة في الاستمرار في الانتاج من حقل كركوك وحقن الماء في مكمن الزبير في حقل الرميلة الجنوبي بالرغم من وجود دفع مائي نشط في المكمن. كما تم تطوير العمل في ادارة وتشغيل الحقول النفطية بطريقة حديثة وسليمة تعتمد على مبادئ السلامة والصحة والحفاظ على البيئة.

من الملاحظ ايضاً انه لا يجري تقييم عملي لنوعية الشركات الاجنبية العاملة في العراق، والاعتماد الكلي على ما تقدمه الشركات قبل دخولها في المزايدات الخاصة بعقود التراخيص ومحاولة اشراك اكبر عدد ونوع. وعدم دراسة اتجاه هذه الشركات واسباب دخولها للعمل في العراق، بل من اعطى اقل سعر واعلى سقف هو الرابح.

هل يمكن القول بانه ليس هناك سياسة نفطية واضحة لادارة صناعة النفط في العراق، وان التخبط الجاري هو نتيجة الاحداث السياسية والامنية والاقتصادي التي يعاني منها العراق؟

اما عن معقولية ما يكتبه الخبراء النفطيين والاقتصاديين وهم يجرون تقييم علمي عالي المستوى على ما يجري حالياً في قطاع النفط، وهم يحاولون في كتباتهم تجنب ذكر التاثيرات الامنية والسياسة والاقتصادية وتشابكها على مجمل النشاط النفطي، فان تطبيق اقتراحاتهم لا تجد اذن صاغية وذلك بسبب تعقد الامور وعدم امكانية الجهات الحكومية من اجراء الاصلاحات باوقاتها المناسبة.

لم تكن البصرة طرف فعال في جولات التراخيص عندما اعطيت الحقول العملاقة المنتجة للشركات الاجنبية لزيادة العائدات النفطية بعد انهيار الاسعار عام 2008. وعندما اعلنت نتائج جولات التراخيص، ايد معظم خبراء النفط والاقتصاديين عقود الخدمة باعتبارها النموذج الامثل لتطوير الحقول العراقية. وانتعشت آمال المحافظة عندما صدر قانون البترو-دولار ضمن الميزانيات الحكومية بأعطاء 5 دولار للبرميل عن كل برميل منتج، و5 دولار للبرميل عن كل برميل مصفى، و5 دولار عن كل 150 متر مكعب غاز منتج. الا ان هذه الآمال سرعان ما تبددت بانهيار الاسعار منتصف عام 2014، متبوعة بقيام وزارة النفط بتعديل السقوف الانتاجيه بموجب عقود التراخيص وتخفيض البترو-دولار الى 2 دولار بدلا من خسمة دولارات.

ليس هذا فقط، بل كانت خطط وزارة النفط تشير الى ان السقوف الانتاجية للحقول العراقية ككل وحقول البصرة ستكون 12 – 13 مليون برميل يوميا عام 2017، ومن ثم مددت الفترة الى عام 2020، وتحفظت الدراسات الدولية لبعض المنظمات من امكانية الوصول الى هذا المعدل ودخل الشك كذلك وزارة النفط العراقية وخبراء النفط المستقلين، وخفض مجموع الانتاج من العراق ليكون 9 مليون برميل يوميا عام 2020. وبعد انهيار الاسعار، بدأت المفاوضات مع شركات التراخيص لتقلل المبالغ المصروفة على تطوير الحقول وبالتالي سيكون مجموع انتاج الحقول النفطية في العراق بحدود 6 مليون برميل يوميا وكأننا عدنا الى نقطة الصفر فهو نفس المجموع الذي كان مخطط له عام 1986.

ولقد قام بعض الباحثين وكذلك شركات التراخيص بوضع الخطط التقريبية لما يمكن انتاجه من حقول البصرة حتى عام 2020، وكان من الصعوبة للحكومة المحلية ان تضع مشاريع كبرى لسنوات وهي لاتعلم ما ستكون ميزانيتها الاستثمارية والتشغيلية خلال هذه الفترة.

علما بأن من الملاحظ في هذه الدراسات هو تحفظ المخططين من توسع شركة نفط الجنوب في تطوير الحقول الكبيرة المتبقية في البصرة ووصولها الى سقوفها الانتاجية مثل حقل نهر بن عمر، والطوبة ورطاوي وصبة ولحيس وتوسعاتهم، وحتى تطوير الحقول الاستكشافية في المحافظة. واجرت وزارة النفط تعديلا في ادارة الشركة بخلق اربعة معاونين لمديرعام الشركة، ولايعتقد بان ذلك سيحسن من ادائية الشركة التي كانت عملاقة سابقا.

وقد تم تخفيض 44% من السقف الانتاجي لحقل مجنون و25% لكل من حقل غرب القرنة والرميلة و35% من حقل غرب القرنة-2 و29% من الزبير (انظر لدراسة الاستاذ احمد موسى جياد).

ولم يشمل فقط تعديل العقود للسقوف الانتاجية، بل ومددت عقود الخدمة من 25 سنة الى 30 سنة وكذلك خفظت نسبة مشاركة الشركات الوطينة من 25% الى 6% في عقد خدمة الرميلة، والبعض الآخر الى 5%، وتحاول وزارة النفط مرة اخرى العودة الى نفس نسبة المشاركة السابقة.

ان التغيير والمفاوضات المستمرة لعقود الخدمة تبين ضعفها وضعف المفاوض العراقي، وعدم ملائمة تلك العقود لما يجري في الاسواق النفطية. والى الان، لا اعتقد ان وزارة النفط او الحكومة قد نظرت جديا الى اسباب عزوف الشركات الامريكية والاوربية من الدخول في تطوير الحقول العراقية، واسباب ترك شركة ستات اويل النرويجية لمشاركتها مع شركة لوك اويل في غرب القرنة-2، وهبوط مشاركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة-1 من 60% الى 35%، ورغبة شركة اوكسدنتال من الخروج من المشاركة في تطوير حقل الزبير، وعزوف شركة توتال من ان تكون المشغل الرئيسي في تطوير بعض الحقول وذهاب شركة اكسون موبيل للعمل في كردستان.

ان كلفة تطوير الحقول في محافظة البصرة تتراوح بين 7,000 – 15,000 دولار للبرميل، اذا كان هناك توسع في الحقول المنتجة سابقا او تطوير حقول جديدة، وهذه الكلفة لاتخفض عند هبوط اسعار النفط الخام.

وعند تحول السوق النفطي من سيطرة المنتجين الى سيطرة المستهليكن، وخاصة في بداية هذا القرن، كان يجب على وزارة النفط ان تكون مستمعة لما تقوله شركات النفط الوطنية الاخرى وشركات النفط الاجنبية وشركات الخدمات النفطية وان تعزز كفاءة ومقدرة الشركات الفرعية التشغيلية لتقوم باداء دورها على الوجه الكامل، وحتى العودة لاعادة انشاء شركة النفط الوطنية العراقية بفك ارتباطها من وزارة النفط.

وتأتي هنا كذلك مسؤولية الحكومة المحلية باالمساهمة والمشاركة مع وزارة النفط في وضع الخطط الاستراتيجية لتشغيل الحقول النفطية، تطويرا وانتاجا، ومراقبة ادائية الوزارة والشركات وثأثير ذلك على خطط البصرة في تطوير البنى التحتية .

وكذلك يجب ان نذكر بان عقود الخدمة ليست عقود استثمارية فبمجرد الوصول الى 10% من السقف الانتاجي المخطط له فيبدأ العراق بدفع كلف التطوير لذى ربما يكون من الافضل لوزارة النفط بالاشتراك والتشاور مع الحكومة المحلية اتخاذ القرار الصحيح في اعطاء عقود لتطوير الحقول الاخرى اما عن طريق عقود فنية مع شركات الخدمات النفطية او عقود المشاركة ودفع المستحقات بالنفط الخام ، وللدفع يحب ان يكون الانتاج ثابتا لمدة 90 يوما خلال فترة 120 يوما عند وصول الانتاج الى 10 % من سقف الانتاج المستديم المتعاقد عليه ، وبسهولة تمكنت بي بي من ذلك في حقل الرميلة وايني في حقل الزبير واكسون نوعما في حقل القرنة 1 ولم تقم الا شل في حقل مجنون ولوك اويل في حقل غرب القرنة 2 بجهود كبيره للوصول الى 10 % من الانتاج المستديم في العقود .

ولابد هنا من الاشارة الى تفعيل الدور الرقابي لنواب البصرة و مجلس النواب بأصدار قانون ملزم لوزارة النفط بدراسة خطط العراق ككل للوصول الى الاهداف الانتاجية تكون ملزمة للوزارة والحكومة المحلية المختلفة وسنوات الوصول الى الاهداف الانتاجية وكذلك مشكلة حرق الغاز الفائض عن طريق تصديره الى الكويت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية او حقنه في الحقول الانتاجية لزيادة انتاج النفط وكذلك تنفيذ مشروع حقن الماء بمراحل.

2.2 عقود التراخيص، ما لها وما عليها

تدور حالياً مناقشة حامية بين الاقتصاديين وخبراء النفط حول عقود التراخيص فقسم منهم يؤيدها وقسم منهم ضدها ولسنا هنا بصدد مناقشتها بالتفصيل حيث ان الدراسة تتركز على مستقبل القطاع النفطي في محافظة البصرة لو ان البصرة اصبحت اقليماً ام لا ولكن هناك بعض الملاحظات التي يتوجب ذكرها هنا بالنظر لتاثيرها على المحافظة التي تحتوي على اكثر الحقول التي اعطيت في جولات التراخيص:

كان السبب في اعطاء تلك العقود هو انخفاض اسعار النفط الخام عام 2008 ورغبة الحكومة في تسارع الانتاج لتغطية النقص الحاصل في الواردات وهو نفس المشكلة الحادثة حالياً وعدم توقع وزارة النفط للهبوط في اسعار النفط الخام بمثل هذه الحدة في النصف الثاني من عام 2014 واستمرار هذا الهبوط خلال عام 2015.
كان من المفروض لهذه العقود ان تؤمن للعراق اعلى موارد ممكنة وذلك بالحصول على اعلى مردود من برميل النفط مقارنة بعقود المشاركة وان يصار الى ادخال تكنلوجيا حديثة وتطوير وتدريب العاملين في القطاع النفطي الذي تخلف عن التطور منذ عام 1980.
ان كان هناك بعض السلبيات في تلك العقود فهل يعود ذلك للشركات النفطية العالمية العاملة في جميع انحاء العالم ورغبتها في الدخول الى العراق مرة اخرى بعد مغادرتها عام 1972 وقبولها بشروط عقود خدمة لا تقارن بعقود المشاركة الموقعة مع دول اخرى. وهل الاستعجال في توقيع هذه العقود مردة الى غياب سياسة عراقية وفشلها وتلخبط تلك السياسية باسلوب الصناعة النفطية العالمية.
يعرف بعض الاقتصاديين عقود المشاركة بانها ضد سيادة الدولة وما هو تعريف سيادة الدولة بالمفهوم الحديث وهل بقت اي دولة ذات سيادة بالمعنى الكلاسيكي القديم وارتباط وتشابك الدول بعضها مع بعض في علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وما هو اعتراض العراق عن قيام الشركات النفطية من وضع احتياطات التي تحصل عليها كاحتياطي في حساباتها المالية ان لم يكن هناك حجز حقيقي على الاحتياطي النفطي بموجب العقود.
من السلبيات في عقود التراخيص هي الكلف الاستثمارية العالمية، مقارنة بتلك الكلف الاستثمارية في الدول الاخرى وعدم امكانية وزارة النفط في اول الامر من اجراء مقارنة بين الكلف الموضوعة للمشاريع والحفر في العراق والدول الاخرى، وقيام الشركات بوضع كلف اضافية لكون العراق بلد طارد للاستثمارات، ووضع كلف اضافية عالية للحمايات الامنية الاجنبية وعدم الاعتماد على وزارة النفط ووزارة الدفاع والداخلية العراقية على تامين ضد المخاطر الامنية. وتوقع البعض ان المبلغ المضاف يتجاوز 25% – 30% من كلف العقود رغم ان الحوادث الامنية منذ بدء عقود التراخيص حتى الآن لم تكن خطيرة.
العراق يفتقد الى:

القوانين المالية المناسبة
الالتزام بقوانين السلامة والبيئة والصحة
حرية التجارة ومناقلة الاموال بطريقة صحيحة
وجود الفساد الاداري والمالي بصورة كبيرة
عدم وجود البنى التحتية للتطوير والاستثمار
قوانين العمل والعمالة
الاستقرار السياسي والامني
التامين

يعتقد البعض بان المثالية ليست في عقود التراخيص بل في طريقة تنفيذها وعدم اتخاذ القرارات المستعجلة والصحيحة في اوقاتها المحددة.
التشويه الاعلامي والمناكفات السياسية بين الاطراف المختلفة في النظام االعراقي وانعكاسها على تلك العقود لكون بعض الانتقادات الموجهة بعيدة عن الحقيقة الفعلية للانجازات.
لا يمكن لوزارة النفط ان تقوم مع شركاتها التشغيلية بادارة واتخاذ قرارات لمشاريع كبرى في تطوير الحقول حتى لو قامت كما تم في السابق على التعاقد مع شركات لتزويد خدمات فنية للشركات التشغيلية نظراً للتخلف التقني ونقصان الخبرة.
كان من المفروض ان لا تقبل وزارة النفط بالسقوف الانتاجية المبالغ فيها والتي اقترحتها الشركات النفطية اثناء توقيع العقود.
المدد الطويلة لتلك العقود التي ادت الى اضعاف وشلل الشركات الوطنية التشغيلية وعدم امكانيتها مستقبلاً للتشغيل السليم لتلك الحقول.
لم تكن هذه العقود استثمارية وبالتالي فان معظم مدخولات النفط في حالة انخفاض اسعار النفط الخام ستذهب الى كلف التطوير والاستثمار والتشغيل.
لم يكن هناك اشتراك موسع من قبل شركات النفط العالمية واسحوذت بعض الشركات الوطنية النفطية الاجنبية وخاصة الصين بحصة الاسد.

عدم مواكبة تطوير البنى التحتية والحد من حرق الغاز المصاحب.

2.3 العائدات الحكومية

لا يضاح ما تستلمه الحكومة وما تستلمه الشركات النفطية من الواردات الاجمالية لمبيعات النفط الخام المنتجة من حقول التراخيص. فلقد صرح وزير النفط بما يلي:

الواردات الاجمالية = البراميل المنتجة سعر x برميل النفط
الواردات الاجمالية تقسم الى قسمين:
1. 50% من الوارد الاجمالي يدفع للحكومة
2. 50% المتبقية تقسم كما يلي:
  1. الكلف الاستثمارية والتشغيلية
  2. ربحية الشركات كما جاء في العقود الموقعة ناقصاً منها 35% ضريبة الدخل بموجب القانون

حصة الحكومة 25% لمساهمة الشركات الوطنية (خفظت هذه النسبة ال 6% او 5%)

الفائض يذهب الى الحكومة

الحكومة تستلم:
- حصتها المذكورة في A
- الضريبة المذكورة في B.ii
- حصة الشركات الوطنية المذكورة في B.iii
- الفائض المذكور في B.iv
ماذا لو تم في عقود التراخيص القادمة إعادة علاوة التوقيع التي الغيت في جولة التراخيص الثانية وبالتالي الحصول على عوائد تحتاجها الدولة لاسناد ميزانياتها ولم تكن بحاجة الى ذلك قبل الهبوط المفاجئ لاسعار النفط الخام.

2.4 العقود الموقعة للحقول في محافظة البصرة

الحقل	الانتاج المستديم حسب العقد الاولي	الانتاج للوصول الى 10%	الانتاج لتشرين الاول 2011	الانتاج لاذار 2012	المشاركين بعد منح لتراخيص	الكلفة التقديرية )مليار دولار(	الطاقة الانتاجية قبل التراخيص	الاحتياطي مليار برميل	كلفة التطوير للبرميل (دولار)	المشاركين حسب العقد الاولي	الانتاج المستديم المعدل (مليون برميل يومي)
الرميلة	2,850	1,066	1,400	1,342	BP 38% Petrochina %37 SOMO 25%	20	1.0	17.8	2.00	BP Petrochina SOMO	2,100
الزبير	1,125	183	285		MOC & SOC 25% Eni 32.81% Oxy 23.44% KOGAS 18.75%	15	2.5	4.0	0.00	Eni Oxy Kogas	850
غرب القرنة 1	2,825	244	400	377	Exxon 60% Shell 15% IDC & NOC & SOC 25%	25	270	8.6	1.90	Exxon Shell	1,100
غرب القرنة 1	1,800	120	0	226	Lukoil 75% SOC & NOC 25%	30	صفر	12.9	1.15	Lukoil Statoil	1,200
مجنون	1,800	175	70		Shell45% Petronas 30% MOC & SOC 25%	20	55	12.6	1.39		1,200
السيبة	100 مقمق				KEC TPAO			0.160 نفط 55 مليار قدم مكعب (غاز)	6.24 دولار مكافي للنفط	KEC 40% TPAO 30% Dragon 30%	100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا
الرقعة الاستكشافية رقم 9										KEC Dragon ومصر للبترول	يتوقع ان يصل الانتاج من هذه الرقعة الى 150,000 برميل يومياً عند الإنتهاء من تطوير الحقل الموجود فيها

تغيرت نسبة مشاركة الشركات الوطنية في التعديل الذي تم على العقود والتراخيص لتصبح 6% في الرميلة و 5% في الحقول الاخرى.

2.5 مقترح خطة تطوير الحقول العملاقة حسب جولات التراخيص خطة عام 2010 (الف برميل يومياً)

الحقل	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
الرميلة	1,075	1,182	1,282	1,650	1,900	2,170	2,480	2,850	2,850	2,850	2,850
الزبير	192	250	260	400	450	600	750	900	1,050	1,200	1,200
غرب القرنة-1	252	289	350	610	850	1,190	1,650	2,310	2,500	2,650	2,825
غرب القرنة-2	–	–	–	100	150	500	900	1,300	1,600	1,800	1,800
مجنون	50	54	80	175	400	700	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800

2.6 مقترح خطة التطوير لحقول البصرة بموجب التراخيص ونشاط شركة نفط الجنوب 2011 (الخطة الطموحة)

الحقل	المشغل الرئيسي	انتاج عام 2009 (الف برميل)	سقف الانتاج عام 2007 (الف برميل)	2011 (الف برميل)	2013 (الف برميل)	2014 (الف برميل)	2015 (الف برميل)	2016 (الف برميل)	2017 (الف برميل)	الاحتياطي (مليار برميل)	كلفة التطوير (دولار/ برميل)	سنوات الوصول الى السقف الانتاجي
الرميلة	BP	956	2,850	1,250	1,725	2,288	2,850	2,850	2,850	17.7	2.00	7
غرب القرنة-1	Exxon	258	2,325 + 500	300	953	1,640	2,325	2,325	2,325	8.58	2.00	7
الزبير	Eni	195	1,200	360	534	867	1,200	1,200	1,200	4.08	1.90	7
مجنون	Shell	175	1,800	100	400	800	1,200	1,400	1,800	12.58	1.39	10
غرب القرنة-2	Lukoil	–	1,800	–	150	475	600	992	1,800	12.88	1.15	13
نهر بن عمر	SOC	20	500	30	100	110	120	125	130	6.0
طوبة	SOC	5	180	5	50	55	65	65	65	0.05
رطاوي/لحيس/صبة	SOC	60	300	100	100	120	150	150	150	0.05

2.7 الخطة المقترحة المتفائلة والمتشائمة للوصول الى الانتاج المستديم للحقول العملاقة في البصرة خطة عام 2012

الحقل\السنة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الرميلة

1,066

1,173

1,173

1,453

1,415

1,733

1,415

2,013

1,536

2,293

1,657

2,573

1,778

2,850

1,900

2,850

1,900

الزبير

215

215

237

237

397

347

557

457

717

567

877

677

1,037

787

1,200

900

1,200

900

غرب القرنة 1

260

286

626

438

966

590

1,306

742

1,646

894

1,986

1046

2,325

1,200

2,800

1,200

غرب القرنة 2

صفر

120

120

540

265

960

410

1,380

718

1,800

700

1,800

700

مجنون

100

100

135

135

175

175

581

356

987

537

1,393

718

1,800

900

1,800

900

*الارقام المكتوبة بالخط العريض اعلاه تمثل التوقعات المتشائمة

2.8 تعديل السقوف الانتاجية

الحقل	السقف الانتاجي حسب العقد (برميل يومياً)	العقد الانتاجي المعدل (برميل يومياً)
مجنون	1,800,000	1,200
الرميلة	2,850,000	2,100
غرب القرنة 1	2,825,000	1,800
غرب القرنة 2	1,800,000	1,200
زبير	1,250	850

الانتاج الاضافي المحقق فوق خط المشروع في حقول التراخيص في محافظة البصرة للفترة من 2010 – 2015 (الف برميل يومياً)

الحقل	الانتاج بداية 2010	الانتاج نهاية 2015	الانتاج المضاف
الرميلة	1,060	1,350	290
غرب القرنة-1	244	450	206
الزبير	183	350	167
غرب القرنة-2	–	450	450
مجنون	45	220	175
المجموع	1,532	2,820	1,288

الانتاج الاضافي لحقول البصرة لجولة التراخيص فقط: 1,288,000 برميل باليوم

المصدر: شبكة الاقتصاديين العراقيين، عصري صالح موسى

Exxon باعت الى شركة Petrochina 25% من حصتها البالغه 60% من العقد الاصلي و10 % من حصتها الى Pertamina الاندنوسية.
انسحبت شركة Statoil من شراكتها مع شركة Lukoil لتطوير حقل غرب القرنة 2.

2.9 المشروع الاستكشافي للقطعة رقم 9 شمال شرق البصرة في جولة التراخيص الرابعة

المشغل الرئيسي: شركة KEC وشركة Dragon الاماراتية وشركة مصر للبترول
مساحة المنطقة: 900 كيلو متر مربع
كلفة الاستثمار: 6.24 دولار للبرميل
فترة العقد: 20 سنة
بدء تسديد الكلفة: عند بدء الانتاج
الحقل مشترك مع حقل ايراني الذي هو منتج حالياً
الحقل الاستكشافي الاول انتج 2,000 برميل يوميا من مكمن المشرف و5,000 – 8,000 برميل يومياً من مكمن اليمامة
الحقل لازال في طور الاستكشاف

يتوقع ان يكون الانتاج المستديم لعد تطوير الحقل 150,000 برميل يومياً

2.10 الخطة الاستراتيجية للطاقة

تضمنت الخطة الاستراتيجية للطاقة تحقيق الاهداف التالية:

تطوير قطاع الطاقة بصورة معقولة ومقبولة مبدئياً
تغطية احتياجات القطر من الطاقة
تطوير الاقتصاد
تطوير مستوى المعيشة للمواطنين
وضع العراق كلاعب مهم اقليمياً ودولياً

ولتطبيق هذه الخطة يحتاج العراق الى:

سياسة تأمين الطاقة
الحصول على مردود من ثروته النفطية والغازية
تنوع الاقتصاد وتحجيم النشاط الريعي
خلق مجالات عمل وتقليص البطالة
تحسين البيئة

3. قطاع التكرير والصناعات المرتبطة به

3.1 قطاع التكرير والصناعات المتعلقة به والمعامل البتروكمياوية والاسمدة في البصرة

قبل الخوض في غمار قطاع التصفية والصناعات المرتبطة بها في البصرة، لابد من الاشارة الى ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها في رسم سياسة التصفية للعراق بصورة عامة، وتحقيق الاستثمار الامثل للطاقات الفنية والتشغيلية والصيانة المتاحة في قطاع التصفية لذا نقترح انشاء شركة مصافي العراق، لتوحيد مبادئ التشغيل والصيانة للمصافي واقرار اوقات توقيف المصافي والوحدات التي فيها، والتنسيق بين المصافي لتفادي نقص امداد وتجهيز المنتجات النفطية وضمان تطبيق مبادى الصحة والسلامة والبيئة، ومواكبة التقدم التكنولوجي في انشاء وتشغيل المصافي وتوجيه الشركات الفرعية لتجديد وتحسين نوعية المنتجات النفطية للوصول الى المواصفات العالمية باضافة وحدات جديدة

كذلك يجب توحيد المعدات والمواد الاحتياطية بين المصافي المختلفة وعلى الشركات الفرعية تشغيل المصافي بكفاءة واتقان وبدون هدر للنفط الخام وتزويد المنتجات النفطية للقيام بالمشاريع البتروكمياوية، لذى ستكون شركة مصافي النفط في البصرة والتي سنتناولها في البحث والتي تتولى الاشراف على مصافي النفط الحالية، او التي ستنشأ مستقبلاً في المحافظة كجزء من شركة مصافي العراق.

3.2 مصافي النفط في البصرة

أ– مصفى البصرة

هناك مصفى واحد في البصرة وهو مصفى الشعيبة بطاقة تصميمية 150,000 برميل يومياً، وقد بني في العقد السابع من القرن السابق، وتعرض الى ضربات تدميرية خلال الحرب مع ايران (1980 – )1988 ومع الكويت عام 1991 واثناء الغزو الامريكي للعراق عام 2003. الا انه بفضل جهود منتسبوا المصافي، فلقد اعيد تشغيله وتصليحه وبلغت طاقة التصفية فيه 144,000 برميل يومياً في نيسان 2014 وفق الاتي:

علما ان مشروع غاز البصرة ليس له علاقة مع المصفى وينتج كذلك سوائل هايدروكاربونية 854 م3/يوم، يمكن مزجه بالبنزين وكذلك غاز سائل 2,223 طن / يوم.

وفي شهر مايس من العام نفسه، وبعد اضافه وحدة تقطير جديدة بطاقة 7,000 برميل يومياً اصبحت كميات المنتجات كما يلي:

نفط خام مكرر: 210000 برميل / يوم
انتاج البنزين: 3053 م3 / يوم
زيت الغاز: 7891 م3 / يوم
غاز سائل: 68 طن / يوم

يضاف الى البنزين السوائل الهايدروكاربونية المنتجة من شركة غاز البصرة بمعالجة الغاز الطبيعي بمعدل 759 م3/يوم. وكذلك تنتج شركة غاز البصرة 1,986 طن/يوم تضاف الى الغاز السائل المنتج من مصفى البصرة.

هنالك تخطيط لتوسيع وتحسين مصفى البصرة، نفذ منه وحدة االتقطير الجديدة، واصبحت طاقة التكرير 210,000 برميل/يوم، اما الوحدات الجديدة التي اضيفت وستضاف الى المصفى هي:

اضافة وحدة تحسين البنزين
اضافة وحدة ازمرة
اضافة وحدة تنقية مياه
اضافة وحدة تكسير بالعامل المساعدFCC
اضافة وحدة غاز
تطوير انتاج الدهون والاسفلت
اضافة وحدة طاقة كهربائية للمصفى
اضافة شبكة انابيب لتوزيع المنتجات النفطية
زيادة سعة تخزين للمنتجات النفطية البيضاء
زيادة سعة التخزين للنفط الخام

ب- مشروع مقترح لبناء مصفى للتصدير (سيشرح لاحقا مع المشاريع الكبرى الذي ستنفذ في المحافظة خلال السنوات القادمة)

جـ- مشروع جديد للبتروكيماويات (سيشرح لاحقا مع المشاريع الكبرى الذي ستنفذ مع مشروع مصفى التصدير)

3.3 مجمعات البتروكمياويات

مجمع خور الزبير الذي اكمل عام 1980
طاقة مجمع خور الزبير: اللقيم الغاز الطبيعي بطاقة 900 مليون متر مكعب سنوياً

المنتجات / الكمية

الاثيلين: 130 الف طن سنوياً
الاثلين ثنائي الكلورايد: 110 الف طن سنوياً
فانايل كلورايد: 66 الف طن سنوياً
البولي-فانايل كلورايد: 60 الف طن سنوياً
البوليثيلين الخفيف: 60 الف طن سنوياً
البوليثيلين الثقيل: 30 الف طن سنوياً

3.4 معامل الاسمدة في البصرة

معمل الاسمدة في ابي الخصيب انشأ عام 1970 من قبل متسيوبيشي للصناعة الثقيلة اليابانية
معمل الاسمدة في خور الزبير انشأ في عام 1979 من قبل متسيوبيشي للصناعة الثقيلة اليابانية
معمل جديد للاسمدة مخطط له لانتاج مليون طن سنويا من اليوريا

3.4.1 طاقة معمل سماد ابو الخصيب

يوريا: 1,050 الف طن سنويا
امونيا: 660 الف طن سنويا
حامض الكبريتيك: 115 الف طن سنويا
كبريتات الامونيوم: 153 الف طن سنويا

4. البنى التحتية في محافظة البصرة

4.1 خطوط الانابيب النفطية قبل عام 2003

الخط الاستراتيجي الذي يبدأ من محطة الضخ الاولى في الرميلة وبقطر 42 عقدة الى K3 وبطول 670 كيلومتر بطاقة تصميمة 950 الف برميل يومياً.
الخط الاستراتيجي 42/48 عقدة من محطة الضخ الاولى الى الكيلومتر 441
خط 48 عقدة محطة الضخ الاولى الى الفاو وبطاقة 1.6 مليون برميل يومياً
خط 42 عقدة من الزبير (1) الى الفاو بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً
خط 48 عقدة من الزبير (2) كجزء من الخط العراقي السعودي بطاقة 1.6 مليون برميل يومياً
رميلة / زبير/ فاو 2 × 65 كيلومتر 16 عقدة
رميلة / كويت (غاز) 106 كيلومتر 16 عقدة
بغداد / البصرة منتجات نفطية 2 × 364 عقدة 8
خط من محطة الضخ الاولى الى الزبير قطر 36 عقدة وبطول 37 كيلومتر وبطاقة مليون برميل يومياً
خط من محطة الزبير 1 الى محطة الزبير 2 بطول 23 كيلومتر حجم 48 عقدة وبطاقة 1.6 مليون برميل يومياً
خط 42 عقدة وبطول 25 كيلومتر يربط محطة الضخ الاولى الى مستودع الطوبة النفطي
خط 48 عقدة وبطول 16 كيلومتر يربط محطة زبير 2 الى مستودع الطوبة النفطي بطاقة مليون برميل يومياً

4.2 خطوط الانابيب الجديدة

عقدة الحجم	كيلومتر الطول	من	الى	مليون برميل يومياً )الطاقة (
48	105	زبير-1	الفاو	1.5
48	140	محطة الضخ الاولى/رميلة	الفاو	1.5
48	120	مستودع الطوبة	الفاو	1.5
48	220	مستودع بن عمر	الفاو	1.5
48	220	مستودع بن عمر	الفاو	1.5
36	235	ناصرية	مستودع الطوبة	1.5
56		الرميلة	حديثة	2.25
48	750	بن عمر	K2 بيجي	1.5

انبوب ناقل لنفط ميسان من محافظة ميسان الى الفاو بطول 272 كيلومتر وبطاقة مليون بريمل يومياً وبقطر 42 عقدة
انبوب ناقل للنفط من حقل مجنون الى الزبير
انبوب ناقل للنفط من غرب القرنة 2 الى مستودع الطوبة
انبوب ناقل للنفط من غرب القرنة 1 الى الزبير بقطر 42 عقدة وطول 86 كيلومتر
انابيب لنقل النفط الخام من البصرة الى محطة K3 بطاقة 2.25 مليون برميل يومياً ومن ثم يتفرع الى خط العقبة في الاردن بطاقة مليون برميل يومياً، يذهب منها 150 الف برميل يومياً الى المصفى الاردني، وسينفذ الجزء الاردني بطريقة BOT ويبلغ طول الانابيب 1,680 كيلومتر. وهناك خط غاز لنقل 258 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لمحطات الضخ لتقوية الضخ، كذلك تزويد الاردن بالغاز الطبيعي، ولقد اقترح تمديد الخط الى مصر لتصدير النفط من الموانئ المصرية وتصفية النفط العراقي في المصافي المصرية، وسيولد هذا الخط دخلا للاردن بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً.

4.4 الانابيب البحرية الجديدة

القطر (عقدة)	الطول (كيلومتر)	من	الى	الطاقة (مليون برميل يومياً)
48	72	الفاو	ميناء البصرة / خور العمية / نقاط التحميل العائمة	1,600
48	72	الفاو	ميناء البصرة / خور العمية / نقاط التحميل العائمة	1,600
48	72	الفاو	ميناء البصرة / خور العمية / نقاط التحميل العائمة	1,600

4.5 الانابيب البحرية القديمة

القطر (عقدة)	الطول (كيلومتر)	من	الى	الطاقة (مليون برميل يومياً)
48	50	الفاو	ميناء البصرة	1,600
48	50	الفاو	ميناء البصرة	1,600
48	43	الفاو	ميناء البصرة / خور العمية	1,200

4.6 خطوط انابيب الغاز والغاز السائل لمحافظة البصرة

4.6.1 خطوط الغاز

خط شمال الرميلة – بيجي بقطر 42 عقدة وبطاقة 850 مقمق يومياً
خط استراتيجي (1) شمال الرميلة – محطة K3 وبقطر 18 عقدة وبطاقة 165 مقمق يومياً
خط استراتيجي (2) شمال الرميلة – محطة K3 وبقطر 24 عقدة وبطاقة 350 مقمق يومياً

4.6.2 الخطوط الجديدة المقترحة

خط شمال الرميلة – بيجي بقطر 42 عقدة
خط شرقي من البصرة الى كركوك بقطر 42 عقدة
خط غاز الى سوريا ضمن الخطوط المقترحة لنقل النفط الخام (الغي هذا المشروع بسبب الظروف الامنية)
خط تصدير غاز من نقطة بيجي الى تركيا
خط تصدير الغاز الى الكويت
خط تصدير الغاز مع الخط العراقي – الاردني

4.6.3 خطوط الغاز السائل

خط الغاز السائل الجنوبي من خور الزبير الى التاجي بقطر 14 عقدة وطاقة 9,900 متر مكعب يومياً
خط مقترح اخر من خور الزبير الى التاجي
خط مقترح اخر من خور الزبير الى كركوك

4.7 المستودعات النفطية وتوسعاتها في البصرة

المستودع	عدد الخزانات	الخزانات المضافة	حجم الخزانات (الف متر مكعب)	السعة الحالية (مليون برميل)	السعة المستقبلية (مليون برميل)
محطة الضخ الاولى	9	10	82	4.65	5.11
الطوبة	4	16	66	1.66	6.65
الزبير 1	8	10	33	1.66	6.65
الزبير 2	4	16	58	1.46	5.85
الفاو	–	24	58	–	8.77
المجموع	35	86		10.82	29.85

4.8 المستودعات وخطوط الانابيب قبل التوسع

4.9 المستودعات والانابيب بعد التوسع

4.10 شبكة الغاز في محافظة البصرة

4.11 الموانئ العراقية في البصرة

الشركة العامة للموانئ تعد من اقدم المؤسسات الحكومية في العراق. تاسست عام 1919 واصبحت شركة عامة في 1997 ويعمل فيها حالياً اكثر من عشرة آلاف موظف قسم منهم قباطنة لديهم الخبرة والكفاءة البحرية. وتتولى الشركة ادارة خمسة موانئ تجارية:

ميناء المعقل
ميناء ام قصر الشمالي وميناء ام قصر الجنوبي
ميناء ابو فلوس
ميناء خور الزبير
ميناء الفاو الكبير

الموانئ النفطية في محافظة البصرة

ميناء الفاو
ميناء البصرة النفطي
ميناء خور العمية
ميناء خور الزبير
ميناء الغاز السائل في خور الزبير
العوامات النفطية الجديدة

ميناء المعقل الذي تم انشاءه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، وميناء ام قصر الذي انشأ عام 1965، وقد اعلنت وزارة النقل في عام 2010 عن شطره الى مينائين جنوبي وشمالي لكل منهما ادارة خاصه به. وميناء خور الزبير الذي انشأ عام 1989 ويحتوي على أرصفه صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وحورت ثلاثة ارصفة منه لاستلام وتصدير المنتجات النفطية. وفي عام 1976 تم انشاء ميناء ابو فلوس على الضفه الغربية من شط العرب. فيما يجري منذ عامين تنفيذ كاسر الامواج الشرقي والغربي لميناء الفاو الكبير.

4.12 عوامات التحميل العائمة وتطوير ميناء البصرة النفطي

العوامة الاولى	طاقة التحميل 1,000 الف برميل يومياً
العوامة الثانية	طاقة التحميل 800 الف برميل يومياً
العوامة الرابعة	طاقة التحميل 800 الف برميل يومياً
العوامة الرابعة	طاقة التحميل 800 الف برميل يومياً
اعادة سعة ميناء البصرة النفطي	طاقة التحميل 1,600 الف برميل يومياً
اعادة سعة ميناء خور العمية

يضاف الى ذلك التوسع في العوامات الجديدة لتصدير النفط الخام، فلقد انشاءت محطة طائفة لقياس النفط الخام قريبة من ميناء البصرة النفطي ترتبط بمنشآت الكيل والعوامات لقياس النفط الخام تعمل وفقاً لاحدث طرق القياس العالمية وبمكانها قياس معدلات التصدير التي تبلغ حوالي 6.8 مليون برميل يومياً عند اكمال كافة العوامات ومستودع التخزين في الفاو والذي يتوقع ان يحتوي على 24 خزان بطاقة 58000 م³ لكل خزان.

4.13 انتشال القطع البحرية الغارقة في المياه العراقية

لابد ان نذكر هنا المشكلة التي تعرقل من الحركة الملاحية في شط العرب وخور عبدالله وميناء ام قصر منذ دخول العراق في الحروب الثلاثة منذ عام 1980 ولحد الآن فلقد وصلت القطع البحرية الغارقة حسب احصائيات شركة الموانئ العراقية الى 111 قطعة بحرية غارقة. وتقوم شركة الموانئ بجهود متواصلة لانتشال القطع البحرية الغارقة منذ عام 2002 وحتى الآن، وبلغت عدد القطع التي تم انتشالها 59 قطعة وذلك بفضل استعمال رافعتي بحريتين ذات قدرة رفع عالية بالاضافة الى مساعدة بعض الشركات الاجنبية في انتشال بعض الغوارق.

والمناطق التي حددت وجود غوارق فيها هي شط العرب، والثانية جنوب ميناء ابو فلوس والمناطق الايرانية والذي يتم مع ايران العمل على انتشالها مجتمعاً، والثالثة بين ميناء ام قصر التجاري ولغاية ميناء البصرة النفطي ضمن المياه الاقليمية والمنطقة الاخرى قرب ميناء الفاو، وبحسب معلومات الموانئ فان وجود بعض الغوارق لايؤثر حالياً على حركة الملاحة البحرية.

4.14 محطات توليد الكهرباء الحالية والمستقبلية في محافظة البصرة والتي تحتاج الى الغاز الطبيعي الجاف

المحطة	القدرة	الوقود
محطة النجيبية	4 × 125	غاز
محطة شمال الرميلة	5 × 260	غاز
محطة الهارثة	2 × 300	حرارية
محطة شط البصرة	2 × 300	حرارية
محطة شط البصرة	10 × 125	غازية
محطة خور الزبير	300	زيت الغاز وغاز
محطة الرميلة	1,000	قطاع خاص
محطة القرنة	1,000	قطاع خاص
محطة الفاو

4.15 الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الحقول النفطية باستعمال الغاز الطبيعي الجاف

الحقل	الكمية
حقل الرميلة	500 ميغاوات
حقل غرب القرنة-1	540 ميغاوات
حقل غرب القرنة-2	850 ميغاوات
حقل الزبير	350 ميغاوات
حقل مجنون	600 ميغاوات

كلما تجرى عمليات الصيانة على محطات توليد الطاقة الكهربائية او شبكات التوزيع او تزويد الغاز لاسباب صيانة المنظومة الغازية، فان تزويد الكهرباء للصناعة والاستهلاك المحلي تتأثر مستقبليا. تحتاج المحافظة الى طاقة توليد احتياطية لتلافي ذلك.

هناك بارجة تابعة لشركة من الشركات بالاضافة الى 3 بوارج تركية تغذي المحافظة بالكهرباء، حيث ان انسحبت تلك المتواجدة في ميناء ابو فلوس والتي كانت تغذي المحافظة ب80 ميغاوات. ونقلت احد البوارج الموجودة في ميناء ام قصر لميناء ابو الفلوس.
يتم استيراد الطاقة الكهربائية من محافظة خوزستان في ايران الى محافظة البصرة
وقع عقد مع شركة متسيوبيشي اليابانية لتاهيل الوحدة التوليدية الرابعة في محطة الهارثة الحرارية بكلفة 200 مليون دولار وبتمويل من القرض الياباني.
بدأت محطة كهرباء النجيبية الغازية بالعمل وطاقتها الكلية 500 ميغاوات، بكلفة 400 مليون دولار. وتتكون من اربع وحدات توليدية من نوع GE التي اشترتها الحكومة العراقية سابقاً والتي تعمل منها ثلاث حالياً. والمحطة تعمل الآن على النفط الاسود بدلاً من الغاز، لانتظار الغاز من ايران. انشأت المحطة من قبل شركة ENKA التركية.
من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الكهرباء هي موضوع الجباية. وعلى مديرية التوزيع تفعيل جباية اجور الكهرباء، وهناك ديون على المحافظة والتي بلغ قدرها 132 مليار دينار في نهاية 2015.

4.16 مشروع تصنيع المعدات والاجهزة

بامكان محافظة البصرة مشاركة شركة الانشاءات المتحدة (CCC) التي لديها معمل تصنيع الانابيب وغيرها من الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي وصناعة هياكل حديدية للسقائف والمخازن وبالتالي انشاء مجمع صناعي كبير لخدمة القطاع النفطي في البصرة.

4.17 شركة Hill International

تعاقدت الشركة مع محافظة البصرة لتقديم الخدمات التالي لمشاريعها لمدة خمسة عشر عاما

ادارة واعداد التصاميم وتنفيذ المشاريع
التدريب
الخطة الاستراتيجية البعيدة المدى لمشاريع المحافظة بما في ذلك الاطار العام للبنية التحتية
تاهيل الشركات المقاولة المتقدمة من الناحيتين المهنية والتجارية

4.18 اكمال مشاريع الجسور والطرق بالمحافظة

ومنها اكمال تعمير جسر خالد (جسر الفيحاء حالياً) ومشروع انشاء جسر محمد باقر الصدر في المحافظة. فيتطلب الامر قيام المحافظة باكمال جسورها العابرة لشط العرب، وانشاء الطرق الحديثة الذي تربط بين مركز المحافظة والقرى والارياف، وصيانتها وتوسيعها نظراً لتوسع المحافظة وزيادة النشاط الاقتصادي فيها حيث ان معظم طرق المحافظة وجسورها بنيت في سبعينيات القرن الماضي.

5. الوضع السياسي والاقليمي

والاداري للبصرة

5.1 المقدمة

اوضح دستورعام 2005 بان العراق دولة فيدرالية مع 18 محافظة بضمنها اقليم كردستان الذي يحتوي على 3 محافظات، الا انه منذ ذلك التاريخ وحتى الان فان كثير من المحافظات لديها خلاف مع الحكومة المركزية حول مركزية السلطة وتصرف الحكومة المركزية بدون الرجوع الى المحافظات، وكذلك بسبب الخلل في توزيع الموارد المالية وتنفيذ الخدمات واستتباب الامن وغيرها من المشاكل المتاتية من عدم النضوج السياسي والديمقراطي للمجتمع العراقي حتى انه وصف النظام الفيدرالي في العراق بانه اضعف نموذج فيدرالي في العالم .

ان الدستور اعطى الحق للمحافظة، او اكثر من واحدة، باقامة اقليم بموجب الدستور ولها الحق من اصدار دستور اقليمي وتأليف حكومة اقليمية وتشريع القوانين الخاصة بها على ان لاتتعارض مع الدستور والقوانين الفيدرالية. كما ان الدستور حدد صيغة الاجراءات التي تحول المحافظة عند توفرها الى اقليم، اذ ينبغي موافقة ثلث اعضاء مجلس المحافظة واجراء الاستفتاء وقيام 10/1 من المصوتين في المحافظة على طلب التحول الى اقليم .

ان المحاصصة الطائفية والحزبية في هذه المحافظات عقدت تنفيذ الفيدرالية في العراق، ومع الاسف الشديد فان المحاصصة الطائفية اوجدت كتل واحزاب تنادي للاقليمية ليس ككيانات سياسية فيدرالية بل ككيانات طائفية. ويسود الاعتقاد بانه ماعدا اقليم كردستان، فان اي محافظة في العراق لايمكنها التحول الى اقليم لضعف ادارتها السياسية والادارية والاقتصادية والفنية، وعدم ملائمة الظروف للتحول الى اقاليم،علماً بان الدعوة الى التحول الى اقاليم في بعض الاحيان لاتأخذ محمل الجد بل كوسيلة ضغط واعتراض على تصرفات الحكومة المركزية.

كان ينبغي على الحكومة المركزية ان تطبق قانون المحافظات رقم 21 منذ عدة سنوات، وتحويل مهام وصلاحيات بعض الوزارات الخدمية الى المحافظات، وتدريجيا تتمكن تلك المحافظات من الوصول الى نضوج اداري واقتصادي وفني قبل ان تتحول الى اقاليم. الا ان تلكؤ الحكومة المركزية من تنفيذ ذلك ادى الى تهديد بعض المحافظات للتحول الى اقاليم رأسا، كما ان عدم توزيع المسؤوليات القيادية في الدولة بصورة عادلة على كافة المحافظات ادى الى تزايد طلب التحول الى اقاليم .

لقد عانت البصرة من آثار الحروب المدمرة وكانت ساحة لهذه المعارك، حيث فقدت الكثير من طاقاتها وبناها التحتية. ان الحرب العراقية الايرانية (1980 – 1988) اوقفت استعمال ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية وقامت بالاعتماد كليا على التصدير من ميناء جيهان التركي. وكذلك تم ايقاف تصدير النفط من خلال سوريا عندما اوقفت سوريا استعمال خط النفط الى ميناء بانياس في سوريا الذي كان ذا طاقة 650,000 برميل يومياً.

كان اعلى انتاج حققه العراق هو عام 1979، وانخفض في عام 1980 الى 2.5 مليون برميل يومياً والى 1 مليون برميل يومياً عام 1983.

حرب الخليج والحصار الاقتصادي (1991 – 2003) لم يستطيع العراق تصدير نفطه الى الخارج حتى الاتفاق مع الامم المتحدة عام 1995، وسميت باتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء حيث بدأ التصدير عام 1996 وتصاعد حتى عام 2002.

ثم الغزو الامريكي للعراق عام 2003 حيث توقف تصدير النفط لفترة قصيرة وبدء يتصاعد بجهود وطنية حتى عام 2008، عندما بدء الانتاج بالانخفاض بفعل الاستنزاف للمكامن وبدون اضافات عمليات حفر جديدة او اكمال مشاريع تطوير الحقول. وجاء هبوط اسعار النفط عام 2008 ليضيف عبأ جديدا على العراق وعلى البصرة بالذات فاضطرت الحكومة الى الذهاب الى توقيع عقود خدمة من شركات النفط الاجنبية وفيها اعطيت معظم الحقول العملاقة الى الشركات لتطويرها وزيادة الانتاج منها، الان ان السرعة في اعطاء هذه العقود والذهاب الى سقوف انتاجية عالية غير ممكن تنفيذها خلال فترة التطوير التي حددت بـ 7-10 سنوات، اضطرت الوزارة الى الاتفاق مع الشركات لتخفيض تلك السقوف الانتاجية.

ان مثل هذا التذبذب في السقوف، وكما هو موضح في بداية الدراسة، اثر على محافظة البصرة حيث انه لايمكن ان يكون هناك تخطيط بعيد المدى للمشاريع الكبيرة بدون ضمان وجود موارد لتغطية الاستثمار اللازم للمحافظة. كما ان تذبذب البترو-دولار عرقل من عمليات الاستثمار ايضا، اضافة الى ان عقود الخدمة لم تكن عقود استثمارية لتطوير الحقول كما تم بيانه في هذه الدراسة.

كما ان بعض السياسين ومواطني محافظة البصرة يعتقدون بان الثروة النفطية في المحافظة والتي توزع مواردها على كافة محافظات العراق الاخرى هو مادفع كثير من المواطنين الى التعاطف مع السياسيين المطالبين بالتحول الى اقليم، كما ان الحروب والكبوات المتوالية الى عانت منها محافظة البصرة كانت جراء الممارسات الخاطئة المستمرة للحكومات المركزية منذ التحول الى النظام الجهموري في العراق عام 1958 وحتى الآن.

ان محافظة البصرة، ان بقت كمحافظة او اصبحت اقليماً، عليها ان تقيم علاقات ادارية واقتصادية وفنية مع الحكومة المركزية ومحافظات الجوار التي تصدر النفط الخام من خلال البصرة، وان تستعمل موانئ ومرافئ البصرة للتصدير والاستيراد، كما يجب ان تقوم البصرة ببناء علاقات صحيحة مع دول الجوار وهي ايران والمملكة العربية السعودية والكويت.

5.2 العلاقات مع الجارة ايران

تاريخياً ان العلاقة مع الجارة ايران تمتد الى الاف السنين. ففي بعض الاحيان يصل مستوى التوتر بين العراق وايران الى مستوى الحرب مما يؤثر على محافظة البصرة لكونها اكبر المدن العراقية المجاورة الى ايران، ان العلاقات مع ايران تجمع بين العلاقة الاقتصادية والعلاقة الدينية والعلاقة الامنية، فان الحرب العراقية الايرانية (1980 -1988) لم تكن بقرار مؤيد من قبل مواطني البصرة الا انهم دخلوا في الحرب عنوة بناء على قرار الحكومة المركزية. وفقدت البصرة خلال هذه الحرب المئات بل الآلاف من شبابها، وقد تم تهديم بناها التحتية وخاصة منشآت النفط، الا ان العلاقات تحسنت بعد العام 2003 وبدء النشاط الاقتصادي والسياسي لايران يتزايد ومدت ايران يدها للمحافظة من خلال تزويدها بالكهرباء والعقد الجديد لتجهيزها بالغاز لاغراض توليد الطاقة الكهربائية، وتحولت هذه العلاقة الى علاقة استراتيجية مؤثرة في المجال العسكري والاقتصادي والاجتماعي والديني.

ان العراق وايران لديهما 23 حقل نفطي مشترك، منها 3 في محافظة البصرة وهي حقول مجنون والسندباد وحقل السيبة الغازي الممتد الى الحدود البحرية المشتركة بين الدوليتن. وبالرغم من المفاوضات المستمرة بين الدولتين لتوحيد الانتاج في هذه الحقول، الا ان تلك الاتفاقيات لازالت حبرا على ورق، كم ويجب ان ناخذ بنظر الاعتبار بان ايران بعد خروجها من الحصار الاقتصادي المفروض حاليا فانها ستكون منافس مؤثر في تصدير نفط البصرة.

5.3 العلاقات مع الجارة المملكة العربية السعودية

مرت العلاقات السعودية – العراقية بعدة مراحل تباينت فيها العلاقات ما بين التعاون والقطيعة والجمود المشوب بالتوتر. فدول الخليج العربية ساندت العراق في حربه ضد إيران (1980-1988) من منطلق أن العراق بمثابة حائط صد في مواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة، وكجزء من دعم السعودية والكويت للعراق سمحت السعودية للعراق ببناء انبوب نفطي وميناء المعجز على البحر الاحمر وبطاقة 1.6 مليون برميل يوميا، الا انها سرعان ما صادرت هذا المشروع عند دخول العراق للكويت عام 1990، وماتبع ذلك من حصار اقتصادي ودخول السعودية مع التحالف في الحرب مع العراق عام 1991 .

و تتميز البصرة عن بقية المحافظات بان الكثير من العوائل ذات اصول سعودية وتعيش في البصرة خاصة في قضاء الزبير، وبنت مصالح اقتصادية ضخمة في المحافظة الا ان هذه العوائل بدءت تدريجيا بالعودة الى السعودية بسبب زيادة التوترات الامنية والسياسية والطائفية في البصرة، بالاضافة الى تحسن الظروف الاقتصادية في السعودية وتفضيلها العيش هناك والهروب من الواقع الخدمي المزري في المحافظة .

يضاف الى ذلك فان العلاقات لم تتحسن بعد عام 2003 حيث تعتقد السعودية ان الحكومة العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 ذات لون طائفي معين وهي ترى ان لايران نفوذ في العراق، وهي تحاول بالمقابل ان يكون لها نفوذ من خلال دعمها لبعض الجهات السياسية مما زاد التوتر القائم بين الدولتين.، بالرغم من ان العراق يحاول ان يمد يد الصداقة والتعاون للسعودية. ومما زاد الطين بله هو دخول داعش للعراق ووجود مواطنين سعوديين يحاربون في صفوف الجماعات الارهابيه (داعش).

الى جانب ذلك فان العراق كان يخطط بعد عام 2003 الى زيادة انتاجة النفطي ووصول طاقتة الانتاجية الى نفس طاقة السعودية مماسيزيد من تأثير العراق في السوق النفطي وامكانية ان يكون الرديف والمنافس القوي للسعودية فزاد من اصرارها على محاولة عدم اتاحة الفرصة للعراق من تنفيذ برامجه الطموحة وكان هبوط الاسعار في منتصف عام 2014 جزء من حرب اقتصادية معلنه على العراق بالذات .

ان العلاقات السلمية بينهما كدولتين متجاورتين تصب في صالح البصرة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا بينما تخلق العلاقات المتأزمة مشاكل كبيرة.. ومن ناحية أخرى، فإن إعادة العلاقات وتبادلها على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار مصالح الشعبين تسهمان في تخفيف حدة التجاذب والنزعات الطائفية المنتشرة في العالم الإسلامي التي تعمل قوى إقليمية على إذكاء نيرانها ، مثل هذه الاسباب والنتائج وانعكاسها على محافظة البصرة يجعلها اولى الاهداف التي ترمى نتيجة اي توتر اقليمي بين الدولتين وتتاثر سلبا العلاقات الاقتصادية بين البصرة والسعودية وكذلك دول الخليج عموما.

5.4 العلاقة مع الجارة الكويت

يحفل تاريخ العلاقات الكويتية-العراقية بأزمات عديدة يضيق المجال عن ذكرها وان موضوعاتها، وإن تنوعت، تمسّ في عديد من حلقاتها قضايا شديدة الحساسية بالنسبة للسلامة الإقليمية الكويتية. كما تُظهر بذلك مطالبات الملك غازي في ثلاثينات القرن الماضي وعبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق في 1961 بضم الكويت، وضمها بالقوة فعلاً في عهد صدام حسين في عام 1990. وظل التوتر بين الجارتين سيد المشهد السياسي والأمني بينهم.

وكان من المؤمل ان تشهد العلاقات تطورا سريعا بعد عام 2003 الا ان هذه العلاقات بقيت تسير ببطء وينتابها بين الحين والاخر تصدع، الا انها شهدت خلال السنتين الماضيتن تحسن نحو الافضل.

حيث تشير المعطيات السياسية والجغرافية والاجتماعية بين البلدين إلى اتجاه سهم العلاقات الكويتية العراقية صعوداً نحو المزيد من الترابط والتعاون، وتدعم القراءة المتفحصة لبيئات التقارب بين البلدين، القول بإمكانية تطوير العلاقة بين الجارتين والانتقال بها إلى مرحلة جديدة إذ ليس بيد العراق أو الكويت تغيير الجغرافيا فهما جارتان، ولا مفر من اعتماد نهج استراتيجي يضمن مصالح الدولتين، ويغلق بؤر التوتر، فلا يمكن لأحدهما ان تستقر دون استقرار الطرف المقابل.

و ان مجالات التعاون الاقتصادي وبيئة الاستثمار تبدو في أفضل حالاتها اليوم بين الدولتين، ودون أدنى شك تعتبر الكويت الدولة الأكثر حظوة للمساهمة في مشروع إعادة إعمار البصرة، بسبب الإمكانيات المالية والسوقية التي تمتلكها الكويت. لاسيما ان فكرة الاستثمار في البصرة لا تزال تمثل مطمحاً محبباً عند التجار في الكويت، وعملياً فإنهم يمتلكون مقاطعات زراعية شاسعة في البصرة، من بينها أملاك تعود لأعضاء من الأسرة الحاكمة. وكانت الكثير من العوائل الكويتية تسكن المحافظة وقائمقامية الزبير خلال النصف الاول من القرن الماضي الا ان هذه العوائل بدأت بالعودة تدريجيا الى الكويت بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين الدولتين عام 1959 .

وينتظر أن تدعم العلاقات المستقرة بين الجانبين المشاريع الاستثمارية الضخمة في البصرة، إذ يمكن للكويت أن تعود للعب دور الترانزيت أو الوسيط التجاري في المنطقة، وهو أمر لا يتم دون اتفاق وتنسيق بينهما، بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة. و لابد من الاشارة ايضا الى ان استمرار القلق حول بناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وميناء الفاو الكبير في راس البيشة حيث معظم التجارة العراقية تمر من خلال خور عبدالله وأي ازمة تجري في هذا المجرى المائي، سيعود بالضرر على كلا الجانبين. فلا مستقبل لأي منهما دون التنسيق بين الطرفين، إذ يتطلب أي نجاح لمشاريع بهذه الضخامة بيئة استقرار وأمن لكونها محطة تجارة. ورأس المال لا يتحرك بفاعلية إلا في البيئات الآمنة.

كما ينبغي ايجاد معالجات جذرية للمشاكل التاريخية الاخرى العالقة بين المحافظة ودولة الكويت وهي الحقول النفطية المشتركة، وتثبيت ترسيم الحدود، وغيرها من الامور العالقة الاخرى على اسس متينة من الثقة والتوافق والتسامح.

وخلاصة القول ان من الضروري للبصرة ان تحل مشاكلها السياسية مع الكويت حيث ان حل هذه المشاكل سيحسن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما مما سيسبب انتعاشا لاقتصاد المحافظة وتقوية مركزها السياسي والاقتصادي مع دول الخليج كافة.

5.5 العلاقات مع الدول الاخرى

توجد في محافظة البصرة خمس قنصليات، منها القنصلية الامريكية التي تقع في جانب من مطار البصرة الدولي والتي افتتحت عام 2004، والروسية التي افتتحت قبل اربع أعوام والتي تقع في منطقة البراضعية، والقنصلية الايرانية في نفس المنطقه والتي افتتحت عام 2005، والقنصلية المصرية التي افتتحت قبل اربع أعوام، والقنصلية الكويتية التي افتتحت في العام السابق .

ومع الأسف كان هناك ايضاً قنصلية تركية والتي كانت ذات نشاط عالي لتشجيع التجارة بين تركيا ومحافظة البصرة، والتي كانت تشرف على الشركات التركية التي كانت تعمل في المحافظة. وبالرغم من توتر العلاقات بين تركيا والعراق، فان الشركات التركية كانت ستقوم بالمساهمة في إعمار البصره، الا ان الحكومة التركية قررت اغلاقها في منتصف عام 2014. وكذلك تم إغلاق القنصلية البريطانية التي اغلقت في أواخر عام 2012 لأسباب اقتصادية.

اذا كان مجلس المحافظة والمحافظ يعملون على جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية فعليهم التحرك بصورة جدية نحو تشجيع فتح عديد من القنصليات في المحافظة، وتأمين الأمن لها وتجنب تأثير التوترات السياسية بين العراق وتلك الدول على نشاط القنصليات في المحافظة. فعلى سبيل المثال، التحرك على اعادة فتح القنصلية البريطانية والتركية، وتشجيع الدول الاخرى على فتح قنصليات لها في البصرة وخاصة الدول التي تقوم شركاتها بالعمل في المحافظة او المحافظات الجنوبية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وان من المستغرب ان المملكة العربية السعودية والبرتغال هما من اقدم الدول التي كان لديها قنصليات في البصرة، وكانت هناك دول لديها قناصل فخريين في البصرة ويقوم بتمثيل هذه الدول مواطنين من المحافظة.

5.6 مواد الدستور وعلاقتها بالمحافظة

المادة 111 من الدستور تنص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

المادة 110 تتعلق بتحديد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، فان كلمة الادارة في الفقرة الاولى تعنى جميع الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية والانتاج والنقل والتكرير والتصريف.

المادة 112 في الفقرة الاولى تنص على ان ادارة الحقول المنتجة للنفط والغاز تقع على عاتق الحكومة الاتحادية. والفقرة الثانية تنص على قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

كان من المفروض ان يصدر قانون يوضح المادة 111 من الدستور، وان كان في الواقع ان المادة تغطي جميع المواطنين في العراق اينما كانوا مقيمين، ولاتخضع موارد النفط والغاز لمناطق معينة او لمحافظات معينة، علماً بان الحكومة الاتحادية وجدت ان هذه المادة عمومية اكثر من اللازم. ولتجنب مزيد من الاحتجاجات من المحافظات المنتجة للنفط، لقد اصدرت الحكومة مايسمى بمشروع البترو-دولار حيث اعطي 5 دولار لكل برميل منتج و 5 دولار لكل برميل مصفى و5 دولار لكل 150 متر مكعب منتج من المحافظة. الا انه بعد هبوط اسعار النفط لمستويات متدنية فلقد اخذت الحكومة الفيدرالية بتغيير ذلك وجعلها 2 دولار بدلاً من 5 دولار. ولتدهور المردودات المالية الى درجة كبير اضطرت الحكومة الى تأخير دفع ذلك للمحافظات مما اثر على امكانية تلك المحافظات من تنفيذ مشاريعها.

ان المواد الثلاثة في الدستور والتي لها علاقة بالنفط كتبت بطريقة غامضة، اما عن جهل او لغرض ما وقد عزا بعضهم ان بعض فقرات الدستور كانت قد كتبت باللغة الانكليزية وترجمت بصورة غير مطابقة للمعنى العربي، لهذا فان هناك خلاف حول هذه المواد بين الاقليم والحكومة المركزية لم ينته الى الان. وليس هناك محكمة دستورية لتفسير هذه المواد، وكل من الاقليم والمركز تجنبا الذهاب الى فقهاء دستورين لتفسير هذه المواد تجنبا لمزيد من المناكفات والخلافات وبالتالي الدخول بمشاكل سياسية واجتماعية مع المواطنين. بيد اقليم كردستان ان يذهب لجهات قانونية عالمية اعطته الحق فيما يقوم به حاليا، الا انه نشر فقط ما كان لصالحه.

كان من المفروض ان تفسر المادة 111 من الدستور بان النفط ملك لكل الشعب العراقي وتحدد بقانون كيفية تطبيق تلك المادة، وحتى وان كانت تلك المادة غامضة. الا ان معناها يشير بان كافة الاستراتيجيات والعقود وخطط وزارة النفط الفيدرالية ووزارة الثروة المعدنية في اقليم كردستان يجب ان تحصل على موافقة مجلس النواب العر اقي الفيدرالي. كما يعتقد ان المحافظات التي تنسق مع وزارة النفط الفيدرالية حول القضايا المتعلقة بالنفط يجب ان تكون بقرارات مجلس المحافظة وموافقة المحافظ ومصادقة مجلس النواب.

اما المادة 112 من الدستور والذي خولت الحكومات المركزية بادارة الحقول المنتجة، فليس هناك فيها تعريف لمعنى الحقول المنتجة. فان كان تعريف الحقول المنتجة هو وصولها الى مستوى الانتاج المستديم فليس هناك اي حقل في العراق قد وصل الى الذروة، حتى حقل كركوك لم يصل الى انتاج الذروة حيث ان قبتين من القباب الاربعة لم يكونا قد وصلا الى انتاج الذروة بينما يقوم الاقليم بتطوير القبة الثالثة. اما القبة الرابعة فلم يبدأ الاستكشاف فيها وحتى الانتاج منها وهذا ينطبق على كافة الحقول الموجودة في البصرة. بالتالي كان بالاحرى للحكومة المركزية التنسيق والتعاون ووضع الخطط مع البصرة لتطوير هذه الحقول وايصالها الى الانتاج المستديم، كما يجب ان يقوم مجلس النواب العراقي بالمصادقة على السقوف الانتاجية للسنوات اللاحقة حتى وصول ذروة الانتاج في العراق وعند تغيير ذلك فيجب ان يكون بمصادقة مجلس النواب.

5.7 الهيكل العام

حيث ان المادة 112 تعني ان الشركات التشغيلية في المحافظة او الاقليم عليها تطبيق المادة 111 من قبل الحكومة المركزية، والمادة 112 بين الاقليم والمحافظات والحكومة المركزية، وهذا ما يخلق ازدواجية الولاء.

المادة 110 تعرف المناطق الى تكون فيها الحكومة المركزية لها سلطة حصرية (صياغة سياسة خارجية ذات سيادة اقتصادية وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق).

في الفقرة 1 من المادة 112، يجب ان تبقى الحقول التي وصل انتاجها الى الانتاج المستديم وليس هناك حقل في المحافظة قد وصل الى ذلك حيث لم يتم الوصول الى مكامن عميقة حد الآن.

5.9 مقترح جديد للمحافظة

لايعني هذا الهيكل التوسع في الهيكل الاداري للمحافظة بل المقترح هو عبارة عن لجان ترفد من مجلس المحافظة وموظفي المحافظة وبعض المواطنين من المحافظة من ذوي الخبرة والقطاع الخاص، وتكون قراراتها غير ملزمة مالم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس المحافظة.

5.11 الشبكة البيروقراطية في محافظة البصرة

5.12 ابرز الاحداث الى مرت بها البصرة عبر التاريخ

عام 869 احترقت البصرة على اثر الاحداث التي جرت فيها في زمن الخليفة العباسي المهتدي
حدثت فيها حرب الزنج
احتلها القرامطة سنة 923
احتلها الاتراك سنة 1668
احتلها الانكليز سنة 1914
احتل جزء منها الايرانيون في عام 1982
تأثرت من جراء غزو العراق للكويت عام 1990
احتلها البريطانيون اثناء الغزو الامريكي للعراق عام 2003
حدثت فيها صولة الفرسان عام 2007

5.13 الشعور بالمواطنة

شهد العراق منذ بداية السبعينات من القرن الماضي ولحد الان سلسلة من الاحداث السياسية التي ادت في مجملها الى خلق كيانات اثرت سلبياً على النسيج الاجتماعي، واضعف الشعور بالمواطنة والولاء للوطن بسبب النزاعات الفردية وسوء تصرف بعض الحاكمين وعدم اداركهم بان دوافعهم الشخصية ستؤدي الى كوراث مجتمعية متراكمة ومسائل صعبة الحلول مستقبلاً. فلقد تنامى خلال الفترة عملية تمزق الولاء للوطن واصبح الولاء للحزب اولا، للطائفة ثانيا، للعنصر ثالثاً، للعشيرة رابعاً، وربما للوطن اخيراً. وامتد هذا الاتجاه بعد عام 2003 وتعمق اكثر ونمت بشكل كبير الطائفية والعشائرية والعنصرية، ومن هنا اصبح لزاماً على مجلس النواب وكذلك للاقاليم والمحافظات من ارساء قواعد اجتماعية رصينة واصدار القوانين ضد التمييز الطائفي والعنصري ومنع تشكيل الاحزاب الدينية والطائفية. وبدون ذلك لايمكن تطبيق اي اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لعموم العراق. ولابد من النظر الى ما يحدث في العراق من شماله الى جنوبه من مشاكل اجتماعية وامنية واقتصادية من جراء هذا التمزق.

ولابد لرئيس الاقليم اينما كان والى اي جزب ينتمى والى اي طائفة، وكذلك الوزارة الاقليمية ومجالس المحافظات، ان يكون ولائهم للوطن اولاً، وللاقليم او المحافظة ثانياً. اما الولاء للطائفة والعنصر والعشيرة فهو تحصيل حاصل. وبالتالي فتوجب اذابة شرائح المجتمع لبعضها البعض وخاصة الشخصيات العشائرية والشخصيات الاكاديمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات.

5.14 مهرجان المربد الشعري

لو ان مهرجان المربد الشعري والذي عقد لعشرات السنين، وبحضور الشعراء والنقاد والادباء منذ عام 1971 وحتى الآن، يصبح ملتقى الشعراء والادباء والنقاد في جامعة للادب يبنى في منطقة المربد في قضاء الزبير ليكون ملاذاً للفلاسفة والادباء، لاعادة كتابة التاريخ على اسس سليمة بعيداً عن الفكر المحاصصي والطائفي والعنصري، وليكون مكان يلتقي فيه الادب الغربي بالادب الاسلامي والادب الآسيوي الشرقي. ويكونا المهرجان والجامعة منبراً خاصاً بعيداً عن التاثيرات السياسية والحكومية، ويمول من قبل اليونيسكو والجمعيات المدنية العالمية.

5.15 النهج الادارية السليمة للعمل في الصناعة النفطية للمحافظة

لابد من اعتماد نهج اداري سليم يضمن تحقيق سلامة العمل ودقة وسهولة الاجراءات في المؤسسات الحكومية او الشركات النفطية الوطنية او شركات النفط الاجنبية، او شركات الخدمات، ولابد من وضع دستور اخلاقي يهيئ للدلالة به والالتزام بمواده لضمان نمو وتقدم الصناعة النفطية على اسس رصينة. فصناعة النفط ليس كبقية الصناعات، فالخطأ البسيط فيها يكلف مليارات الدولارات على المدى الطويل ولهذا فان القوانين والاسس الصحيحة ينبغي ان تراعي مايلي:

الشفافية
خطة عمل وخارطة طريق واضحة
قواعد ثابتة ضد الرشوة والفساد
تعليمات ضد غسيل الاموال والتجارة الغير نظامية ومنها تعليمات المشتريات والمناقصات والمشاريع
تاهيل الشركات المشتركة في تنفيذ المشاريع
التدريب والتطوير للعاملين والوصل بهم الى مستوى التاهيل والكفاءة
التقارير الفصلية والسنوية
القوانين والتعليمات ذات المحتوى الاقتصادي والفني والالتزام بموجبها
مواكبة التطور العلمي والتكنلوجي وتحديث اساليب العمل وفق الاسس الدولية السليمة
وضع اسس صحيحة للسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة
الرقابة الداخلية والخارجية للعمل والسيطرة على ميزانية الصرف والنشاط التجاري وادارة العمل وادارة الافراد ودراسة مقياس الكفاءة.
الدراسة المستمرة لتحسين وسائل العمل والتطوير ودراسة نقاط الاختناق والضعف ووضع الحلول المناسبة لها وتحديد اسس قياس كفاءة الاداء المؤسسي.

5.16 المشاكل التي تعاني منها محافظة البصرة

عدم توفر المواد والمعدات
عدم توفر الاستقرار السياسي والامني
ضعف الكفاءة الفنية والادارية
ضعف التمويل
البيروقراطية
تخلف النقل والتكنولوجيا
بناء معامل صغيرة صناعية لانتاج ما يحتاجه العراق
تزويد الماء والوقود
النقل والمواصلات
توليد الكهرباء
تنقية المياه
المراكز الصناعية
الهجرة من الريف والمحافظات الاخرى الى محافظة البصرة
افتقار ارياف البصرة الى الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وطرق ووسائط نقل انتاجية
عدم تشغيل المراة وزجها في العمل الانتاجي فمعظم اعمالها ضرورية للانتاجية
عدم رفع اجور العاملين في القطاع الخاص ومنحهم الضمان الاجتماعي
عدم فرض هيبة الدولة وسطوة القانون
التحول من النظام الشمولي الى النظام الاقتصادي الليبرالي
تعاطي المخدرات وتجارتها
الابتزاز

5.17 المشاكل التي تحتاج الى المعالجة الفورية في البصرة

المشاكل الامنية
المشاكل المجتمعية والانسانية
النقص في الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية وتسعيرها
حرق الغاز الطبيعي
النقص في معالجة الغاز
المشاكل الاقتصادية
النقص في التمويل والاقتراض
النقص في المعدات والمواد الاحتياطية
النقص في البنى التحتية
النقص في عملية النقل والمواصلات
معالجة العلاقات مع الحكومة المركزية
معالجة العلاقات مع دول الجوار
النقص في الاستراتيجيات العامة
تشجيع القطاع الخاص والخصخصة
النقص في التدريب والتطوير
النقص في الاستخدام الامثل للغاز والنفط وبناء صناعات معتمدة عليها
النقص في بناء شركات خدمات خاصة
انتاج النفط والغاز
حقن الماء
النقص في مجالات التعليم والصحة
النقص في الثقافة المجتمعية والترفيهية
تصدير الغاز الطبيعي الفائض
النقص في الكفاءة الادارية والفنية والمالية الحديثة
العلاقات مع العالم الخارجي
المساهمة في دعم المجالات الحيوية للمجتمع البصري في مجالات الصحة والتربية والتعليم العالي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والفن والادب واغاثة الللاجئين من المحافظات الاخرى والنازحين وتجهيز المستلزمات والمواد الضرورية التي تحتاجه الطبقة تحت خط الفقر وتزويد القرى والارياف بالكهرباء ومحطات تحلية وتصفيه المياه.
يبلغ عدد الطلبة المنتظمين في المدارس الحكومية في البصرة اكثر من 734,000 طالب وطالبة موزعين على 1,680 مدرسة توظف 920 بناية مدرسية. اما المدارس الاهلية ففيها حالياً 55,000 طالب وطالبة موزعين على 229 مدرسة. ويعمل في المحافظة اكثر من 50,000 معلم ومدرس. تحتاج المحافظة الى آلاف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ولتطوير المدارس المهنية (الخاصة والعامة) وتحديث الجامعات المتواجدة في المحافظة.

5.18 المناكفات الامنية والسياسية بين الحكومة المحلية و الحكومة المركزية في البصرة

رغم ان البصرة تشهد استقرارا امنيا قياسا بالمحافظات الاخرى الا ان ارتفاع معدلات النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم الخطف والسطو المسلح والسرقة، الى جانب استغلال هذه الاحداث سياسياً وتضخيمها اعلامياً في الداخل والخارج مما يسبب في عزوف المستثمرين والراغبين في العمل في المحافظة من الشركات الاجنبية.

ومن خلال متابعتنا لما حصل خلال شهر تشرين الثاني 2015 من مناكفات سياسية وامنية ورصد تاثير الخلافات والمناكفات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية على بطئ تنفيذ المشاريع وتلكؤ الحكومة المحلية في انجاز او البدء ببعض المشاريع نظرا لعدم توفر الميزانيات المناسبة للتنفيذ، نستعرض ادناه ما حصل من احداث سياسية وامنية فقط لمعرفة حجم الاحداث وانعكاساتها، والخاسر الاول من جراءها.

5.18.1 المناكفات السياسية

المجلس السياسي بالبصرة يحتج على تخصيصات المحافظة ضمن قانون الموازنة للعام 2016
وقفات احتجاجية قرب مكتب مجلس النواب في البصرة للمطالبة بالاصلاحات
نواب الوسط والجنوب يهددون ببيع نفط محافظاتهم مثل اقليم كردستان
نائب عن محافظة البصرة يطالب بتخصيص مبالغ لمعالجة اللسان الملحي في شط العرب
وزير الموارد المائية يوافق على انشاء سد عملاق في البصرة (مخطط له منذ عشرات السنين)
تصدير 3.5 مليون برميل عند اكمال العوامة الرابعة من الجنوب (معناه ان البنى التحتية غير كاملة)
اخماد حريق نشب في ناقلة وقود عراقية داخل ميناء ام قصر ( الناقلة حديثة والحريق نتج عن تماس كهربائي)
نواب عن محافظة البصرة يدعون الى تفعيل سلطة الموانئ البحرية وتوزيع اراضي لمواظفيها (مسودة قانون موضوعة قبل سنوات وتوزيع الاراضي بطيء)
لجنة الرقابة المالية في مجلس البصرة تدعو المحافظ الى مقاضاة الحكومة المحلية في سبيل الحصول على مستحقات المحافظة المالية
مجلس البصرة يقرض وزارة الاعمار 3 مليارات دولار لاكمال جسر الفيحاء المعلق الذي انشأ على شط العرب منذ اكثر من 12 عام في منطقة المعقل منذ قصفة في 2003 وحتى الآن.
مساع سياسية لاعادة تشكيل لجان مجلس البصرة كون معضمها بلا اعضاء.
وقد نزل البصريون في مناسبات متعددة الى الشارع للتعبير عن استياءهم من ضعف الخدمات، فان الجمود السياسي من جراء المحاصصة الطائفية في مجلس المحافظة والتنازع السياسي بين الاحزاب حال دون التواصل الى حلول لكافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة. وتحولت تلك المظاهرات والاعتصامات الى الطلب من الحكومة المركزية بمحاربة الفساد الاداري والمالي والتبعية للنظام السياسي والمستشري في المحافظة وفي العراق ككل.
لو علمنا ان التظاهر والاعتصام هو حق مشروع الا ان كثرته يفقد الاهداف لتلك المظاهرات ويعزو السبب الى الغاء النقابات العمالية والنقابات المهنية والجمعيات التي تسيطر عليها المحاصصة. كان بالامكان لهذه المجاميع اولاً تحديد مطالب المتظاهرين والمعتصمين وبحثها مع الحكومة المركزية او المحلية ومطابقة المطاليب للقوانين السائدة. وعند عدم الموافقة على هذه المطاليب المحددة، يتم الاستعانة بمجلس النواب والمنظمات المدنية لتحقيق تلك المطاليب المشروعة قبل الذهاب الى الاضراب والتظاهر والاعتصام. فان ما يلاحظ حالياً من خلال وسائل الاعلام ان بعض المتظاهرين يطالبون بحقوق فردية، وليست جماعية، وقسم منها لايمت الى الحقيقة بصلة. وكذلك ان تناسوا حقوق المواطنين الفعلية من جراء الفوضى وعدم الانتظام. كما ان المشاركون الحقيقيون الذين يطالبون باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية اكثرها تحتوي على عمموميات وبدون خارطة طريق. وحاولوا الابتعاد عن الحزبية والطائفية والعنصرية لتلك التظاهرات، بالرغم من كونها ظاهرة صحية، الا انه لعدم وجود احزاب وتكتلات شعبية بعيدة عن المحاصصة افتقدت تلك التظاهرات من وجود دعم قوي لها لتغيير المسارات السياسية والاقتصادية والامنية.
لأول مرة نسمع بتظاهر عشرات المقاولين عند مدخل مجلس محافظة البصرة احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم ، وكذلك الاعتراض على الموازتات المالية للمحافظة التي لاتفي بالتزام المحافظة اتجاه المشاريع المستمرة والجديدة وان حصولهم على قروض من المصارف وبدون تأمين تسديدها دفع بعضهم الى الافلاس وتعليق ديونهم والدخول في مشاكل كبيرة.
اما عن تنظيف المدينة لعدم وجود آليات ومكائن حديثة او خبرة لعمال الخدمات في البلدية، فلقد تعاقدت المحافظة مع شركة تركية للقيام بتنظيف مدينة البصرة، الا ان هذه الشركة اضطرت لمغادرة المحافظة بعد عرقلة عملها من قبل المواطنين والبلدية. ثم تعاقدت المحافظة مع الشركة الوطنية الكويتية للتنظيف للقيام بنفس العمل الا ان الشركة في اول الامر لم تستطيع ان تقوم بالعمل على الوجه الصحيح، وعند قيامها بزيادة كفاءتها اضطرت الى ايقاف نشاطاتها وقامت بسحب عمالها وآلياتها ومعداتها نتيجة تأخر صرف مستحقاتها المالية لاربعة اشهر، بالاضافة الى فرض غرامات مالية عليها من قبل ديوان المحافظة نتيجة لشكاوي تتعلق باداء الشركة. ومن ثم تم اجراء تسوية للجوء الى القضاء بشأن قضية الغرامات، علما ان العقد لتنظيف جميع مناطق مركز محافظة البصرة من النفايات لمدة ثلاثة سنوات بكلفة 207 مليار دينار. من المؤسف جداً ان عقداً كهذا، وهو يمثل عملا لايعتبر عملاً انتاجياً بل ضروريا، تعثر عدة مرات. فكيف يمكن للمحافظة ان تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى تحتاج الى جهود ادارية وفنية واستثمارات ضخمة؟
خرج العشرات من التجار والمستوردين والعمال في تظاهرة احتجاجية قرب منفذ صفوان الحدودي بين العراق والكويت احتجاجاً على تطبيق قانون جديد للتعرفة الكمركية، وقاموا باغلاق البوابة الخارجية للمنفذ وتعطيل حركة مرور البضائع والمسافرين بين البلدين.
من المناكفات السياسية والتي اطالت امدها ملوحة ماء البصرة، وهي مشكلة يزيد عمرها عن الثلاثين سنة او اكثر عندما بدت مياه الخليج تتسرب الى شط العرب من جراء تناقص تدفق المياه في نهري دجلة والفرات بسبب السدود التركية والسورية وتجفيف الاهوار، وبناء سد على نهر كارون الذي كان يصب عمودياً في شط العرب ويمنع دخول مياه الخليج. ولقد درست عدة بدائل منها تزويد ماء بواسطة نهر جديد من البدعة في محافظة الناصرية وكذلك انشاء معمل تقطير ماء في الفاو من ماء الخليج، اسوة بدول الخليج الاخرى، لتزويد ماء مقطر للشرب. وهذا المشروع يتأرجح بين التنفيذ واللا تنفيذ. ثم درس موضوع انشاء سد على شط العرب وهو كذلك مشروع قديم. ثم حدث الخلاف بين محافظة البصرة ووزارة الموارد المائية على موقع السد، وفض الخلاف بالاتفاق على اللجوء الى شركة استشارية عالمية لتتولى تعيين موقع مناسب للسد، وان كان من المفروض ان يدرس الموقع مع الدراسة الاولية. وبالنسبة للمشروع، فلا مجلس محافظة البصرة ولا وزارة الموارد المائية لديهما القدرة على تنفيذ المشروع ويجب ان يترك الى شركة الموانئ العراقية وجامعة البصرة (قسم علوم البحار اذا كان لا يزال موجوداً).

ان اللجوء الى شركة استشارية لتحديد الموقع يبدو غريباً، حيث ان وزارة الموارد المائية سبق وان تعاقدت قبل اعوام قليلة مع شركة ايطالية لاعداد دراسة متكاملة بشان ملوحة المياه في البصرة، واعطت ثلاث مواقع محتملة يتطلب قسم منها مفاوضات مع الجارة ايران والتي تملك جزء من شط العرب، وفي اقسام منه نصف الشط، حسب اتفاقية الجزائر عام 1975.

5.18.2 المناكفات الامنية

كل الحوادث الامنية والاجتماعية والسياسية في المحافظة جاءت اكثرها من اخطاء السياسيين سواء في الحكومة المركزية او الحكومات المحلية المتعاقبة والاحزاب المتنافرة مع بعضها، وغياب شعور المواطنة الحقيقية او الالتزام بالوعود التي تعطى ايام الانتخابات والتى تتناسى بعد ذلك، ليحل محلها الانتفاع الحزبي او الشخصي. ولعدم وجود جهات حيادية او قانونية لتقييم ما يحدث او تتدخل لحل تلك الاشكالات، فلقد ازدادت قوة بعض الجهات عن جهات اخرى وبدأت بترسيخ نفوذها خارج نطاق القانون.

وبالرغم من ان الثروة الطبيعية للمحافظة، كما اسلفنا القول، تجعلها من اغنى المناطق في العالم الا ان الجهل وسوء التنفيذ جعلها مرتعاً للصراعات بين الفئات العشائرية والحزبية والطائفية.

يعزو البعض الخلل الامني الى كثرة البطالة بين الشباب المتعلم الذي يحاول ان يعكس غضبه بخروقات امنية نتيجة لضعف القانون وضعف الردع وكثرة انتشار استعمال المخدرات ودخول السلاح وتجارته من عدة جهات ونزوح كثير من الطبقات الفقيرة من المحافظات الاخرى الى مدينة البصرة، والتي كانت تعتبر بعد بغداد الاكثر تحضراً ومدنيتاً من محافظات العراق الاخرى. لا يمكن ان يكون هذا الانهيار في المحافظة هو من جرّاء دخول داعش في مناطق اخرى من العراق،فقد بدأت الحالة في التردي منذ ثمانينات القرن الماضي. ولا يمكن ان نعزوا ذلك فقط الى سحب بعض القوات العسكرية من المحافظة، حيث ان القوات العسكرية بالاساس ليست عليها مسؤولية الامن الداخلي، وكان بالامكان زيادة قوات الشرطة لكثرة البطالة بين الشباب المتعلم وامكانية زجهم في هذه القوات اسوة بما تم في بعض الدول الاخرى. كما ان التلكؤ في اصدار قانون التجنيد الاجباري ساهم في زيادة البطالة بين الشباب. وايضاً، ان مهادنة المحافظة لبعض العشائر جعلها في موقف قوي لتوسيع سيطرتها ونفوذها وعدم امكانية تلك العشائر من السيطرة على شبابها المتمرد على القيم الاجتماعية القديمة وهو ما زاد الطين بلّة.

كل هذه الحوادث تكتيكياً تضعف المطالبين بتحويل البصرة الى اقليم وتجعلهم في موقف حرج لتفسير ذلك الى المواطنين البصريين، الذين يعانون اساساً من فقدان الخدمات وعدم وجود بنى تحتية والعشوائية في تنفيذ المشاريع وفشلها لاسباب تتعلق بضعف التخطيط واستشراء الفساد الاداري وعدم كفاءة الشركات المنفذة وغياب الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية عدا القطاع الاستخراجي النفطي، اضافة الى الخروقات الامنية وتنازع الاحزاب بعضها مع بعض مما يجعل الموضوع سابقاً لأوانه. ولان تدخل الحكومة المركزية بين آونة واخرى لحل الاشكالات البسيطة التي تعاني منها المحافظة، حتى في طمأنة الشركات النفطية العاملة في المنطقة للاستمرار في عملها بدون توقف، جعل من المنادين للاقليم في موقف حرج. ومثالاً على ذلك، الموافقة على تمديد عقد شركة غاز البصرة مع شركة امنية اجنبية لمدة ثلالث سنوات بمبلغ 187 مليون دولار ليصبح العقد ساري المفعول لخمس سنوات وبكلفة كلية تبلغ 270 مليون دولار. ومثالاً على ذلك:

كثرة الخلافات العشائرية واضطرار السلطات الامنية للتدخل لحل هذه الاشكالات وخاصة في القرنة والهارثة
حصار سكان الشافي ونهران عمر والهارثه لحقل مجنون
حصار عشائر المدينة لحقل غرب القرنة-2
اضراب عمال نفط الجنوب عدة مرات
خطف منتسبين تابعين لاحد شركات الخدمات البترولية
الاضرابات المستمرة في المحافظة لتحسين الخدمات وتحجيم الفساد المالي والاداري والمطالبة بتغيير بعض القيادات
التناحر بين الاحزاب والطوائف
تكرار حوادث الاستيلاء على رواتب الموظفيين والعاملين في الشركات الاجنبية من قبل مسلحين ولعدة مرات
سرقة المعدات والاجهزة والانابيب من الشركات الوطنية والشركات الاجنبية
وبالرغم من تاخر الموضوع، فان مجلس محافظة البصرة قام بتنفيذ مشروع تجهيز وتركيب المئات من كامرات المراقبة بعد تعطله لاعوام عديدة في مركز المحافظة وانه سيجري تعميمها لتشمل الاقضية والنواحي
مقتل مهندس على يد خاطفيه واطلاق سراح محامي مختطف في البصرة
بصريون قلقون من تزايد القتل والخطف واللجنة الامنية تعلن قرب تنفيذ خطة جديدة
الاشتباكات المسلحة بسبب النزاعات العشائرية بدأت تزحف من القرى والارياف نحو مركز المدينة، وحتى تبادل اطلاق النار في الطرقات، ولم تستطيع المحافظة على حلول تلك النزاعات نظراً لفقدان قوة القانون واتجاه المواطنين نحو حل مشاكلهم بالاعراف العشائرية، وبالرغم من اصدار اوامر القبض بحق المطلوبين، لم يتم متابعتها منذ سنوات على قضايا تتعلق بالارهاب والسطو المسلح والمتاجرة بالمخدرات وعمليات الخطف والقتل والنزاعات العشائرية مما دفع محافظ البصرة الى الاعتراف بأن القوات الامنية لديها اكثر من 3300 امر القاء قبض لم يتم تنفيذه، واوعد بتنفيذ خطة امنية جديدة وبين ان قلة القوات الامنية لارسال جزء منها الى محافظات اخرى كما ان الظرف الاقتصادي القى بضلاله سلبا على الوضع الامني.
الجرائم التي تشهدها البصرة هي جرائم جنائية، وليست ارهابية، ترتكبها عصابات استغلت وجود ضعف في اداء القوات الامنية والجهد الاستخباري والسيطرة الامنية.
الحالة الامنية تفتقد الى الثبات في التنفيذ والتدخل السياسي المستمر من قبل الاطراف السياسية، فهنالك تغييرات مستمرة في الظروف السياسية مما يربك فعالية تنفيذ القانون، مما يستغرب له ان المحافظة فجأة استيقظت على زيادة الجرائم والنزاعات العشائرية المسلحة وجرائم الخطف والسطو المسلح بدافع السرقة وتجارة المخدرات. وصرحت المحافظة بأنها بصدد وضع خطط جديدة لتحسين الوضع الامني موضع التنفيذ وتفعيل مذكرات القاء قبض لم تنفذ خلال السنوات السابقة ومن ثم اجراء تنفيذ ثلثها خلال اسبوعين، ومن ثم استدعاء قوة امنية من بغداد لملاحقة مطلوبين خطيرين في المحافظة، وان الطوق الامني حول البصرة اصبح محكما وتم تنشيط بعض القوات الامنية الخ .. ويحتار المواطن البصري بين مايقرأه في الاعلام ومايحدث على الارض وتشبت المسؤولين بين فترة واخرى في القاء اللوم على بعضهم الاخر والتنصل من المسؤولية.
شهد الوضع الامني في المحافظة تراجعا بسبب ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم الخطف والسطو المسلح.
استمرار عمليات السرقة والخطف والتظاهر واغلاق الطرق ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة، زاد من قيام هذه الشركات بالاعتماد على الشركات الامنية الاجنبية وزيادة الكلف. وتجري هذه السرقات والخطف في الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظة والمحافظات الاخرى وخاصة طريق الناصرية – البصرة الصحراوي، او عرقلة عمل الشركات بسد المداخل للحقول النفطية، وعادة فان الخاطفين يرتدون الملابس العسكرية ويكونوا مدججين بالسلاح ويقومون بنصب سيطرات وهمية.
من شهر آب 2015 ولغاية شهر كانون الاول في نفس السنة. اما الجرائم الجنائية فنسبتها:
- 1516 جريمة جنائية (97.7%)
  - جرائم القتل (8.7%)
  - جرائم الخطف (2.2%)
  - جرائم السرقة (78.44%)
  - جرائم جنائية اخرى (8.36%)
  - 16% من الجرائم الجنائية قد تم التعرف على المتورطين فيها
  - 23 جرائم ارهابية (2.3%)
- لم تنفذ الاجهزة الامنية من عمليات القاء القبض سوى اقل من 10% بسبب الفساد.
- ان السجون ومراكز التوقيف اصبحت مكتظة بالسجناء والموقوفين وكان بالاحرى ان لا يفكر فقط بالعقاب ولكن بالاسباب الاجتماعية والامنية لمثل هذا التردي في المحافظة.
- تم ضبط 68 سيارة مهربة في ميناء المعقل، مخبأة داخل 24 حاوية كبيرة لشحن البضائع، وان جميعها ذات موديلات لا يسمح باستيرادها.
- وصل الامر الى ان بعض النواب طلبوا من رئيس الوزراء التدخل فوراً وارسال قواة امنية لمسك زمام الامور في البصرة، داعياً الى اعلان حالة الطوارئ في المحافظة.
- اصدرت محاكم الجنايات في محافظة البصرة خلال عام 2015 احكاماً باعدام 39 مجرماً و122 حكماً بالسجن المؤبد و131 حكماً بالسجن المؤقت. وبلغت دعاوي جرائم المخدرات 289 دعوى، والجرائم الارهابية 251 دعوى، وجرائم السرقات 193 دعوى، و132 دعوى تتعلق بجرائم القتل عن طريق الخطأ.
- اذا كانت الاحصائيات كما هو مذكور اعلاه وان المشاكل الامنية لايمكن حلها الا بتدخل الجيش وارسال قوة عسكرية مدرعة بدبابات وعجلات مدرعة فكيف يمكن للامن الاستتباب على المدى الطويل وفتح المحافظة للاستثمار والسفر والتنقل من دول الجوار اليها.

5.19 المسؤولية الاجتماعية للحكومة المحلية وللشركات الوطنية والاجنبية وشركات القطاع الخاص العاملة في البصرة

قد يتصور البعض بان المسؤولية الاجتماعية، وكذلك المسؤولية اتجاه المواطنين الذين يسكنون في مناطق نشاط الشركات، تقع على عاتق الحكومة المحلية وليس على الشركات الوطنية او الاحنبية. او ان الشركات تختصر مسؤوليتها اتجاه العاملين باعطائهم الراتب الشهري والضمان الاجتماعي، وان على الحكومة المحلية تحمل كافة المسؤوليات الاخرى بالاضافة الى قيامها بتنفيذ الخدمات الاجتماعية للمواطنين الاخرين.

ان المسؤوليات الاجتماعية للشركات العاملة محددة بالالتزام المستمر بالمساهمة بشكل اخلاقي متكامل لتطوير مستوى المعيشة والاقتصاد للعاملين وكذلك لمناطق العمل والمجتمعات المحلية التي تقع تحت مسؤوليتها. لسنوات عديدة دأبت الحكومة العراقية باعلام الشركات العاملة بان مسؤولياتها تقع في نشاط العمل، وان الحكومة تتحمل المسؤولية الاجتماعية للمواطنين، ومع مرور السنين لا الحكومة قامت بعملها على الوجه الاكمل ولا سمحت للشركات القيام بذالك النشاط .

في حين عالميا الان اصبحت المسؤولية الاجتماعية جزء من نشاط الشركات بموجب العقود الرئيسية الموقعة والعقود الفرعية مع المقاولين الثانويين، تثبت فيها المسؤولية الاجتماعية للشركات ويعتبر ذلك الشرط من البنود الرئيسية في الاتفاق بالرغم من ان الشركات الوطنية تعبرعن قوتها باعتبارها جزء من الحكومة ولاتتحمل المسؤولية بل تتحملها الحكومة المحلية. اما الشركات الاجنبية فتحاول قدر الامكان التخلص من هذه المسؤولية، ولاتقوم بتبيان تلك النشاطات او الرقابة على متابعتها او حتى تنفيذها. ولقد تم في السنوات الاخيرة بعد تصاعد قوة الراي العام اضافة شرط لتلك المسؤولية كحقوق الانسان للمواطنين، واصبح لزاماً على الشركات ان تراقب اي خروقات لحقوق الانسان في المواقع التي تعمل فيها من قبلها او من قبل الحكومات. وينبغي ان تعلم الشركة الاجنبية العاملة بانها ستقع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية في حالة الاخلال في الالتزام بقواعد حقوق الانسان. وزدات عن المعدلات الطبيعية او التلكؤ في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية، اضافة الى الزام الشركات باعطاء الافضلية في العمل للمواطنين من سكنة المنطقة كلما كان ذلك ممكننا وكذلك استخدام المواد والمعدات المتوفرة بدلاً من جلبها من الخارج.

الان، ومع الاسف الشديد، ولقوة الشركات النفطية اقتصادياً وقانونياً، فان الحكومات المحلية الضعيفة لاتستطيع مجابهة تلك الشركات. كما ان المنظمات المدنية الغير الحكومية، ينبغي ان تضطلع بمهامها في مراقبة المسؤولية الاجتماعية سواء كانت الحكومة المحلية او الشركات الوطنية او الشركات الاجنبية، فالكل يقع تحت طائلة المحاسبة. وكان لالغاء نقابات العمال نكسة كبيرة في هذا الاتجاه. فليس هناك جهة تدافع عن حقوق العمال او تحقيق مكاسب لها او للمواطنين ذوي العلاقة. وتتلخص المسؤولية الاجتماعية على جميع الاطراف في المجالات التالية:

الصحة
التعليم
السلامة والصحة والبيئة
حقوق الانسان
تعويض المتضررين من جراء مواقع العمل وعدم التوسع بتحديد مواقع العمل
الامن والامان
تامين وظائف مناسبة
التدريب والتطوير ومنح الزمالات الدراسية
النشاطات الاجتماعية والترفيهية
النشاطات الرياضية
الاستعمال الامثل للموارد المائية
الاستعمال الامثل للموارد الطبيعية
تحسين البنى التحتية
محاربة الفساد المالي والاداري
الشفافية
التطوير والتحسين المجتمعي
تأمين حقوق العاملين والمواطنين
الاسكان
مكافحة الامية
التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة
مساعدة الحكومات المحلية
المشاركة مع القطاع الخاص المحلي قدر الامكان
العلاقات مع القطاع الحكومي والاهلي والمجتمعي ونقابات العمال ان وجدت

وفي المقابل فان الحكومات المحلية والشركات الوطنية والاجنبية عليها ان تتوقع بان هناك طرق قانونية واخرى قد يضطر المواطنين فيها التجاوز بها على القانون لاثبات حقهم في المسؤولية الاجتماعية وتتمثل بالتالي:

المظاهرات
الاضرابات
حصار مناطق العمل
احتلال مناطق العمل
تفجير المنشآت والانابيب الناقلة (تعتبر من الجرائم التي يحاسب عليها القانون)
الذهاب الى المحاكم المحلية والعمل بقوة القانون
احتجاز العاملين

5.19.1 الشروط الواجبة على الحكومات المركزية والمحلية تأمينها ليتسنى الحصول على الاستثمارات الاجنبية:

تحسين الشروط المالية
الضرائب
قوانين البيئة
تطبيق القوانين بصورة صحيحة
الموانع التجارية
تأثير التعليمات المختلفة على كلفة المشروع
البنى التحتية المتوفرة
قانون العمل
توفر العمالة الماهرة
الاستقرار السياسي
الحد من الفساد الاداري والمالي
المحاكم القضائية وكفاءتها
الاستقرار الامني والاجتماعي

6. المشاريع المؤجلة والمعطلةفي محافظة البصرة

قد يكون من الاجدر تنفيذ بعض المشاريع المهمة والآنية التي تساعد في معالجة بعض الجوانب المهمة في الصناعة النفطية من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية ومنها:

كان الاجدر لوزارة النفط تاجير ناقلات عملاقة لخزن النفط الخام منذ 2007 وحتى الان تعويضاً عن مستودع الفاو حتى اكماله
لم تقم الحكومة المركزية بدراسة تأجير معمل بحري طائف لفترة خمسة سنوات لمعالجة الغاز الطبيعي وتسييله ومن ثم تصديره بدلاً من حرقه، ان كان مثل هذا المجمع موجود.
لم تقم بالتفكير جدياً ببناء معامل معالجة للغاز الطبيعي بطريقة BOT وتجنب حرق الغاز
لم تذهب الى تأجير بواخر عديدة لتوليد الكهرباء بالاضافة الى البواخر التركية وبالتالي تامين طاقة كهربائية كافية للمحافظة
لم تقم بالتفكير جديا بحقن الغاز في المكامن النفطية للمساعدة على زيادة انتاج النفط
لم تقم بالتفكير جدياً بتصدير الغاز الطبيعي المنتج والمحروق من الحقول الى الكويت منذ عام 2005 وحتى الان وكان من الممكن ان يساعد على الاقل بدفع قسم من تعويضات الكويت بدلاً من دفعها من مبيعات النفط الخام.
لم تقم بتطبيق ماجاء في عقود التراخيص بقيام الشركات بحفر بئرين استكشافيين للمكامن العميقة في كل موقع من عقود التراخيص لمعرفة محتويات تلك المكامن من النفط والغاز.
لماذا تستثنى البصرة باعتبارها احد المحافظات التي نكبت بالحروب من قرارات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، بايقاف تنفيذ المشاريع المستمرة والتي تقل نسبة انجازها عن 50 %؟ فذلك يحقق ضرر للمحافظة والمقاولين العاملين في المشاريع وكذلك عموم المواطنين، علماً بان المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع حيوية خلال عام 2015 بسبب عدم حصولها على معظم نصيبها من ايرادات البترو-دولار (تمت معالجة الموضوع اثناء اجتماع مجلس الوزراء في البصرة وينتظر تطبيقه).
لماذا لايسمح للبصرة بالحصول على قرض (2-3 مليار دولار) من بعض الدول كاليابان وكوريا والصين والكويت لوضعه في صندوق للاعمار والاستثمار، ووجوب رفع القروض بموجب القانون الى وزارة المالية التي عادة تعطي الافضلية للعمل في المحافظات الاخرى بدوافع سياسية واجتماعية.

لاعطاء الافضلية لمحافظة البصرة، لماذا لاتضاف فقرة الى قانون البترو-دولار بمنح المحافظة لكل برميل مصدر من موانئها النفطية ولكل برميل مصدر ومستورد من المنتجات النفطية، لقاء الخدمات التي تقدمها المحافظة، لتصدير نفوطها ونفوط المحافظات الاخرى ولكي تخصص هذه العائدات لشركة الموانئ العراقية لتطوير ارصفتها وتحديثها؟ ومعنى ذلك مضاعفة المبالغ التي تستلمها المحافظة لفتره محددة من الوقت حتى تسترد المحافظة عافيتها .ولكن من المستغرب ان يصوت مجلس النواب اثناء مناقشة ميزانية عام 2016 على منح المحافظات المنتجة 5 دولار للبرميل المنتج ومثلها للبرميل المصفى والـ 150 متر مكعب من الغاز المنتج عدا الاقليم، ومجلس النواب على علم تام بأستحالة تنفيذ هذه الفقرة من قانون الميزانية وسعر النفط على عتبة الـ 30 دولار للبرميل. ويمكن اعتبار ذلك مخالفة للمادة 111 من الدستور، لاعطاء الافضلية لبعض المحافظات من محافظات اخرى، وخاصة في الوقت الحاضر، لانخفاض اسعار النفط الخام الى ماهي عليه. ومما زاد الطين بله انه لم نجد معارضة لمثل هذه القرار لا من داخل المجلس ولا في الاعلام، واعتبر الموضوع مكسباً لاعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة، وهم على علم تام بعدم امكانية تطبيق ذلك على ضوء ماتم استلامه من وزارة المالية خلال السنوات السابقة.
وبالرغم من التصريح بصرف 250 مليار دينار كمنحة والتي اعلن عنها، قامت وزارة المالية بصرف 58 مليار فقط. واعتبرت المبالغ التي حصلت الحكومة المحلية عليها كمقاصة من شركتي الموانئ ونفط الجنوب البالغة 192 مليار دينار كجزء من المنحة. وهناك تناقض كبير بين ماتطلبه الحكومة المحلية وبين ماتدفعه الحكومة المركزية. حيث ان البصرة تطالب بـ 9 ترليون دينار عام 2014، ووافقت الحكومة على صرف ترليون و400 مليار دينار فقط. وفي عام 2015 بلغت التخصيصات بموجب الموازنة ترليونين و950 مليار دينار، الا ان المحافظة لم تستلم ذلك واستلمت فقط 370 مليار دينار. وان ما استلمته المحافظة نهاية عام 2015 هو 620 مليار دينار وهو اقل من استحقاقها السنوي.

يتم من حين لاخر التباحث مع محافظة البصرة في موضوع المنافع الاجتماعية للمناطق المتضررة من جراء استخراج النفط. ومن المفرض، كما هو موجود في عقود التراخيص، ان تقوم الشركات بدفع مبلغ 5 مليون دولار للتدريب والتطوير خارج القطاع النفطي. وكان بالاحرى لوزارة النفط بتخصيصها للصرف من قبل المحافظات، كما ان العقود النفطية لاتتظمن مسؤولية الحكومة في المسؤولية الاجتماعية للساكنين في مناطق عمل الشركات، ولكن لظروف عملها في تلك المناطق فقد اجبرت (ليس من قبل المحافظة او وزارة النفط) بل الساكنين بالقيام ببعض النشاطات الاجتماعية وبالتنسيق مع المسؤولين في تلك المناطق.
الاتفاق مع المؤسسات التعاونية الدولية على التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وفتح مؤسسات تدريبية لتحسين الكفاءه المهنية والقانونية والادارية للعاملين في القطاع العام والخاص في المحافظة، وخاصة قطاع الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات. ان عمليات التدريب خارج العراق لم تثبت كفاءتها وذلك لقصر مدة التدريب وانشغال المتدربين بالتكيف في المناطق التي يتدربون فيها. فان التدريب خارج العراق يجب ان يقتصر على التطوير الاختصاصي للمهندسين والاداريين والعمال الماهرين ضمن برامج معدة مسبقاً ولفترة كافية من الوقت، واختيار الاشخاص المناسبين للتطوير.
ماذا حدث لموضوع البصرة كعاصمة العراق الاقتصادية؟ يتحتم ازالة المشاكل المتعلقة حول الموضوع. وينتظر ان يقوم البرلمان لاصدار قانون بهذا الشأن، وكان بالاحرى نشر مسودة القانون لاطلاع مواطنين المحافظة عليه.
لماذا لاتدرس المحافظة كذلك استعمال الطاقة الشمسية والرياح في القرى والارياف لتزويد المدارس والمستشفيات بالطاقة الكهربائية؟
ان استمرار فتح المعارض التجارية في المحافظة بمشاركة عدد من الشركات الاجنبية والعراقية والذي يقام سنوياً بغرض استفادة المواطنين منها، وليس لفائدة الشركات المشاركة فيها. ومع الاسف الشديد ان خلال هذه السنوات، هذه المعارض كانت جاذبه لمزيد من الاستهلاك للمنتجات الاجنبية، ولم تستعمل كمنبراً لانشاء صناعات مشتركة تستفاد منها المحافظة، او لتطوير جدي للقطاع الخاص من خلال مشاركته للشركات الاجنبية. بل ان الشركات الاجنبية تستعمل الشركات المحلية كوكيل وسيط للدخول في المشاريع والمناقصات المحلية. وكان بالاحرى ان لايعطى اي عمل في المحافظة الا اذا كان للشركة الاجنبية شريك محلي اسوة بدول الخليج، كما ان التذبذبات السياسية والامنية تلعب دورا كبيرا في اضعاف المشاركة في تلك المعارض.
هنالك في محافظة البصرة 4 كليات اهلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واقدمها هي كلية شط العرب الاهلية التي تم تأسيسها عام 1993، وكلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا التي اعترف بها حديثاً، وفرع لجامعة الاسكندرية المصرية. كما ان هناك منظمة في البصرة للثقافة الاهلية التي تعني بشؤون الثقافة، ويجب ان يستمر التشجيع لفتح مدارس خاصة لكافة الاعمار.
مشروع الربط السككي مع الجارة ايران لم ينفذ فعلياً حتى الان وطوله 32 كم، ممتداً من منطقة الشلامجة الحدودية وحتى منطقة الخمس ميل في مدينة البصرة. والمشروع يتكون من مد سكة حديد وبناء ثلاث محطات في مناطق الشلامجة والجزيرة والكزيزة وجسر شط العرب، علماً بان الجارة ايران قد انهت العمل في المشروع ضمن حدودها.
لماذا لاتصدر محافظة البصرة تعليمات الى كافة المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في المحافظة بقبول مشاركين من القطاع الخاص في الدورات التدريبية التي تقام في المحافظة، اذا كانت لديهم الكفاءة والقدرة والشروط اللازمة للاشتراك في هذه الدورات؟
ملوحة المياه منذ عشرات السنين، ولم تتمكن الحكومة او المحافظة من حل هذه المشكلة.
انشاء سد على شط العرب والذي لم يتخذ قرار تنفيذه حتى الآن
افتتاح كليات امنية وعلمية اضافية
تشجيع وتحفيز دور القطاع الخاص للعمل في تنمية الزراعة والصناعة المحلية.
لماذا لا يشترك أعضاء من المحافظة، سواء من الكادر الوظيفي او من المتقاعدين ذوي الخبره، ليكونوا أعضاء في اللجان الادارية المشتركة لإدارة الحقول النفطية؟
أعلن البنك المركزي عن البدء بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج الاقراض بالعراق والبالغة بـ 6 ترليون دينار لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية والاسكان للقطاع الخاص، ولدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنشيط الاقتصاد العراقي. وعلى المحافظة وأعضاء مجلس النواب من المحافظة متابعة الموضوع لصالح المشاريع الخاصة الموجودة والمقترحات في المحافظة.
اقراض صندوق الإسكان من مصرفي الرافدين والرشيد بمبلغ 100 مليار دينار لدعم اقراض المواطنين لأغراض السكن. وتاتي البصرة بالافضلية الثانية بعد المحافظات الوسطى والشمالية التي تعرضت للدمار.

6.2 مشروع تطوير بقية الحقول النفطية والغازية في البصرة

6.2.1 حقول البصرة المنتجة وغير المطورة

	حقل بن عمر	حقل راجي	حقل الرطاوي	حقل صبة ولحيس	حقل الطوبة
الاحتياطي	6.5	0.1	2.5	1.8	1.5
سنة الاستكشاف	1948		1948	1961 / 1969	1977
الانتاج الحالي	31,000		16,000	50,000	40,000
انتاج النفط المتوقع	450,000	30,000	200,000	80,000	180,000
انتاج الغاز المتوقع	1 مليار قدم مكعب

حقل السندباد الاستكشافي المجاور الى الجارة ايران
في حالة اتخاذ قرارات بالاستمرار باكمال تطوير حقول البصرة المكتشفة والغير مكتشفة فبالامكان اضافة اكثر من مليون برميل يوميا بحلول العام 2025.
تطوير القطعة التاسعة الاستكشافية من قبل شركة الكويت للطاقة وشركة دراكون اويل وشركة مصر للنفط؛ عند حفر البئر الاول الاستكشافي للنفط انتج البئر 2,000 برميل يومياً من مكمن المشرف، ويتوقع انتاج 5,000 – 8,000 برميل يومياً من مكمن اليمامة بنفط ذا كثافة 35 درجة امريكية. ويتوقع من الحقل الوصول الى انتاج 150,000 برميل يومياً عند تكامل انتاج الحقل.
نقترح انشاء شركة نفط وطنية اخرى في المحافظة لتتنافس مع شركة نفط الجنوب لتطوير بقية حقول البصرة النفطية والغازية. وتختلف بتركيبتها عن شركة نفط الجنوب بكونها شركة مساهمة، تمتلك الحكومة معظم اسهمها، وتسجل في البورصة وتسمى شركة نفط المربد الوطنية ويكون المساهمين فيها بالنسب التالية:

رأس مال الشركة 500 مليون دولار
- محافظة البصرة بنسبة 10%
- شركة نفط الجنوب بنسبة 10%
- شركة الحفر الوطنية بنسبة 5%
- شركة المصافي الوطنية بنسبة 5%
- شركة غاز الجنوب بنسبة 5%
- شركة ناقلات النفط العراقية بنسبة 5%
- شركة البنى التحتية الجنوبية بنسبة 5%
- شركة كهرباء البصرة بنسبة 5%
- شركات النفط العالمية بنسبة 15%
- شركات الخدمات البترولية بنسبة 10%
- المصارف المحلية والعالمية بنسبة 15%
- المواطنون البصريون والعراقيون بنسبة 10%

6.2.2 طريقة العمل

تقوم الشركة بالعمل بطريقة المشاركة، وتوقع عقود مباشرة مع شركات الخدمات البترولية العالمية التي اصبحت تمتلك الملائة الفنية والمالية ولها القدرة في القيام بالعمل. وتدفع تكاليف الاستثمار بالنفط الخام المنتج من الحقول المخصصة لهذه الشركة وتكون هذه العقود لسنوات محدودة. اذا كانت عقود استكشاف فتدفع كلف الاستثمار خلال 5 – 7 سنوات ومن ثم فترة تعاون لا تتجاوز 15 سنة من توقيع عقد الاستكشاف، او 12 سنة للحقول المكتشفة والتي وتحتاج الى تطوير للوصول الى الانتاج المستديم.

6.3 مشروع تطوير حقل نهر بن عمر

اولى المسوحات الزلزالية اجريت على الحقل خلال الاعوام 1939 – 1941 واجريت مسوحات زلزالية في الاعوام 1947 -1948 واجريت مسوحات زلزالية اضافية عامي 1972 -1973
يبلغ طول الحقل 25 كيلومتر وعرضه بين 6 – 15 كيلومتر في بعض جوانبه
بدء الانتاج من الحقل اولياً عام 1972 / 1973 وبطاقة قليلة جدا
يبلغ الاحتياطي المثبت للحقل 6.5 مليار برميل ويتوقع ان يكون احتياطه من الغاز المصاحب 12,500 مليار قدم مكعب
يبلغ الانتاج الحالي من الحقل 30,000 برميل يومياً ويتوقع ان يزداد الى 60,000 برميل يومياً

اذا اكمل تطوير الحقل بصورة متكاملة فبالامكان انتاج 450,000 – 500,000 برميل من المكامن العديدة ومليار قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً من المكامن العديدة في الحقل.

6.4 الاحتياطي في الحقول المطورة جزئياً

حقل لحيس	522.7 مليون برميل
صبة	548.7 مليون برميل
نهر بن عمر	6,500 مليون برميل
صفوان	26.3 مليون برميل
السيبة الغازي	55 مليار قدم مكعب من الغاز الحر

هناك معلومات تتردد في المحافل النفطية بان وزارة النفط قد طلبت من شركة اكسون الامريكية وبيترو-جاينا الصينية، التي تعملان في تطوير حقل غرب القرنة-1، دراسة تطوير بعض الحقول المتبقية في محافظة البصرة لزيادة انتاج المحافظة وانشاء بعض البنى التحتية لازالة الاختناق من عمليات الانتاج، وان الحقول المعروضة هي حقول اللحيس والطوبة ونهر بن عمر والرطاوي في البصرة، وحقل الناصرية في محافظة ذي قار.

ان هذه الحقول تنتج حالياً مجموع 240,000 برميل في اليوم، منها 170,000 برميل في محافظة البصرة، وايصال انتاج هذه الحقول لانتاج 350,000 برميل في عام 2016 (260,000 برميل من البصرة).

تشمل هذه المشاريع انشاء خطوط انابيب وخزانات، والبدء اولاً في مشروع حقن الماء الذي سحب من شركة اكسون قبل عدة سنوات، كما ان بترو-جاينا اكثر حماساً لتنفيذ المشروع.

الحقل	الانتاج الحالي (برميل/اليوم)	الانتاج المستهدف لـ 2016
لحيس	80,000	100,000
الناصرية	70,000	100,000
الطوبة	40,000	50,000
نهر بن عمر	31,000	50,000
الرطاوي	16,000	45,000
	237,000	345,000

والاسئلة المطروحة هنا:

لماذا لا يطرح المشروع باكمله على عدة شركات نفطية للحصول على احسن العروض وذلك عن طريق التباحث المباشر مع الشركات المؤهلة والراغبة في الدخول؟
لماذا الموضوع محصور لسنة 2016 فقط ولماذا لا يمدد على الاقل لسنتين او ثلاث؟
الا تعتبر الصين اكبر دولة مستوردة للنفط العراقي واكبر مساهمة في تطوير الحقول النفطية، حينما السياسة المعتمدة هي تنوع الشركات والدول؟
لماذا اعطيت الافضلية الى شركة اكسون الامريكية ايضاً والتي سبق وان سحب منها مشروع حقن الماء الكبير وقللت مساهمتها في غرب القرنة-1؟ مثل هذا المشروع يمكن تنفيذه بسهولة من قبل شركات خدمات نفطية متواجدة في العراق بدلاً من شركات نفط عالمية كشركة هاليبرتون او بيكر-هيوز وغيرهما.

6.5 مشروع معالجة واستخدام الغاز الطبيعي في البصرة

من الضروري جداً ان تقوم محافظة البصرة بدراسة جدية لمسألة الغاز المحروق المصاحب للنفط والتنسيق مع وزارة النفط بضرورة الاسراع بانشاء معامل لمعالجة الغاز لانتاج الغاز الطبيعي الجاف، ووقف هدر الغاز وحرقه. وبالرغم ماجاء في عقود التراخيص النفطية بعدم حرق الغاز، الا ان ذلك لم ينفذ لان معالجة الغاز الطبيعي لم يكن كجزء من عقود التراخيص النفطية.

تتميز حقول البصرة بانتاج الغاز المصاحب للنفط ولايوجد حقل ينتج غاز حر ماعدا حقل السيبة الذي ينتج غاز طبيعي ومكثفات هايدروكاربونية. ولقد اعطي هذا ضمن جولة التراخيص الثالثة لمجموعة شركات ترأسها شركة الكويت للطاقة لانتاج 100 مقمق للغاز.

لقد حاولت وزارة النفط في ثمانينات القرن الماضي (1988) البدء بمشروع ضخم لمعالجة الغاز، وانشأت معمل لمعالجة الغاز للحصول على الغاز الجاف في شمال الرميلة ومعمل معالجة الغاز والمواد الهيدروكاربونية السائلة في خور الزبير مع معمل لانتاج الغاز السائل وتخزينه. وقامت ببناء مستودع للغاز السائل ومرفأ للتصدير، ولكن مع الاسف الشديد ومع بداية حرب الخليج الثانية لم يتمكن العراق من تصدير اول شحنة للغاز السائل التي كان مخطط لها ان تتم في آب عام 1990. وكان المشروع لمعالجة 1,050 مقمق من الغاز الطبيعي المنتج من حقول الرميلة الشمالي، لانتاج 760 مقمق من الغاز الطبيعي الجاف و4,000 طن يوميا من الغاز السائل و 1,380 طن من المكثفات والبنزين الطبيعي. اما المعمل في خور الزبير فكان لمعالجة 280 مقمق من الغاز الطبيعي لانتاج 200 مقمق من الغاز الجاف و 400 طن يوميا من الغاز السائل و150 طن من السوائل الهيدروكاربونية. الا ان المشروع تضرر من جراء حرب الكويت ولم تستطيع وزارة النفط وبالرغم من محاولاتها من تصليح الكابسات وبعض اجهزة السيطرة والخزانات المبردة لان معظمها كانت من صناعة يابانية، ولم تستطيع الحصول على المعدات المتضررة ولا المواد الاحتياطية طيلة فترة الحصار الاقتصادي، ومن ثم اعطي المشروع ضمن عقد شركة غاز البصرة مع شركة شل.

6.5.1 احتياطيات الغاز المصاحب في حقول البصرة

الحقل	الاحتياطي (مليار متر مكعب)	الاحتياطي
غرب القرنة	387.7	13.7
مجنون	277.3	9.8
شمال الرميلة	198.1	7.0
جنوب الرميلة	135.8	4.8
الزبير	99.1	3.5

6.6 مشروع تزويد الغاز من ايران الى البصرة

تم الاتفاق على تزويد محافظة البصرة بالغاز الطبيعي من ايران بطاقة 35 مليون متر مكعب في اليوم لمدة 6 سنوات، على ان تزود ايران البصرة بـ 20 مليون متر مكعب يومياً خلال فصل الشتاء و 35 مليون متر مكعب يومياً خلال الصيف لاحتياجها لتوليد الطاقة الكهربائية. وان يتم اولاً تزويد الغاز الى البصرة بواقع 7 مليون متر مكعب يومياً، ومن ثم تتزايد الى 20 مليون متر مكعب في 3 مراحل. وسوف تقوم ايران بانشاء خطوط الانابيب اللازمة ومحطات تقوية الضغط خلال السنة والنصف القادمة، وسوف تزود ايران العراق من المشروع الاستراتيجي الايراني السادس المار بمدينة خرمشهر .

ان مشروع الانبوب الاستراتيجي السادس ينقل الغاز من حقل بارس الجنوبي العملاق وسيكون سعر الغاز الطبيعي وفقا للسعر المعمول به في المنطقة خلال الستة سنوات القادمة، وسيبلغ مجموع ما ستقوم ايران بتزويده للعراق ككل في المنطقتين الشمالية والوسطى والبصرة بـ 40 مليار متر مكعب.

6.7 مشروع تزويد الكويت بالغاز

بدء المشروع في منتصف الثمانينات من القرن الماضي حيث تم بناء انبوب ذو قطر 16 عقدة لتزويد الكويت بـ 200 مقمق من الغاز يومياً من محطة عزل الغاز في القرينات. بيد ان المشروع توقف عند بدء الحرب مع الكويت عام 1990، وقد اجريت عدة محاولات بعد عام 2003 لاعادة تشغيل المشروع الا انه لم يكتب له النجاح بحجة عدم وجود غاز فائض عن الحاجة. واخيراً فلقد تم بحث موضوع تجديد تزويد الكويت بالغاز من جنوب الرميلة حتى اكمال مشروع غاز البصرة لوجود انبوب ناقل غير مستعمل حالياً.

ومن الممكن تطوير تزويد الغاز الى الكويت بعد اكمال مشروع غاز البصرة بمد انبوب غاز من الانبوب المغذي المقترح لمعمل تسييل الغاز، وكذلك ربط انتاج الغاز من حقل السيبة الغازي والغاز الفائض من الحقول الاخرى وخاصة عند التطوير الكامل لحقل نهر بن عمر والذي ينتج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز عند الوصول الى الانتاج المستديم بمعدل 450-500 الف برميل يومياً. ومن الممكن الطلب من الكويت الاستثمار في مشروع تسييل الغاز وكذلك مد الانانيب، علماً ان الكويت يمكنها استلام غاز طبيعي رطب غير معالج ومعالجته في معمل معالجة الغاز في الكويت الذي فيه طاقة فائضة بحوالي 700 مليون قدم مكعب في اليوم.

6.8 مشروع شركة غاز البصرة

تم اولا توقيع مذكرة التفاهم حول المشروع عام 2008 ومن ثم تم توقيع عقد مع شركة شل العالمية على انشاء شركة تسمى شركة غاز البصرة بين شركة غاز الجنوب بنسبة 51 % وشركة شل 44 % وشركة متسيوبيشي اليابانية بنسبة 5 % في آذار 2010.

يتضمن المشروع تجميع الغاز من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة-1، والذي يتوقع ان تكون طاقته 300 مليون متر مكعب يومياً، ومعالجته ونقله وبيعه مرة اخرى. يتوقع ان يقوم المشروع على الاقل بتخفيض الغاز الفائض المنتج من الحقول والبالغ 200 مليون متر مكعب يومياً، كما يتضمن المشروع تحسين واعادة تاهيل مشاريع معالجة الغاز في الرميلة وخور الزبير ومستودع الغاز السائل ومرفأ التحميل. كما يتضمن المشروع انشاء مشروع للغاز المسال للتصدير بطاقة 7 مليون طن سنوياً كمرحلة ثانية بعد اكتفاء العراق من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية والمشاريع الصناعية الاخرى.

تبلغ الكلفة الكلية للمشروع حوالي 17 مليار دولار، ويشمل مايلي:

انشاء محطات ضاغطات الغاز
اعادة تأهيل معامل معالجة الغاز في الرميلة وخور الزبير
اعادة تاهيل مستودع خزان الغاز السائل المبرد
انشاء محطة توليد كهربائية بطاقة 500 ميغاوات
انشاء شبكة انابيب
البدء بالتخطيط لانشاء معمل للغاز المسال بطاقة تصديرية 7 مليون طن سنوياً، وبكلفة مقدرة بـ3 مليار دولار في ذلك الوقت، من ضمنها كلفة محطة توليد الكهرباء.
ستكون شركة غاز الجنوب مسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي الجاف للاستهلاك الداخلي وكذلك الغاز السائل والسوائل الهيدروكاربونية الاخرى.
ستكون احد شركات شل مسؤولة عن بيع الغاز المسال
ستكلف شركة غاز الجنوب شركة تسويق النفط ببيع كافة المنتجات النفطية والسوائل الهايدروكاربونية المنتجة من الغاز الطبيعي الى خارج العراق.

6.9 مشروع تطوير حقل السيبة الغازي

يحتوي حقل السيبة الغازي على احتياطي حوالي 84.9 مليار قدم مكعب من الغاز بعد اجراء الممسوحات الزالزالية والحفر العميق، حيث كان الاحتياطي المخمن هو 55 مليار قدم مكعب من الغاز و600 مليون برميل من النفط والسوائل الهيدروكاربونية. ولقد منح الحقل لمجموعة شركات مشتركة: شركة الكويت للطاقة (45%) وشركة تي بي اي او الترية (30%) وشركة نفط ميسان (25 %)، وكانت الكلفة 7.5 دولار للبرميل المكافئ لانتاج 100 مقمق يومياً. وسوف يتم البدء بدفع كلفة الاستثمار عندما يصل الانتاج الى 25% من الانتاج المستديم بعد 3 سنوات من تنفيذ العقد، وتكون مدة العقد 20 سنة قابلة للتمديد 5 سنوات اخرى.

6.10 مشروع حقن الماء الكبير في الفاو

يتطلب هذا المشروع الضخم ضخ ماء من الخليج (الفاو) الى الحقول النفطية العملاقة في البصرة بواقع 10 مليون برميل يومياً، تزداد الى 12 مليون برميل يومياً عام 2020 بكلفة حوالي 12 مليار دولار، واستشاري المشروع شركة CH2M HILL.

تاريخياً ومنذ الازل كان العراق يسمى بلاد مابين النهرين وكان العراقيون دائما يتفاخرون بوجود هذين النهرين، دجلة والفرات، حيث يلتقيان معاً في القرنة شمال البصرة ويؤلفان شط العرب الذي يمتد نحو 180 كيلومتر ليصب في الخليج العربي، وبالتالي فان البصرة كانت تشتهر بغابات النخيل الذي يبلغ عددها حوالي 30 مليون نخلة. الا ان انشغال العراق منذ عام 1980 وحتى الان بالحروب والمشاكل الامنية بينما كانت تركيا، وفيها منبع النهرين، تبني السدود واحد تلو الاخر للاستفادة من مياه النهرين في الزراعة وفي توليد الطاقة الكهربائية حتى اصبحت الطاقة الكهرومائية التي تولدها هذه السدود تتخطى 35 % من مجموع الطاقة الكهربائية في تركيا. وكذلك سوريا التي يعبر نهر الفرات في اراضيها، بنت عدة سدود على نهر الفرات. وبالرغم من ان القانون الدولي يعطي نفس الحقوق لدول المصب كدول المنبع الا ان العراق لم يوقع الاتفاقية الدولية بهذا الشأن. ثم مازاد الطين بلة هو ان ايران بنت سد على نهر الكارون الايراني الذي يصب عاموديا في شط العرب، ويمنع اللسان الملحي من التوغل في مياه شط العرب حيث بلغت المياه المالحة من الخليج لتصل الى حوالي 50 كيلومتر شمالاً، وبالتالي لم تبقى من اشجار النخيل الا حوالي 4 مليون نخلة بفعل المياه الملحية والحروب المستمرة في محافظة البصرة واهمال زراعة النخيل والحفاظ عليها.

وكم كانت دهشة المسؤولين العراقيين عند علمهم بعد اعطاء عقود التراخيص لحقول البصرة بان هذه الحقول بحاجة الى 12 – 15 مليون برميل يومياً لحقن الماء في الآبار للحفاظ على طاقة الآبار وانتاجية الحقول المستديمة، وان نهري دجلة الفرات لايمتلكان مثل هذه الكمية من المياة لشحة المياه في النهرين، ويتطلب الامر مشروع ضخم من راس البيشة في الفاو لنقل ماء الخليج الى تلك الحقول. وبالرغم من تردد الحكومة في اول الامر، الا انها اذعنت للامر الواقع وطلبت اولا من شركة اكسون موبيل لوضع دراسة اولية للمشروع، الا ان المناكفات التي حدثت مع شركة اكسون موبيل جراء ذهابها للعمل في اقليم كردستان والزيادة المطردة للكلفة، اضطرت الحكومة العراقية الغاء طلبها من شركة اكسون موبيل واعطائه الى شركة نفط الجنوب وشركة المشاريع النفطية لاكمال الدراسات. واستعانت هاتين الشركتين بشركة CH2M HILL لتكون مستشاراً للمشروع. ولهبوط اسعار النفط الخام وعدم امكانية الحكومة بتنفيذ المشروع على عاتقها، فيعتقد انها ستذهب مرة اخرى لاقناع اكسون موبيل والشركات الصينية بتنفيذ هذا المشروع.

فنياً هناك حاجة ملحه لتلك الكميات من الماء حيث ان انتاج برميل واحد مستديم من النفط من مكمن المشرف يحتاج الى 1.2 – 1.5 برميل من الماء، وتحتاج الحقول الى 5% – 6% من الماء لعمليات عزل النفط من الماء و15% – 20% من طاقة المشروع كماء صناعي تحتاجه الحقول، كما ان هناك 20% – 25% من الماء المستخلص من النفط يتوجب حقنه مرة اخرى للاستفادة منه.

ان المشروع بمراحله النهائية سيكون بطاقة 12 – 15 مليون برميل يومياً، اعتماداً على الحاجة والكميات المخططة لانتاج النفط. وسوف يحتاج الى حوالي مليار قدم مكعب من الغاز يومياً لتشغيل الطوربينات ولتوليد الكهرباء.

اما من ناحية الملوحة في شط العرب فبعد عشرات السنين وافقت الحكومة العراقية مبدئياً على بناء سد في شط العرب لايقاف دخول الماء المالح البحري شمالاً. اما متى سيتم تنفيذ المشروع؟ فهو كبقية المشاريع المعطلة يعتمد على وجود مبالغ مخصصة له وتأمين الملاحة في شط العرب.

6.10.1 مشروع حقن الماء الكبير

الطاقة: 15 مليون برميل يومياً
الكلفة: 12 – 15 مليار دولار
خطوط الانابيب الناقلة: 3 بطول 120 كيلومتر لكل انبوب، وقطر 48 عقدة
خطوط الانابيب المتفرعة: 80 كيلومتر
عدد محطات الحقن: 10
محطة رفع الماء في الفاو
محطة التنقية والمعالجة
محطة الضخ الرئيسية في الفاو
شبكة الصمامات الرئيسية
محطات تقوية الضخ الثانونية على خطوط الانابيب
كلفة المرحلة الاولى هي 4.5 مليار دولار، وكافة المشروع 15 مليار دولار وقد تصل الى 17 مليار دولار.

6.10.2 مشروع حقن الماء للرميلة الشمالية والجنوبية المنشأ في السبعينات من القرن الماضي

مشروع حق الماء في كرمة علي يعمل بطاقة 140 مليون متر مكعب سنوياً، كان بالاساس مصمم لـ 210 مليون متر مكعب سنوياً ويعمل حالياً لتغذية حقل الرميلة وحقل الزبير.

6.10.3 جدول تخطيطي لما تحتاجه الشركات النفطية من ماء في حقول محافظة البصرة والمحافظات الاخرى

الشركة المشغلة	الحقل	2013 (الف برميل يومياً)	2014 (الف برميل يومياً)	2015 (الف برميل يومياً)	2016 (الف برميل يومياً)	2017 (الف برميل يومياً)	2018 (الف برميل يومياً)	2019 (الف برميل يومياً)	2020 (الف برميل يومياً)
BP	الرميلة	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Eni	الزبير	500	1,200	1,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Exxon	غرب القرنة	صفر	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Shell	مجنون	صفر	صفر	صفر	500	1,500	2,000	2,000	2,000
Lukoil	غرب القرنة-2	صفر	صفر	صفر	360	810	1,100	1,800	1,800
حقول نفط الجنوب وخارج المحافظة	الغراف، ميسان، الحلفاية، حقول نفط الحنوب	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	2,560	2,750	2,750
المجموع		1,000	2,700	3,700	6,960	8,410	11,760	12,650	12,650
مايمكن توفره		1,000	2,000	4,000	6,000	9,000	12,000	12,000	15,000

6.11 مشروع مصفى التصدير ومجمع البتروكمياويات الملحقة به (د. احمد البريفكاني)

هناك مقترح لبناء مصفى التصدير في محافظة البصرة، وذلك لتكرير النفط المنتج في المحافظة وتحويله الى منتجات نفطية للتصدير، ويكون كرديف للاحتياج الداخلي وبطاقة 300,000 الف برميل/يوم ويحتوي على:

ابراج التكرير
ابراج المقطرات الخفيفة HDS
ابراج المقطرات الثقيلة HDS
معمل انتاج الهايدروجية
انتاج الغاز السائل
وحدات الازمرة
وحدات تحسين المنتجات
وحدة التقطير الفراغي
وحدة تكسير FCC بالعامل المساعد
وحدة تكسير الهايدروجيني
شبكة الخدمات الفنية
خزانات النفط الخام
خزانات المنتجات النفطية

لو استطعنا ان نضع مصلحة العراق فوق كل شئ ونعترف بان القرار لانشاء مصفى الناصرية بطاقة 300,000 برميل يومياً في محافظة ذي قار كان ذا بعد جغرافي خاطئ، وذلك لتوزيع النشاطات النفطية على مجمل ساحات البلد وبدون اخذ العامل الاقتصادي والاستثماري بنظر الاعتبار. فان الافضل هو بناء مصفى يسمى مصفى الناصرية في محافظة البصرة كجزء من مجمع التصفية والبتروكمياويات المزمع انشاءه في محافظة البصرة، وبهذا يتم تصدير معظم المنتجات من هذا المصفى والمواد البتروكمياوية الفائضة عن حاجة العراق من ميناء التصدير للمنتجات النفطية الجديد الذي يجب ان ينشئ في خور عبدالله في المحافظة وبدون الحاجة لانشاء خطوط عديدة بطول 300 كيلومتر من الناصرية الى خور عبدالله. وسيكون المشروع ذو فوائد اقتصادية كثيرة، ومن الممكن الاتفاق بين المحافظتين لتقاسم البترو-دولار والعمالة بينهما، ان مثل هذا المشروع سيحضى باهتمام المستثمرين اكثر مما لو بقى مصفى الناصري في محله.

6.11.1 مجمع انتاج البتروكمياويات

لانتاج الاثيلين والبروبلين والبيوتادين والبنزين والميثانول والبارازيلين والاورثوزايلين، وهي منتجات رئيسية لانتاج المواد البتروكمياوية مثل البولواثلين والبولوفاينايل كلورايد والبولوستايرين والبولوبروبلين وSBR ، PBC ، ABC ، النايلون، الكيومين، الاسيتون، الفينول، البولي ايستر، والثالك انهارايد.

6.11.2 المنتجات البتروكمياوية الممكن انتاجها

المنتج	الكمية (الف طن سنويا)
الاثلين	600
العطريات	700
البلاستك الخفيف	300
البلاستك الثقيل	160
الاثيلين كلايكول	95
الامين	22
البولي بروبلين	140
SM	200
PS	160
مستخلص البيوتادين	93
ميثانول	40
SBR	60
MTBE	115
الكايلاشن	143
البيويتين-1	27
الاسيتون	100
الفينول	65
PET	90
PA	80
التولوين	20
اسود الكاربون	100

موقع المصفى ومجمع البتروكمياويات:

البصرة / منطقة الزبير او خور الزبير او خور عبدالله
فتره الانجاز 5 سنوات، الكلفة التقريبية 16 مليار دولار

الخطة:

الوصول الى اتفاق لبناء المصفى ومجمع البتروكمياويات
تحديد الموقع
الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع
دراسة طرق التمويل
خطة الانتاج
خطة التسويق

6.12 مشروع انشاء معمل جديد للاسمدة في البصرة

بوحدتين 2 x 500,000 طن سنوياً لانتاج اليوريا

6.13 مشروع انشاء ميناء للاستيراد وتصدير المنتجات النفطية بطاقة 15 مليون طن سنويا يبنى على مرحتلين

6.13.1 التصدير

زيت الوقود
المكثفات الهايدروكاربونية من معامل معالجة الغاز
المنتجات النفطية الفائضة عن حاجة انتاج المصافي العراقية الجديدة
الاسمدة
البتروكمياويات

6.13.2 الاستيراد

البنزين
زيت الغاز

المواد الكمياوية لقطاع النفط والصناعة

6.14 مشروع ميناء الفاو الكبير

نود ان نعرض بعض الملاحظات التي تدعو للتحفظ حالياً حول الذهاب لتنفيذ هذا المشروع بمراحله المتعددة وكلفته البالغة حوالي 6 مليار دولار، رغم استمرار العمل في تنفيذ كاسري الامواج الغربي والشرقي بكلف عالية جداً، فان اسباب التحفظ هي ما يلي:

ان تنفيذ المشروع سيؤدي الى اهمال الموانئ الاخرى في ام قصر وخور الزبير والمعقل وبالتالي اهمال حفر المسارات المائيه في خور عبدالله وشط العرب؛
ان المشروع يحتوي على كافة احتياجات العراق من ارصفة للحاويات وتفريغ المعدات والمواد وارصفة للمواد الصناعية وقاعدة بحرية، وارصفة للمنتجات النفطية. وفي حالة وجود حالة امنية تؤدي الى توقف تشغيل المشروع، فسيصيب الشلل كافة احتياجات العراق التجارية والنفطية والعسكرية؛
الاعتماد الكلي على الاستيرادات وعدم تنمية المناطق الممتدة من راس بيشة وحتى مينائي ام قصر وخور الزبير؛
صعوبة الحصول على مستثمرين لتنفيذ المشروع لان المردود المالي سيكون على مدى طويل جدا؛
صعوبة ادارة تشغيل المشروع بأكمله من قبل الكوادر العراقية، الا اذا قامت احدى الدول بالاستثمار في المشروع وتشغيله لفترة طويلة من الوقت.
كاسر المواج الشرقي ويبلغ طوله 8 كيلومتر، ونسبة الانجاز في نهاية عام 2015 حوالي 97%. اما كاسر الامواج الغربي فيبلغ طوله 16 كيلومتر، ونسبة الانجاز في نهاية عام 2015 بلغت 20%.

6.14.1 تفاصيل المشروع

ارصفة الحاويات 46 رصيف (25 مليون طن سنوياً)
ارصفة مواد ومعدات 16 رصيف (55 مليون طن سنوياً)
ارصفة صناعية 20 رصيف (4 مليون طن سنوياً)
ارصفة منتجات نفطية (6 رصيف)
ارصفه للسيارات والشاحنات (2 رصيف)
قاعدة بحرية
قاعدة دليل للسفن
رصيف القوارب الصغيرة
مرفأ للمنتجات النفطية

ميناء الفاو الكبير هو مشروع قديم منذ ثمانينات القرن السابق، والذي له اجرت دراسات تفصيلية من قبل شركة ايطالية قبل عدة سنوات، هو من احلام بعض السياسيين العراقين الذين يعتقدون بان الميناء يعتبر واحد من اكبر الموانئ في العالم في دولة تعداد سكانها 35 مليون نسمة. وسيكون مفخرة للعراق، وافشال مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تنوي الكويت بناءه في الجانب الاخر من خور عبدالله. وفي وقتها قامت الشركة الايطالية بوضع خيارين للحكومة العراقية هو اما تجديد وتحديث وتوسيع الموانئ الموجودة حالياً، او القيام بانشاء ميناء جديد. وبالطبع فضل العراقيين بناء ميناء جديد للاستيراد، وكأن البلد سيستمر طول عمره بالاعتماد على الاستيرادات من الخارج. وكذلك كجزء من طريق الحرير وهو الطريق البحري – البري الذي سيربط دول جنوب شرق آسيا وخاصة (اليابان وكوريا والصين) مع اوربا.

ان تنفيذ الميناء يتطلب مشاريع اضافية اخرى وهي تحديث وتطوير وبناء طرق حديثة سريعة داخلية لترتبط مع طرق دول الجوار. وقد تحتاج هذه الدول بناء طرق اضافية لاستيعاب عدد كبير من الشاحنات الثقيلة المارة بتلك الدول وتحديث وتطوير وبناء شبكات سكك حديدية حديثة وسريعة وربطها مع شبكات سكك الدول الشمالية المجاورة.

نظريا، لو ان المشروع جرى باستثمار من الدول الآسيوية لتسهيل صادراتها الى اوربا، لكان من المعقول المضي في هذا المشروع الذي قدرت كلفته الكلية بـ 6 مليار دولار على ان ينفذ بمرحلتين؛ الاولى بكلفة اكثر من ملياري دولار واكماله بالكلفة الكلية المذكوره اعلاه. وحاولت وزارة النقل على الحصول على مستثمرين لتنفيذ المشروع ولكن لم تتقدم اي شركة او حكومة لتنفيذ المشروع لان الدراسات الفنية والاقتصادية قد بنيت على ان استرداد راس المال المستثمر اكثر من ثلاثين او اربعين سنة، وان يتم استغلال الميناء على الوجه الاكمل ولذا فان المشروع غير مربح اقتصادياً.

واصرت وزارة النقل على الاستمرار في تنفيذ المشروع وقسمته الى مراحل وبدءت باعطاء كاسر الامواج الشرقي وكاسر الامواج الغربي لشركات يونانية وكورية بكلفة تزيد على 350 مليون دولار وقامت الشركتين بجلب الصخور من دول الخليج ولانخفاض اسعار النفط الخام اصبح من المستحيل تنفيذ المرحلة التالية من المشروع من قبل وزارة النقل.

ولرفع العبأ وعدم استطاعة وزارة النقل تنفيذ هذا المشروع، ولكون البصرة وحكومتها المحلية جاهزة لمثل هذه المشاريع، فمن المستحيل تنفيذها اسوة ببقية المشاريع المعطلة، فلقد تم الاعلان عن تشكيل شركة البصرة القابضة للاستثمار بميناء الفاو واعطي السبب الرئيسي لتاليف هذه الشركة التي تحتاج الى قانون لتأسيسها هو عدم استلام اي عرض من قبل اي شركة عالمية وان وزارة النقل قد خفضت الكلفة من 6 مليار دولار الى 1.3 مليار دولار. ومن المستغرب اجراء هذا التخفيض ما لم يتم تحوير تصاميم الميناء واختزال مساحته الكلية وارصفته.

ان الشركة القابضة ستساهم بها الحكومة المحلية واهالي البصرة بنسبة (51%) والنسبة الاخرى البالغة (49%) ستكون من حصة الشركة المنفذة للمشروع. وان لم تخنّا الذاكره فان هذا اعادة وتحوير للمشروع المقدم من قبل شركة حنا الشيخ الى الحكومة العراقية عام 2006 – 2007 ورفض المشروع في حينه من قبل الحكومة.

مشروع ميناء الفاو الكبير سيكون ثالث اكبر ميناء تجاري في العالم بعد ميناءي سنغافورة وشنغهاي، وان الميناء سيكتمل بكافة مراحله بحلول عام 2030.

وأثناء التنفيذ لكاسر الامواج الشرقي، تعرض المشروع لانهيارات وتخسفات مفاجئة من جراء هشاشة التربة. ومثل هذه المشاكل متوقعة الحدوث سواء بكواسر الامواج او عند تنفيذ الميناء. فهل يمكن للشركة القابضة معالجة تلك المشاكل في المستقبل وبدون خبرة إدارية للتعامل مع الشركات التي تنفذ المشروع او خلال فترة صيانته.

من المتوقع جداً فشل الحكومة المحلية والشركة القابضة في تنفيذ المشروع، وستصرف المبالغ التي ستجمع من المواطنين وغيرهم كمصاريف تشغيلية قبل البدء بتنفيذ المشروع. ومن المستغرب جداً ان يكون الاتفاق بين الحكومة المحلية ووزارة النقل، بعيداً عن شركة الموانئ العراقية المسؤولة عن كافة موانئ البصرة وبضمنها الموانئ النفطية. وان ما لم يتم نشر تفاصيل اخرى مقنعة اقتصادياً وفنياً، فسيبقى المشروع على الورق فقط.

6.15 احلال الغاز المضغوط والغاز السائل بدلاً من البنزين وزيت الغاز كوقود للسيارات والشاحنات وبعض المحركات

يعتبر العراق من الدول التي لديها احتياطي كبير من الغاز الطبيعي او الغاز المنتج مع النفط الخام. وحتى الانتهاء من بناء المصافي الجديدة واصلاح مصافي بيجي، فان العراق يعاني من نقص في المنتجات النفطية كالبنزين وزيت الغاز وبالتالي فان ميزانية استيراد المنتجات المحتاجة تبلغ عدة مليارات من الدولارات تتصاعد بزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة عدد نفوس العراق خلال السنوات القادمة.

لقد ارتأت كثير من الدول، ومنها تركيا، عدم الاعتماد كلياً على استعمال البنزين والديزل في عمليات النقل سواء بالسيارات او الشاحنات. وبالرغم من ان تلك الدول تقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، فلقد شجعت على استعمال الغاز السائل كوقود للسيارات حيث ان 70% من سيارات الاجرة تستعمل الغاز السائل، وشرعت القوانين لاعطاء حوافز لاستعماله. ومن ثم اتجهت حديثاً لاستعمال الغاز المضغوط كوقود للشاحنات.

لقد وجد استعمال الغاز السائل والغاز المضغوط كوقود ذات فائدة اقتصادية وبيئية، وانه يعوض عن استعمال البنزين والديزل.

ان العراق يفتقد الى وجود مجمع لانتاج الغاز المسال ولذلك يمكن التوجه الى استعمال الغاز المضغوط الذي يمكن استعماله كوقود ابراج الحفر التي من المحتمل ان تصل الى اكثر من مائة وخمسون برجاً خلال السنوات القادمة والتي تستعمل معدل 15,000 لتر من زيت الغاز يومياً. وبالامكان اجراء دراسة لاستعمال الغاز المنتج مع النفط كوقود لتلك الابراج في مواقع العمل الحقلي.

لو تم تشجيع مثل هذا التوجه والقيام باستيراد الاسطوانات الخاصة للغاز السائل واسطوانات ذات الضغط العالي للغاز المضغوط، وعلى اساس بناء معمل لانتاج هذه الاسطوانات في المستقبل وبناء ورش بسيطة لتحوير السيارات والشاحنات والمحركات التي تعمل بالبنزين وزيت الغاز لتعمل بالوقود البديل او استعمال نوعين من الوقود مع اعطاء حوافز لذلك.

وعند النظر الى بعض الاحصاءات العالمية في السنين السابقة لوجدنا ان هناك 112,000 شاحنة تعمل على الغاز السائل، وهناك 1,000 محطة تعبئة للغاز السائل و12 مليون واسطة نقل تعمل على الغاز المسال LNG والغاز المضغوط CNG. وهنالك ايضاً دراسة لتحويل البواخر التي تعمل على زيت الوقود للعمل على الغاز المسال للتقليل من الغازات النبعثة من حرق زيت الوقود عالي المحتوى من الكبريت.

كما يجب وضع تعليمات طرق الوقاية والسلامة والامان عند استعمال الغاز السائل والغاز المضغوط، واجراء دراسة فنية واقتصادية بالنسبة للعراق مع التاكيد عل ضرورة وضع حوافز لاستعمال هذا الوقود الفائض بدلاً من استعمال البنزين وزيت الغاز.

وهذا مشروع يمكن ان يعطى للقطاع الخاص البصري بعد اشراف ومراقبة وزارة النفط والمحافظة والتنسيق معهم لاضافة معدات اخرى لمحطات توزيع المنتجات النفطية.

ستقوم الشركة الخاصة ببناء ورشة لتحوير السيارات والشاحنات لاستعمال الغاز السائل والغاز المضغوط، وببناء معمل قريب من مصدرالغاز الطبيعي لانتاج الغاز المضغوط وملئ خزانات خاصة بالغاز المضغوط والغاز السائل حسب الطلب، وستقوم باستيراد الاسطوانات الخاصة للغاز المضغوط والغاز السائل من بلدان التصنيع لهذه الاسطوانات.

ان استعمال الغاز كوقود للسيارات يقتضي اضافة بعض الاجهزة والمعدات لمحرك السيارة وخزان في صندوق السيارة، وتوجد عدة شركات مختصة بذلك في المنطقة علماً بان هناك كثير من شركات صنع السيارات التي بدأت بصناعة محركات السيارات التي تعمل على نوعين من الوقود، البنزين والغاز السائل او زيت الغاز والغاز السائل. اما السيارات القديمة فيمكن تحويرها باضافة بعض المعدات والاجهزة في الورشة المخصصة لذلك. كما تحتاج السيارات الى مضخة للتدوير وانابيب ناقلة مشابهة لشبكة البنزين في السيارة وجهاز حقن وحرق خاص للمحرك.

لقد بدأت كثير من الدول، وخاصة الدول التي لديها انتاج للغاز الطبيعي والدول التي ليس لديها انتاج كافي من البنزين او الدول التي دعمت استعمال الغاز السائل والغاز المضغوط، بتخفيض سعره مقارنة بالبنزين وزيت الغاز، باستعمال هذين الوقودين للتعويض عن استعمال النتجات النفطية الاخرى.

اما استعمال الغاز المضغوط للشاحنات والسيارات بدلاً من زيت الغاز، فهو وقود يتميز بانه صديق للبيئة لان انبعاث الدخان من انبوب التفريغ لا يحتوي على الكثير من المواد المظرة للبيئة. ويوزع في اسطوانات خاصة تحت ضغط عالي بين 2,900 – 3,600 باوند على الانج المربع. وتملئ هذه الخزانات في الورشة الخاصة وتوزع في محطات توزيع المنتجات النفطية. وهذا الوقود يفضل استعماله في الشاحنات الكبيرة لان الخزانات الخاصة تاخذ مساحة كبيرة ان وضعت في صناديق السيارات. ولقد تجاوز ذلك صانعي السيارات اذ قاموا بوضغ خزانات في جسم السيارات الجديدة.

ويختلف الغاز المضغوط عن الغاز السائل بانه يحتوي على غاز الميثان فقط بينما الغاز السائل فهو مكوّن من غازي البروبان والبيوتان.

6.16 مستودعات ومحطات تعبأة جديدة

هنالك ظرورة لبناء مستودعات حديثة لخزن المنتجات النفطية وبناء محطات لتوزيع المنتجات النفطية مع اسواق تجارية صغيرة اسوة بما يحدث في البلدان الاخرى.

6.17 اعادة احياء العمل بتصدير النفط من خلال الخط العراقي عبر السعودية واستخدام ميناء المعجز وخزاناته لتصدير النفط العراقي من البحر الاحمر

نفذ العراق مشروعاً ضخماً خلال الثمانينات من القرن الماضي بمد خط انبوب من البصرة الى البحر الاحمر، وقام ببناء ميناء حديث للتصدير سمي بميناء المعجز على البحر الاحمر وفيه طاقة تخزينية قدرها 10 مليون برميل. وكانت طاقة الخط 1.6 مليون برميل يومياً، الا ان حرب الخليج الثانية حدثت بعد تدشين الخط مباشرة ودخول العراق الى الكويت ووقوف السعودية بجانب الكويت واوقف المشروع بكامله.

وفي خلال التسعينيات، اتخذت السعودية قراراً بمصادرة المشروع بحجة قيام ارامكو بصيانة المشروع خلال فترة الحصار الاقتصادي، وعدم دفع العراق كلف الصيانة. ومما ساعد السعودية على اتخاذ هذا القرار هو عدم وجود اتفاقية بين الدولتين حول ملكية المشروع واسلوب تشغيله. وبعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003، طالب العراق السعودية بفتح الخط واعادة تشغيله، وبالرغم من عدة مفاوضات، لم توافق السعودية حتى الآن. ولم يقم العراق باتخاذ اي اجراء قانوني او دبلوماسي بهذا الشأن.

ويتأمل البعض بان قد يجري تقارب سياسي بين الدولتين، وفي امكانية اعادة تشغيل الخط والميناء، حتى ان كان من الممكن استعمال طاقة الخزن في الميناء لخزن النفط العراقي وتصديره الى مصر وافريقيا وآسيا.

6.18 تطوير غابات النخيل في المحافظة

كان تصدير التمور يعتبر المصدر الثاني لواردات العراق الاجنبية بعد النفط، ومصدر غذاء رئيسي للساكنين في المنطقة الجنوبية من العراق، وكذلك مصدر رئيسي كعلف للحيوانات. وكان يتم استخدام خشب النخيل في مجال البناء والحاجات المنزلية.

ومثلما تم اهمال الزراعة والصناعة، فلقد اهمل ايضاً شجر النخيل حيث كانت تبين الاحصائيات بان البصرة وحدها كانت تحتضن اكبر غابة لزراعة النخيل في العالم والتي كان فيها 30 مليون نخلة. وكان هناك اكثر من 450 صنفاً في محافظة البصرة وحدها، ولكن المحافظة البصرة وبفعل الحروب ومشاكل المياه المالحة وعدم معالجة الامراض، انخفض عدد نخيلها الى اقل من 5 مليون نخلة والذي اكثرها يعاني من الاهمال.

ويتطلب الامر معالجة الموضوع واحياء بساتين النخيل في المحافظة والعودة الى انشاء مؤسسة مسؤولة عن النخيل وصناعة التمور بطريقة حديثة لتنويع انتاجها وتصديرها. ومن المؤسف حقاً وحتى عام 1970 فلقد كان هناك شركتين اجنبيتين لتصدير التمور بطريقة ممتازة الا ان الحكومة قامت بغلقها والاستمرار بتصنيع التمور بطريقة بدائية من قبل القطاع الخاص.

تحديث للدراسة اعلاه

حزيران 2018

وضعت هذه الدراسة للنشر في اوائل عام 2016 في خظم معركة العراق للتخلص من داعش واستعادة الاراضي العراقية التي احتلها هذا التنظيم الارهابي ، ولقد وجدت من المناسب عدم نشرها والاحتفاظ بها حتى يحين الوقت المناسب واستقرار الاضاع في العراق وعدم تشجيع بعض الساسة والمنتفعين لاعتبار هذه الدراسه كمدخل للذهاب الى جعل محافظة البصرة اقليما .

منذ وضع هذه الدراسة في اوائل عام 2016 تسنم وزارة النفط احد خبراء النفط من محافظة البصرة والذي ساهم بصورة فعالة في اعادة الحياة للقطاع النفطي في البصرة بعد عام 2003 بعد تسنمه منصب مدير عام نفط الجنوب ( شركة نفط البصرة حاليا) حتى عام 2009 وبعد تسنمه وزارة النفط في اواخر عام 2016 فلقد ساهم بوضع وزارة النفط على الطريق الصحيح اضافة الى محاولته جهد الامكان المساهه في اعمار المحافظة واشتراكه في تشجيع المساهمه الاجتماعية لسكان المحافظة .

بعض السمات الرئيسية لمحاولات انشاء الاقليم

من المفروض التماس 10% من المنتخبين المسجلين وفي حاله عدم الحصول على هذه النسبه يعلن رسميا عن فشل حملة تحويل البصرة الى اقليم.
ايد 22 عضوا من مجلس محافظة البصرة عملية تحويل البصرة الى اقليم من اصل 35 عضوا.
هناك دراسات عالمية تشير بان الدول المقسمة طائفيا وعنصريا ودينيا يجب ان تتجنب الفيدرالية واللامركزية.
حسب المادة (4) من قانون المحافظات رقم 13 لعام 2008 فلقد جرى في 26 تموز 2015 تقديم طلب وقعه 57933 من سكان البصرة لاجراء الاستفتاء وهو يمثل 2.65% ماهو مطلوب كمرحلة اولى وكانت الحاجة الى 7.35% مرحلة ثانية للحصول على قرار لاجراء الاستفتاء وكان الطلب من الحكومة المركزية تمويل المرحلة الثانية الا انه لم يتم ذلك لمدم تطبيقه من قبل رئاسة الوزارة. كما ان تطبيق القانون رقم 21 لنقل الخدمات والصلاحيات الى المحافظات لم يطبق بالكامل حتى الآن.
ان فشل استفتاء اقليم كردستان وعدم مساندته من قبل الدول المجاورة او الدول الكبرى اعطى مؤشر بعدم التوجه الى انشاء اقاليم في العراق في المستقبل القريب وكذلك اسستمرار الحكومة في التخلص من المجموعات الارهابية منذ منتصف 2014 وحتى الآن وهدف كافة المواطنين في العراق هو بناء عراق موحد مستقل آمن.
ان اهمية محافظة البصرة اقتصاديا للعراق لوجود معظم حقول النفط الكبرى فيها وموانئ التصدير والمنفذ البحري الوحيد للعراق سيواجه مقاومة من قبل الحكومة المركزية لانشاء اقليم البصرة.
ان انشاء اقليم البصرة سيشجع دول الجوار ( السعودية ، ايران ، الكويت ) من محاولة عزل الاقليم عن باقي العراق مما له من ثأثيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية في العراق وجعل هذا الاقليم مركز للصراع بين دول الخليج وايران.
ان الدول الكبرى في الوقت الحاضر لاتشجع انشاء اقاليم في العراق بعد تجربة اقليم كردستان.
ان حركة انشاء الاقليم في البصرة تختلف عن انشاء اقليم كردستان وان كان الدستور قد نص على حرية انشاء الاقاليم، ولقد بدءت حركة انشاء الاقليم في البصرة عام 2006 حيث ان الحركة لانشاء الاقليم لاتعتمد على العنصرية او الطائفية وتعتمد اساسا على عنصر اقتصادي من الموارد النفطية للاحتياطي الكبير للنفط والغاز في المحافظة.
ان اللجنة العليا المستقلة للانتخابات ( IHEC ) قد اكدت في تموز 2015 بأن بعض سكان البصرة قد قدموا طلبا لاجراء الترتيبات اللازمة لاجراء الاستفتاء من الحكومة المركزية الا ان الحكومة اهملت الطلب بالرغم من سكان المحافظة استخدموا الطرق الدستورية السلمية لتنفيذ هذا الطلب.
وعدت الحكومة المركزية بمزيد من الصلاحيات والاستقلالية لمحافظة البصرة لتنفيذ مشاريعها واعمالها.
اهالي البصرة في استطلاع بين شرائح اجتماعية متباينة اختلفوا في موقفهم من الفيدرالية واجمعوا على رفض فكرة انفصال الجنوب.

بعض التحديثات للمعلومات الموجوة على صفحات التقرير

ص12: د. مهاتير محمد اصبح مرة اخرى رئيسا لوزراء ماليزيا في الانتخابات الاخيرة التي جرت في منتصف عام 2018
ص14: تحسنت اسعار النفط الخام وكانت واردات العراق لعام 2017 قد بلغت 77.1 ترليون دينار وفائض الميزانية مقدر بـ1.7 ترليون دينار.
ص16: في جولة التراخيص الخامسة التي جرت في منتصف عام 2018 اعطى حقل السندباد لشركة UEG الصينية وحقل
- خضر الماي لشركة كرسنت الاماراتية في محافظة البصرة.
ص18: بدءت الرقعة (9) بالانتاج التدريجي بمعدل 4 الالف برميل يوميا
- سلمت شل حقل مجنون لادارته من قبل شركة نفط البصرة وكذلك شركة بتروناس الماليزية وتعاقدت شركة نفط البصرة مع شركة صينية وشركة KBR الامريكية للمساعدة في وصول الانتاج من 215 الف برميل وميا الى 450 الف برميل يومياً.
ص 20: بلغ انتاج شركة نفط البصرة عام 2017 3.020 مليون برميل يوميا
ص 29: يتوقع ان يصل انتاج العراق الى 6 مليون برميل يوميا عامم 2022
ص 39: جولة التراخيص الخامسة في منتصف عام 2018
ص40: مرفق مقارنة بين انتاج النفط الخام من الشركات النفطية الاجنبية وشركة نفط البصرة في نهاية عام 2017
ص42: بدءت القطعة رقم (9) بالانتاج بمعدلات 4 الالف برميل يوميا
ص45: تم اعطاء مصفى التصدير بطاقة 300 الف برميل يوميا الى شركةPowerChina وشركة Norinco مع مجمع البتروكمياويات.
ص 54: هنا قرار من وزارة النقل برفع كافة القطع البحرية الغارقة في المياه العراقية لتسهيل الملاحة.
ص58: اختفت نشاطات شركةHill International .
- تم تدشين جسر محمد باقر الصدر الذي يربط بين التنومة ومركز المدينة
ص65: شركة ناقلات النفط العراقية تعاقدت مع شركة ناقلات النفط العربية للمشاركة في نشاطات النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية.
ص70: من المسؤولين الذين كانوا يتابعون موضوع انشاء الاقليم:
- تم تبديل محافظ البصرة ماجد النصراوي
- تم سجن رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني
- خسر وائل عبد اللطيف في انتخابات ملس النواب في منتصف 2018
البترودولار اصبح 5% بدلا من 5 دولار للبرميل

لازالت المشاكل العشائرية مستمرة في المحافظة وزادت الثرثرات حالياً
قل التوتر الامني في المحافظة بعدة عودة بعض القوات الامنية للمحافظة بعد القضاء على داعش ثم تنامى لضعف الحكومة المحلية.
زادت الاعتقالات بسبب تجارة المخدرات واستعمالها
ص 75: تم الغاء عقد البواخر التركية المغذية للكهرباء
ص77: اصبحت البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
ص78: حقل السندباد اعطى لشركة UEG الصينية
ص82: لازال مشروع تزويد الغاز من ايران الى البصرة لم ينفذ كليا حتى الان
ص83: لازال مشوع تزويد الغاز الى الكويت لم ينفذ حتى الان
ص85: تم اعادة دراسة مشروع حقن الماء الكبير ضمن مشروع تطوير البصرة الكبير لتطوير حقول ومشروع حقن الماء من قبل شركة اكسون الامريكية ولكن لم يتم حتى الان الاتفاق على ذلك وتم الاعلان على مناقصة لتنفيذ المشروع على طريقة BOT وصبح المشروع للمرحلة الاولى بـ 5 مليون برميل يوميا على ان ينفذ بمرحلتين كل واحد بـ2.5 مليون برميل.
ص88: اعطي المشروع لشركتين صينيتين كما هو مذكور اعلاه.
ص 90: تم الاتفاق مع شركة BP على انشاء رصيف اخر للمنتجات النفطية في ميناء خور الزبير.
ص91:
- اكمل مشروع كسر الامواج الشرقي
- العمل مستمر في كسر الامواج الغربي
- اعلان المشروع بمرحلته الاولى كمشروع استثماري
ص97: بالرغم من قرار مجلس الوزراء الا انه لم يجر التوسع في استعمال الغاز السائل والغاز المضغوط في وسائط النقل

بعض المعلومات المضافة الى الدراسة

في 27 نيسان 2017 صوت مجلس النواب على قانون لجعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
في 8 شباط 2017 تم تدشين الانبوب البحري قطر48 عقدة لتزويد النفط لمنصات التحميل وميناء البصرة النفطي
في 4 نيسان 2017 تم تبديل اسم شركة نفط الجنوب الى شركة نفط البصرة
في 18 مايس 2017 تم تعديل عقد الخدمة مع شركة KEC الكويتية لتطوير حقل السيبة لدخول شركة النفط المصرية كشرك جديد مع الشركة الكويتية
في 2 مايس 2017 شركة نفط البصرة وقعت اتفاق مع شركة ايني الايطالية المتعاقدة لتطوير حقل الزبير للاستحواذ على حصة شركة اوكسدنتال الامريكية بنسبة 31% لصالح شركة نفط البصرة
في 29 تشرين الاول 2017 بلغت طاقة التصدير من المرافئ الجنوبية 4.6 مليون برميل يوميا بعد اكمال العوامة الخامسة
تتوقع شركة شل المساهمة في شركة غاز البصرة بنسبة 44% للوصول الى معالجة 1.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020 علما بان الشركة ملزمة بمعالجة 2 مليار قدم مكعب يوميا من غاز الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير ، علما بانه يتم معالجة 938 مليون قدم مكعب يوميا في مايس 2018
يتم الاستمرار وزيادة انتاج وتصدير الغاز السائل والمقطرات المنتجة من معالجة الغاز الطبيعي عن طريق التحميل من منصات التحميل في ميناء خور الزبير
وقعت وزارة النفط مع شركة Orion الامريكية لمعالجة الغاز المنتج من حقل نهران عمر علما بان انتاج النفط من الحقل بلغ 40-30 الف برميل يوميا و25 مليون قدم مكعب من الغاز
يتوقع اكمال معامل معالجة الغاز بالاضافة الى شركة غاز البصرة في غرب القرنة-2 ومجنون ونهر بن عمر وارطاوي والسيبة
هناك دراسة لانشاء Hub لمعالجة الغاز الطبيعي في منطقة نهران بن عمر بطاقة 2 مليار قدم مكعب يوميا
هناك مقترح لبناء معمل لمعالجة الغاز في حقل ارطاوي بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا

مقارنة

	6/2018	6/2017
مجموع الايرادات ( الف برميل )	40.345.235	27.642.329
النفط المنتج	625.193.749	592.439.163
معدل سعر النفط	69.322	42.067

واردات العراق النفطية خلال السنوات

السنة	المبلغ (مليار دولار)
2013	89.4
2014	84.3
2015	49.2
2016	43.7
2017	59.7
2018	74.6 (مخمن)

صادرات النفط (مليون برميل يوميا)

السنة	صادرات النفط	النفط المستخدم داخليا	انتاج النفط	سعر النفط
2017	3.62	0.58	4.2	60
2018	3.70	0.61	4.31	707

في شهر نيسان 2018 كان النفط المنتج 4.36 مليون برميل يوميا وكان النفط المصدر 3.340 مليون برميل يوميا
الغاز المصاحب المنتج من شركة نفط البصرة وذي قار وميسان 2392 مقمق والمحروق 1489 مقمق في نيسان 2018
في شهر مايس 2018 بلغ انتاج النفط 108.175.920 برميل بمعدل 3.490 مليون برميل يوميا وبواردات بلغت 7.551 مليار دولار
في شهر حزيران 2018 بلغ انتاج النفط اكثر من 105 مليون برميل بمعدل 3.521 مليون برميل يوميا بواردات بلغت 7.3 مليار دولار وكان معدل سعر البرميل 69.322 دولار للبرميل .

مقارنة بين انتاج النفط في محافظة البصرة بين نشاط نفط شركة نفط البصرة والشركات النفطية الاجنبية العامل في العراق في نهاية عام 2017

	الشركات النفطية الاجنبية ( الف برميل يوميا )		شركة نفط البصرة ( الف برميل يوميا)
	الحقل	الانتاج	الحقل	الانتاج
1	الرميلة	1402	لحيس	86
2	غرب القرنة 1	469	نهربن عمر	37
3	غرب القرنة 2	401	الطوبة	35
4	الزبير	390	رطاوي	16
5	مجنون	214
6	قطعة رقم 9	4
	المجموع	2880	المجموع	140

***مجموع الانتاج في محافظة البصرة في عام 2017: 3.020 مليون برميل يوميا

فيما يخص الجولة الخامسة فلقد تم تعديل عقود الخدمة بالفقرات التالية:

الغاء اعتبار انتاج الذروة كعامل تنافسي
اعطاء نسبة الربحية للشركة مقارنة بنسبة الربحية المقدرة من الوزارة
الغاء النصوص المتعلقة بشركة التشغيل المشتركة
تحديد مواصفات النفط الخام والغاز
اضافة وجوب بناء معمل غاز واستغلال الغاز المصاحب
تغيير في بعض الصلاحيات المالية
فرض ضريبة 35% على الشركات الاجنبية في حالة بيع اسهمها او حصصها في منطقة العقد
تغير الغاء حصة الشريك الحكومي واضيفت اتاوه 25%
ربط استرداد الكلف بالاسعار

جولة التراخيص الخامسة في منتصف عام 2018

الحقول التي اعطيت في محافظة البصرة

	الحقل	الشركة	العائد للشركة %
1	السندباد	UEG	4.55
2	خضر الماي	CRESCENT	13.75

لغرض زيادة المعلومات حول تاريخ وتطورات المطالبة بجعل البصرة اقليماً، هناك دراسة مفصلة حول الموضوع يمكن الرجوع اليها:

Basra’s Bid for Autonomy: Peaceful Progress toward a Decentralized Iraq
Authors: Isakhan, Benjamin; Mulherin, Peter E.
Source: The Middle East Journal, Volume 72, Number 2, Spring 2018, pp. 267-285(19)
Publisher: Middle East Institute

المقدمـــة

1. قطاع الاستخراج والانتاج

والتصدير في البصرة

1.2 المعوقات التي تجابه عمليات التطوير والتوسع في قطاع النفط بصورة عامة

1.3 حقول البصرة النفطية والغازية المنتجة والغير المنتجة، المطورة والغير مطورة والحقول النفطية التي لازالت بحاجة الى استكشاف

1.4 الحقول النفطية والغازية في البصرة واحتياطياتها

1.5 التراكيب الجيولوجية في البصرة التي تحتاج الى عمليات استكشافية اضافية

1.6 الحقول المشتركة مع دول الجوار في البصرة

1.6.1 الحقول المشتركة مع الكويت

1.6.2 الحقول المشتركة مع ايران

1.7 المكامن المنتجة للنفط في حقول البصرة

1.8 المكامن المنتجة للغاز في حقول البصرة

1.9 النفط والغاز (الانتاج والاحتياطات المثبته لعام 2013)

1.10 تواريخ اكتشاف الحقول النفطية والغازية في البصرة

1.11 احتياطيات بعض حقول البصرة من النفط والغاز 2006

1.12 تعديل الاحتياطيات النفطية للحقول بزيادة معامل الاستخلاص للنفط

1.13 احتياطيات الغاز الحر والمصاحب في الحقول المنتجة في البصرة

1.14 الغاز الطبيعي (الانتاج والاحتياطيات المثبتة في العراق 2013)

1.15 توقعات وتقديرات انتاج الغاز من حقول البصرة عام 2030

1.16 نموذج من حركة النفط في حقول البصرة

1.17 انتاج النفط في العراق منذ بدء الانتاج وحتى الان (معدل الف برميل يومياً)

1.19 الآبار المتوقع حفرها في بعض حقول البصرة للانتاج وحقن الماء

1.20 معدل انتاجية الابار في مكامن البصرة

1.21 خطط رفع الانتاج في العراق (عدا اقليم كردستان) في 2011

1.22 النفط مقابل الغذاء 1996 – 2002

1.23 خطة انتاج للحقول العملاقة موضوعة قبل عام 2003

1.24 لماذا تخلف العراق عن زيادة انتاجيته النفطية

1.25 الوقائع والاحداث التي شهدها العراق والتي اثرت على مستويات الانتاج

1.26 نموذج لنوعين من النفوط المصدرة من البصرة

1.27 الانتاج في العراق في كانون الاول 2014

1.27.1 طاقات المرافئ الجنوبية خلال الشهر (مليون برميل يومياً)

1.28 نظام تسعير نفط البصرة

1.29 اسعار كانون الاول 2014

2. جولات التراخيص لحقول البصرة منذ 2009

2.1 التعديلات المستمرة في السقوف الانتاجية وعقود جولات التراخيص وثأثيرها على وضع خطط التنمية في البصرة

2.2 عقود التراخيص، ما لها وما عليها

2.3 العائدات الحكومية

2.4 العقود الموقعة للحقول في محافظة البصرة

2.5 مقترح خطة تطوير الحقول العملاقة حسب جولات التراخيص خطة عام 2010 (الف برميل يومياً)

2.6 مقترح خطة التطوير لحقول البصرة بموجب التراخيص ونشاط شركة نفط الجنوب 2011 (الخطة الطموحة)

2.7 الخطة المقترحة المتفائلة والمتشائمة للوصول الى الانتاج المستديم للحقول العملاقة في البصرة خطة عام 2012

2.8 تعديل السقوف الانتاجية

2.9 المشروع الاستكشافي للقطعة رقم 9 شمال شرق البصرة في جولة التراخيص الرابعة

2.10 الخطة الاستراتيجية للطاقة

3. قطاع التكرير والصناعات المرتبطة به

3.1 قطاع التكرير والصناعات المتعلقة به والمعامل البتروكمياوية والاسمدة في البصرة

3.2 مصافي النفط في البصرة

3.3 مجمعات البتروكمياويات

3.4 معامل الاسمدة في البصرة

3.4.1 طاقة معمل سماد ابو الخصيب

4. البنى التحتية في محافظة البصرة

4.1 خطوط الانابيب النفطية قبل عام 2003

4.2 خطوط الانابيب الجديدة

4.4 الانابيب البحرية الجديدة

4.5 الانابيب البحرية القديمة

4.6 خطوط انابيب الغاز والغاز السائل لمحافظة البصرة

4.6.1 خطوط الغاز

4.6.2 الخطوط الجديدة المقترحة

4.6.3 خطوط الغاز السائل

4.7 المستودعات النفطية وتوسعاتها في البصرة

4.8 المستودعات وخطوط الانابيب قبل التوسع

4.9 المستودعات والانابيب بعد التوسع

4.10 شبكة الغاز في محافظة البصرة

4.11 الموانئ العراقية في البصرة

4.12 عوامات التحميل العائمة وتطوير ميناء البصرة النفطي

4.13 انتشال القطع البحرية الغارقة في المياه العراقية

4.14 محطات توليد الكهرباء الحالية والمستقبلية في محافظة البصرة والتي تحتاج الى الغاز الطبيعي الجاف

4.15 الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الحقول النفطية باستعمال الغاز الطبيعي الجاف

4.16 مشروع تصنيع المعدات والاجهزة

4.17 شركة Hill International

4.18 اكمال مشاريع الجسور والطرق بالمحافظة

5. الوضع السياسي والاقليمي

والاداري للبصرة

5.1 المقدمة

5.2 العلاقات مع الجارة ايران

5.3 العلاقات مع الجارة المملكة العربية السعودية

5.4 العلاقة مع الجارة الكويت

5.5 العلاقات مع الدول الاخرى

5.6 مواد الدستور وعلاقتها بالمحافظة

5.7 الهيكل العام

2. جولات التراخيص لحقول البصرة
منذ 2009